أكد عقاريون أن القطاع العقاري بالمملكة يشهد العديد من المشاريع التطويرية التي تلبي احتياجات الطلب المتراكم على الوحدات السكنية، وقالوا: إن تطوير الإجراءات والأنظمة العقارية اصبح مطلبًا رئيسا لدعم القطاع، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي التي تؤرق الجميع في السعي لبناء وحدات سكنية. وأضافوا: إن مشكلة الإسكان في المملكة لن تحل إلا بالتعاون بين الجهات الرسمية في المملكة، وشركات التطوير العقاري بالتزامن مع طرح بعض البرامج التي تخدم الشريحة الأكبر ألا وهي فئة الشباب والتي تمثل 70 بالمائة من سكان المملكة. وأوضحوا ان السوق في محافظة جدة يعتبر الثاني في المملكة من حيث الضخامة، مشيرين إلى ان ارتفاع أسعار العقارات والأراضي في جدة أخذ منحى استغلاليا وأن السوق السكنية في منطقة مكةالمكرمة سوق كبير بدأ باستقطاب العديد من المستثمرين وشركات التطوير وشركات التثمين والتقييم العقاري. وأضافوا: القطاعان العام والخاص مطالبان بالشفافية وترك البيروقراطية والتعاون جنبا إلى جنب لمصلحة المواطن باتخاذ قرارات حكومية شجاعة والتعاون مع القطاع الخاص المعني بالتنفيذ بما يسهم في طفرة عقارية كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة في ظل وجود وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري. وأكد عبدالله الأحمري «مديرعام شركة سهم» أن القطاع العقاري في المملكة شهد انتعاشا كبيرا في مجال مشاريع تسليم الوحدات السكنية الجاهزة لتلبية الطلب المتزايد عليها، حيث تتجاوز نسبة الاحتياج حسب احصائيات 200 في المائة وهو ما تسعى اليه الشركات العقارية الى تنفيذ جزء منه. وأضاف: إن السبب الرئيسي للغلاء هو القطاع العقاري الذي أثر على فئات كبيرة من أصحاب الدخل المحدود من الشباب الذين يواجهون ارتفاعا في كافة مناحي السلع والخدمات نتيجة هذا الارتفاع من القطاع العقاري. واشار إلى ان الدولة اتجهت بقوة لتلبية احتياج المواطن من خلال مشاريع إسكانية بدأتها شركة جدة للتطوير العمراني حيث بدأت الاجتماع مع كبار العقاريين لتسويق المساكن بأسعار معقولة لأكثر من 50 الف وحدة سكنية. ودعا الأحمري لتعاون بين ملاك العقارات لعدم المغلاة في الأسعار خاصة من كان عقاره قديما وبني في وقت رخص اسعار مواد البناء، حيث ان موجة الغلاء أثرت على كافة مناحي الحياة وأدت لإشكالات مختلفة في المحاكم نتيجة لعدم مقدرة الشباب من ذوي الدخل المنخفض وطالب الأحمري بسن انظمة عادلة تتيح للملاك عدم المغالاة ولا يتم التأجير إلا بلجنة تتيح اسعارًا تتوافق مع عمر المبنى ومقدار التكلفة لتحديدة قيمة الإيجارالعادل على المستأجر وللمؤجر دون مغالاة او بخس. وتوقع ان تبدأ وزارة الإسكان مشاريع إسكانية في المطار القديم تتيح مشاريع إسكانية شاملة بالخدمات وتباع بأسعار مقبولة. من جانبه أكد خالد جمجوم عضو لجنة العقار في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى اهمية اتخاذ إجراءات طويلة المدى لحل المشكلة السكانية والقضاء عليها، مشيرا إلى ان القطاع الخاص حتمًا لن يبني مشاريع إسكانية بأسعار زهيدة ولن يقدم على تخفيض أسعاره وهدفه الرئيسي هو الربح، والحل كما يقول جمجوم، سيكون على المدى الطويل من خلال التعاون بين الجميع للبدء في ترجيح كفة العرض على الطلب وحينها سنجد أسعار العقار تنخفض وبالتعاون بين الدولة ممثلة بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وبين العقاريين الذين يوفّرون المجمعات السكانية والاهتمام من الدولة بانشاء البنية التحتية الشاملة من مواصلات وخدمات ومجمعات سكنية في داخل المدن وخارجها وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وعدم السرعة والعمل على المدى المتوسط والطويل ومن جانب الصندوق العقاري تقديمه المحتاج على من لديه العقار بحيث يتم توفيرالسيولة للمحتاج ومن ثم إعطاء من لديه عقار، مؤكدا ان هذه السنوات هي التي تمثل عنق الزجاجة بالنسبة لحل المشكلة جذريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في قطاع الاسكان في المملكة من خلال إنشاء وتطوير مشاريع اسكانية متكاملة تتيح وفرة في المعروض.
