حذر اختصاصي عقاري من أن تؤدي كثرة المشاريع الإسكانية الحكومية في 2012 إلى زيادة في أسعار مواد البناء، وبالتالي زيادة أسعار الوحدات السكنية التي ينتجها القطاع الخاص لارتفاع الكلفة، متوقعاً ضخ 200 ألف وحدة سكنية إلى القطاع الإسكاني بنهاية عام 2012 بدخول وزارة الإسكان كصانع فعلي للسوق، وأن يضخ القطاع الخاص في العام نفسه مشاريع تطويرية لتوفير ما يعادل 10 آلاف وحدة سكنية ستمثل مشاريع التطوير الشامل الخاصة حوالى 5 في المئة من إجمالي الإنتاج الإسكاني. وقال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات المهندس عبدالعزيز الشيباني «إن مستوى إنتاج شركات التطوير العقاري سيكون أفضل من الأعوام الماضية لكنه أقل من المطور الفردي وشركات الاستثمار العقاري الصغيرة التي تعمل على تطوير قطع سكنية وبلكات صغيرة».وتوقع أن تعمل الأنظمة والتشريعات العقارية وأداء وزارة الإسكان دوراً أساسياً في إحداث تحولات جذرية للسوق العقاري والإسكاني في 2012 تصب في مصلحة المواطن، مطالباً الشركات العقارية بالعمل على تنفيذ مشاريع إسكانية ذات جودة عالية لمواكبة المرحلة الحالية التي يحتاجها القطاع الإسكاني، في تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتغطية الطلب المتنامي على المساكن. وطالب الشيباني وزارة الإسكان بإنشاء «وكالة للتطوير العقاري الإسكاني» بحيث تكون جميع الأنظمة والضوابط الخاصة بالمشاريع الإسكانية تحت مظلة وزارة الإسكان لتحفيز المشاريع الإسكانية وسرعة اعتماد تصاميمها ومخططاتها وإتاحة الفرصة للمطورين العقاريين العالميين الاستثمار في مشاريع إسكانية محلية، وأن تعمل الوكالة في الشق التوعوي من خلال نشر الفكر والمعرفة للرفع ومن كفاءة صناعة التطوير العقاري، إضافة إلى أن تصب وزارة الإسكان قدراً كبيراً من انتاجها المرحلي خلال الثلاث سنوات القادمة في تعويض النقص الحاصل في المساكن وإلى توجيه مشاريعها السكنية للمدن ذات الكثافة السكانية والأكثر حاجة للوحدات السكانية. ويرى أن التشريعات الحكومية ستسهم على المدى المتوسط في تحفيز مشاريع التطوير الشامل، إلا أنه طالب البنوك ألا تقف حجر عثرة أمام المشاريع الإسكانية وأن تسهل من إجراءات تمويل مشاريع البيع على الخريطة، وأن تسمح مؤسسة النقد لجميع البنوك بتمويل المواطنين المستفيدين من مشاريع البيع على الخريطة المعتمدة من وزارة التجارة، لدفع عجلة التطوير العقاري خطوات سريعة إلى الأمام، متوقعاً أن تفلح استراتيجية الإسكان في تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين وفي تقويم حاجات فئات المجتمع في مناطق المملكة كافة، وفي تقويم التجارب الإسكانية السابقة مثل «الإسكان العاجل» في الرياضوجدة والدمام، والتي كانت مواتية في حينها.
