تعمدت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عزل مدينة القدس يوم الجمعة 30 سبتمبر من عامنا الحالي 2011م وفرضت عليها حصاراً مشدداً بحجة الاحتفالات اليهودية برأس السنة العبرية، وبموجب إجراءات الاحتلال المفروضة على مدينة القدس تم تشديد الإجراءات في كافة أنحاء المدينة المقدسة وتمثل ذلك في التشدد بإجراءات التفتيش للشبان على بوابات المسجد الأقصى الخارجية وتم احتجاز العشرات منهم لحين انتهاء صلاة الجمعة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دفعت بالمزيد من عناصرها إلى المدينة المقدسة وخاصة في أركان البلدة القديمة وفي الشوارع والطرقات الرئيسية الموازية لأسوارها ونصبت حواجز ومتاريس عسكرية مكونة من رجال الشرطة، كما نشرت قوات الاحتلال المئات من حرس حدودها في الشوارع والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى فضلاً عن تشديد الإجراءات على الحواجز الثابتة الموجودة على البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، إضافة على إطلاق بالون راداري استخباراتي وتحليق طائرة عامودية في سماء المدينة المقدسة القدس لمراقبة المواطنين، كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام وسط قطاع غزة وقالت مصادر فلسطينية إن دوي انفجار هائل سمع في المحافظة الوسطى، سبقه تحليق كثيف لطائرات «اف 16»، الإسرائيلية استهدفت مواقع القسام على مدخل المغازي في الجانب الآخر، وفي معركة الأممالمتحدة اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الحصول على نسبة الحسم داخل مجلس الأمن الدولي لقبول طلب عضوية فلسطين في الأممالمتحدة عملية ليست سهلة ولكننا نأمل أن نحصل على تسعة أصوات، وإن كان الفيتو الأمريكي سيلغي صدور قرار مجلس الأمن القاضي بقبول فلسطين عضواً بالأممالمتحدة، وقال رياض المالكي هناك احتمالات للنجاح خصوصاً وأن ثماني دول قررت أن تصوت لصالحنا ونبحث عن الصوت التاسع عند البرتغال وكولومبيا والبوسنة، وأضاف بأنه سيسافر للبوسنة قريباً كما سيسافر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى كولومبيا والبرتغال، وسوف نبقى أيضاً على اتصال مع الدول الثمانية التي قررت الوقوف معنا والتصويت لصالحنا لضمان عدم تغيير موقفها تحت الضغط الأمريكي والإسرائيلي وقد عقدت اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن اجتماعاً على مستوى السفراء للنظر في الطلب الفلسطيني بالحصول على عضوية الأممالمتحدة وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي هذه اللجنة تبحث الطلب الفلسطيني من حيث استيفائه للشروط الخاصة بالعضوية وعليه ستطلب من الطرف الفلسطيني إمدادها بأي أوراق أو إثباتات قد تكون ناقصة وأنها في حاجة إلى مزيد من التوضيح غير أن ذلك لا يعني إعطاء الفلسطينيين عضوية الأممالمتحدة إذا استخدمت واشنطن حق الاعتراض الفيتو عن التصويت بمجلس الأمن الدولي. أود أن أذكركم أن أستاذي الدكتور بطرس بطرس غالي، عندما كان سكرتيراً عاماً للأمم المتحدة وجاء موعد التجديد له لفترة أخرى صوت لصالحه أربعة عشرة دولة من أصل خمس عشرة دولة، وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك مادلين كوربيل أولبرايت أن الدكتور بطرس بطرس غالي لن يجدد له لنشره بعض الوثائق عن لبنان التي تدين إسرائيل واستخدمت بلادها حق الاعتراض «الفيتو» ضد إعادة انتخابه سكرتيراً عاماً للأمم المتحدة وخرج من موقعه الوظيفي على الرغم من حصوله على أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الأمن الدولي. وبدأنا نسمع العديد من المقترحات وجاء على رأسها ما أعلنه مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة، وصاحب الكرسي الدائم في مجلس الأمن فيتالي تشوركين عن اعتقاده بأن منح الفلسطينيين صفة مراقب في الأممالمتحدة أكثر احتمالاً من نيلهم العضوية الكاملة بها مؤكداً أن روسيا ستصوت في جميع الأحوال لصالح الفلسطينيين وأوضح فيتالي تشوركين أن منح الفلسطينيين صفة مراقب بالأممالمتحدة أكثر واقعية من نيل فلسطين العضوية الكاملة، وأوضح السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أنه لا يوجد استعجال فيما يخص هذا الأمر وأن الفلسطينيين يدركون مدى جديته معرباً عن اعتقاده بأن النظر في هذا الموضوع سيتطلب عدة أسابيع، وتعليقاً على ما أثاره توجه الفلسطينيون إلى الأممالمتحدة وقدموا العديد من الانتقادات لإسرائيل التي بدورها قدمت مع الولاياتالمتحدةالأمريكية انتقادات للفلسطينيين وهددت واشنطن باستخدام حق الاعتراض «الفيتو» عند التصويت بمجلس الأمن الدولي. قال المندوب الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أكرر بأن منح فلسطين صفة مراقب بالأممالمتحدة أكثر واقعية من العضوية الكاملة، ومع ذلك فإن صوت مجلس الأمن الدولي بالأغلبية لصالح الدولة الفلسطينية فيتحقق للفلسطينيين تأييد المجتمع الدولي مما سيكون حافزاً لدفع مسيرة السلام والمفاوضات السلمية. هناك قلق شديد أمريكي وإسرائيلي من احتمالات موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعطاء العضوية الكاملة بالأممالمتحدةللفلسطينيين، ولذلك تهدد واشنطن بوقف المعونة المالية للجمعية العامة حتى لا توافق على منح الفلسطينيين هذه العضوية الكاملة لأنها لو وقعت وكان لها موقع مدوٍّ في الأوساط الدولية تماماً كالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة في الماضي بأن إسرائيل دولة عنصرية ويظل هذا القرار وصمة عار لإسرائيل على الرغم من إلغائه بعد مؤتمر مدريد للتفاوض المباشر العربي مع إسرائيل.
