مجلس الشورى واحد من السلطات التشريعية والرقابية الرئيسة في المملكة، وشريك رئيس في صناعة القرار، بما يبذله من جهود كبيرة في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء بشأن نظام جديد أو تعديل نظام قائم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظامه. ونجح المجلس في تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على المجتمع في قضايا حيوية تمس حياة المواطن ومستقبله. وقراءة سريعة لمضامين الموضوعات التي نوقشت تحت القبة، والقرارات والأنظمة الصادرة من المجلس خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة، تجسد حجم النقلة النوعية التي شهدها أداؤه وصلاحياته من جهة، والثقة التي يحظى بها من القيادة والمواطن من جهة أخرى. فقد قدم المجلس رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية والتي تضمنتها قرارات رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وعلى صعيد آخر سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي والسلطات الأخرى وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه تلك الجهات من خدمات، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها، حيث دأب أعضاؤه على القيام بزيارات ميدانية إلى مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، كما حرص المجلس على توثيق التعاون مع مجالس المناطق بما يسهم في التعرف عن قرب على أولويات خطط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق. منجزات السنة الثانية ومنجزات المجلس في السنة الثانية من دورته الخامسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الثماني والسبعين التي عقدها خلال سنة التقرير، إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين، أو التي تم اقتراحها من الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس التي تتيح لأحد الأعضاء أو عدد منهم اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم. وتجسد دور مجلس الشورى في خدمة المواطن وصيانة مقدرات الوطن متجاوزًا المفهوم الضيق لإبداء الرأي إلى آفاق أوسع، وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة. 154 قرارًا خلال عام واحد وبلغة الأرقام التي توثق المنجزات أحصى تقرير لمجلس الشورى القرارات التي أصدرها المجلس والموضوعات التي ناقشها وبحثها تحت القبة خلال جلساته العامة وعدد مداخلات الأعضاء في جميع الموضوعات التي درسها. فقد أصدر المجلس مائة وأربعة وخمسين قرارًا للموضوعات التي أنهى دراستها وهو إنجاز تاريخي، حيث توازي تلك القرارات في حجمها مجموع القرارات التي أصدرها في السنوات الأربع لدورته الأولى، وتتوزع هذه القرارات بين الأنظمة واللوائح (34)، التقارير السنوية (51)، والاتفاقيات والمعاهدات (66). وبلغ عدد المداخلات على جميع الموضوعات المنتهية 2183، منها 840 مداخلة على موضوعات الأنظمة واللوائح، 855 مداخلة على موضوعات التقارير السنوية، و460 مداخلة على موضوعات الاتفاقيات والمعاهدات، في حين بلغ عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات 331 توصية، كان نصيب موضوعات الأنظمة واللوائح (70)، التقارير السنوية (192)، وموضوعات الاتفاقيات والمعاهدات (69). وبلغ مجموع التوصيات الإضافية التي عرضت على المجلس 105 توصيات إضافية، حيث وافق على مناقشة 26 توصية، أقر 12 توصية منها. دراسة 193 موضوعًا وبلغ عدد الموضوعات التي درسها المجلس خلال مدة التقرير 193 موضوعًا، أنهى 154 موضوعًا منها أبرزها مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، مشروع نظام إيرادات الدولة، مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسمًا من مستحقاتهم لديها، دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، طلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424ه، إعادة النظر في المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16/4/1421ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، مشروع نظام حماية الطفل، مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومشروع المركز الوطني لتقويم التعليم العام. ومن أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافق عليها المجلس، طلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة «الحادية والأربعين» من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م)، إلى جانب العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة والدول العربية والإسلامية والصديقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية. مقترحات الأعضاء أما المقترحات التي قدمها أحد الأعضاء أو عدد منهم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير، وأصدر بشأنها قرارات تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين فهي مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، مقترح تعديل نظام الكهرباء، ومقترح مشروع نظام العمل التطوعي. في حين لا تزال هناك موضوعات مقترحة قيد الدراسة في المجلس من بينها مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام، تعديل نظام هيئة السوق المالية، إصدار نظام سوق العقار السعودي، مشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، مشروع لنظام الخصخصة، تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، إضافة مادة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل، ومشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي. هموم المواطن وقضاياه ولم يكن مجلس الشورى ساكنًا ينتظر ما تقدمه الأجهزة الحكومية من تقارير عن أدائها، بل ظل دومًا مبادرًا في تفاعل متواصل مع الحراك الاجتماعي تتصدر أولوياته هموم المواطن واحتياجاته وقضاياه، فأعضاء المجلس يستشعرون دورهم الوطني، ويتلمسون على الدوام هموم المواطن وقضاياه ويطرحونها تحت القبة أثناء مناقشة الشأن العام الذي خصص له المجلس حيزًا كبيرًا من جلسته العادية التي يعقدها يوم الأحد من كل أسبوع، وكانت آخر القضايا التي تناولها باهتمام بالغ الفاجعة التي ألمت بمحافظة جدة في شهر صفر الماضي، حيث ناقشها المجلس خلال أول جلسة عامة أعقبت الفاجعة، وقدم الأعضاء مقترحات تمثل خارطة طريق لحل مشكلات آثار الأمطار والسيول في محافظة جدة بخاصة وفي مدن المملكة ومحافظاتها بصفة عامة، وستتبلور بإذن الله إلى خطة عمل يتم رفعها لخادم الحرمين الشريفين لإقرارها لتفادي آثار السيول والأمطار ليس في محافظة جدة فحسب بل في جميع مدن المملكة ومحافظاتها. وشهد مجلس الشورى في عهده الحديث نقلة نوعية في أدائه واهتمامه بقضايا المجتمع وهموم الوطن والمواطن من خلال بناء المزيد من جسور التواصل والانفتاح والحوار الموضوعى بما أهله ليكون صوتًا أصيلًا للوطن وللمواطنين، وتجسد ذلك عبر قنوات عدة، حيث أتاح المجلس الفرصة لمختلف شرائح المجتمع ووسائل الإعلام حضور جوانب من جلساته والاستماع إلى نقاشات الأعضاء والالتقاء بالمسؤولين والرد على استفساراتهم، كما طبق استراتيجية للإعلام والاتصال اعتمدت الشفافية والصراحة منهجًا. 100 وفد في جلسات المجلس وبلغ عدد الوفود التي زارت المجلس وحضرت جزءًا من جلساته خلال سنة التقرير مائة وفد، منها 20 وفدًا أجنبيًا، و40 وفدًا من منسوبي الجهات الحكومية، و40 وفدًا من طلاب المدارس والجامعات. ويحظى مجلس الشورى بأهمية بالغة من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الذي يزورون المملكة العربية السعودية، حيث يدرجون على زيارة المجلس وإلقاء خطاب من على منصته ضمن برنامج زياراتهم، فقد زاره خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة كل من دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند الدكتور مامنوهان سينج، وفخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين منية جييت. تعزيز صورة المملكة والإسلام وعلى الصعيد الخارجي بات مجلس الشورى أحد أذرع السياسة الخارجية للمملكة، يدافع عن ثوابتها، ويحشد المساندة لمواقفها، ويعمل على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة والإسلام والمسلمين من خلال مشاركاته في اجتماعات ومؤتمرات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية به للعديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة،
