منذ نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط النظام السياسي المصري في 11 فبراير، ويتواتر الحديث بين النخب السياسية المصرية وبين التيارات السياسية وحتى بين شباب الثورة عن النموذج التركي والنموذج الماليزي في التنمية والتحول السياسي، كما جرى أيضًا الحديث عن تجارب دولية رائدة في التحول السياسي والديمقراطي مثل البرازيل، ويتمحور الحديث حول إمكانية استنساخ أحد النماذج التى حققت نجاحًا ليواكب مرحلة التحول السياسي الذي تشهده مصر حاليًّا، ومنذ تصدر التيارات الإسلامية للمشهد السياسي في مصر وبروز دعوات وشعارات تطالب بدولة اسلامية مثل التيار السلفي، في حين يطالب حزب جماعة الإخوان بتطبيق النموذج التركي، ويقلد حزب الإخوان المصري حزب العدالة والتنمية التركي في كل شيء وحتى تشابه الاسماء والبرامج والإستراتيجية، ويتبنى نفس الافكار السياسية وخاصة دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وبعض التيارات الليبرالية ترفض النموذج التركي وانه حالة خاصة وتعارض فكرة الدولة الدينية تحت أي مسمّى، ورغم كل هذا الجدل بين القوى السياسية، يقود حزب العدالة والحرية وهو حزب الإخوان في مصر الفعاليات السياسية نحو تطبيق النموذج التركي ويسعى لذلك من خلال الانتخابات التشريعية المقبلة وعبر إقامة تحالف قوى مع المؤسسة العسكرية. وتنطلق جماعة الإخوان وحزبها (العدالة والحرية ) من نجاح تجربة حزب «العدالة والتنمية» التركي ذي الجذور الإسلامية في الحكم خلال تسع سنوات من وصوله إلى السلطة وتراه النموذج الأنسب للتطبيق في مصر، ويتوافق هذا التوجه مع وجهة نظر سياسيين ومحللين، بعد أن استطاع هذا الحزب تحت قيادة رجب طيب أردوغان أن يتجاوز سلسلة الخلافات والأزمات بين الإسلاميين والعلمانيين، وأن يحافظ على «خيط رفيع» بين خلفيته الإسلامية والعلمانية التي يعتبر الجيش في تركيا نفسه حاميًا لها، الأمر الذي مكنه من الاحتفاظ بثقة الشعب التركي طيلة كل هذه السنوات، وأعاد انتخابه للمرة الثالثة على التوالي في يونيو الماضي. وشدد مفكرون وسياسيون مصريون، على أهمية دراسة نموذج «العدالة والتنمية» في الحياة السياسية المصرية في المرحلة المقبلة، بعد أن قدم نموذجًا جيدًا لما يجب أن تكون عليه الأحزاب الإسلامية، مشيرين إلى إمكانية الاستفادة من الايجابيات التي عكستها التجربة التركية، وبما يتناسب مع الأوضاع في مصر، خصوصًا أن هناك فروقًا جوهرية بين المجتمعين المصري والتركي. وقال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى سابقًا انه يرحب بأن يكون الإسلام الحنيف «المخزون الفكري لحزب عصري»، شريطة أن تكون الممارسة سياسية بحتة، وألا تخلط الأوراق، ولا تزايد بالنصوص، ولا تقلق الآخر، مطالبًا في هذا الإطار باستلهام نموذج «العدالة والتنمية» في تركيا، باعتباره «يستحق الدراسة والتأمل من جانبنا» في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير. من جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والإستراتيجية انه يجب استخدام تعبير «الخبرة التركية» بدلاً من «النموذج التركي» في الحديث عن التجربة التركية، مشددًا على أهمية التأمل في قدرة أي بلد على صياغة نموذجها السياسي والاقتصادي، موضحًا أنه بشكل خاص يهتم بالتجربة التركية منذ زيارة تركيا لأول مرة في عام 2004، لما رأى فيها من خبرة وتجربة مثيرة ومفيدة في العالم الإسلامي. وأضاف إن التحول التركي استطاع أن يحقق انفتاحًا وتواصلاً مع العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى صياغة دستور أعاد صياغة العلاقة بين الجيش والسلطة السياسية، وتحقيق علاقة ديمقراطية بين التيارات الإسلامية والعلمانية. ونصح المفكر السودانى والسياسي الدكتور حسن الترابى التيارات الإسلامية ان تستحضر تجارب حكم الاسلاميين في السودان قبل ان تنظر الى النموذج التركي، وان كل نموذج قد لا ينجح بالضرورة اذا حاولت تطبيقه في منطقة اخرى.
