لا أحد يجهل الجهود المتنامية التي تبذلها وزارة التربية والتعليم على كافة الأصعدة، والسعي الحثيث للسير قدمًا خلف راية التحضّر والتحديث المستمر الذي يواكب شريعة بلادنا، وقيمنا وقد قامت الوزارة مؤخرًا بنقل مهمة نقل الطالبات لمدارسهن إلى متعهدين وشركات بغية رفع كفاءة النقل، ومعالجة بعض القصور، وهذا التصرف يدخل في إطار الجهود الرائدة التي ينشدها الجميع، ولكن الخلل يكمن في نوع وموديل بعض الحافلات، حيث إن بعض المتعهدين لنقل الطالبات أحضروا بعض الحافلات القديمة من أوروبا، ومن المحتمل أن يكون عمرها الافتراضي قد انتهى، وأحيلت للتقاعد، ومن يشاهد بعضها، أو يقيّم أداءها لمهماتها يجد أنها فعلاً لا تصلح للخدمة المعدة لها، أو أنها ليست قادرة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وحتى نقيم هذا الاتهام بأدلة جلية علينا أن نشاهد بعض هذه الحافلات العاجزة عن أداء مهامها، ونتعرف على موديلاتها، ثم علينا أن نحصي بشكل جدّي وعملي وقفات هذه الحافلات على شوارع المدن والمحافظات بسبب عطلها، وأمراضها المتكررة التي تدفع سائقي هذه الحافلات بالتبرع مشكورين بجوالاتهم من أجل تواصل الطالبات مع أولياء أمورهن للحضور للموقع الذي أضربت فيه الحافلة عن أداء مهمتها، لكي يتم نقلهن للمدرسة أو لمنازلهن، ولا نستطيع أن نعد ونحصي إجازات الحافلات بسبب أعطالها المتكررة، أو تغير السائقين، والمشكلة إذا بقيت الطالبات ينتظرن حضور الحافلات، ثم أدركن بعد مضي وقت طويل بأنها لن تحضر بسبب قناعتهن بتكرار أعطالها، وقررن الذهاب للمدرسة بواسطة أولياء أمورهن، فهل يجدن عذرًا مقبولاً على تأخّرهن عن المدرسة، أم يتحملن عطل مثل هذه الحافلات..؟! وآخر ما حدث بهذا الخصوص أنه تعطّلت حافلة نقل بعض طالبات الثانوي، فطلب سائق الحافلة من الطالبات بعد توقفها دفعها من الخلف، أو إكمال المشوار مشيًا على الأقدام، وقد استقر رأيهن السير على الأقدام لمنازلهن؛ لأنه ليس في الإمكان إرسال حافلات لإنقاذ الحافلات المتعثرات، ثم نقل الطالبات، وقد تأخذ الحافلة إجازة أيام دون بديل لها، ويبدو لي أن عدم المتابعة لرصد مثل هذه الحوادث، إلى جانب عدم وجود غرامات على العقود المبرمة هو الذي شجع المتعهدين على عدم الاكتراث بهذه الوقائع، كما أنه من المحتمل أن العقود المبرمة مع المتعهدين لم تشمل تحديد موديلات حديثة، ولا تحديد جزاءات أو غرامات في حالة تغيب الحافلة عن القيام بمهمتها الاعتيادية، أو عدم إسعاف الحافلة المتعثرة بحافلة أخرى على وجه السرعة. أرجو وغيري من المواطنين رصد مثل هذه المواقف ومعالجتها على وجه السرعة، لأنها لا تتفق مع مكانة الوزارة ولا مع رسالتها في بناء الأجيال، التي تقف على رأسها مراعاة الجانب الإنساني، وتوفير أرقى الأنظمة لتسيير دفة الحياة.
