يجيد بعض الموظفين في مؤسساتنا المحلية فن التهرب من الأداء الوظيفي بشكله الصحيح معتبرين ذلك نوعًا من الشطارة أو الفهلوة التي تتطلب مهارات لا يمتلكها الكثيرون، وكلما تمكن هذا الموظف من تقليل عطائه وإنتاجيته اليومية ازداد شطارة، بل إنه يقاوم بكل الوسائل القتالية في الوظيفة ويدخل في مساومات كي لا يؤدي عمله بالشكل الذي يحب أو على الأقل لكي يحلل لقمته، كما يقال بل أحيانًا يستخدم لغة يشعرك فيها بفضله على المؤسسة وأن الأمر ليس مصلحة متبادلة بين المؤسسة والموظف وكل ذلك من أجل ألا ينتج وفي المقابل تجده يعطيك دروسًا في الأخلاق وأمانة الضمير الوظيفي ويشرح لك كيف تتقدم المجتمعات الأخرى ويضع ذلك في إطار نظريات وبحوث حتى تعتقد أنك أمام موظف من جمهورية أفلاطون الفاضلة. لجوء الدولة إلى خصخصة بعض قطاعاتها أو دمج الأقسام أو العمل على إيجاد أقسام الرقابة الداخلية (تدقيق وجودة) إنما يهدف لمعرفة الحاجة الحقيقية لها وكذلك الاستفادة من الطاقات الموجودة في المؤسسات على الأقل من باب حقوق وواجبات الموظف والمؤسف أن هذه الشطارة أو الفهلوة الوظيفية تجدها حاضرة اليوم في العديد من مؤسساتنا المحلية وقد بدأ أمام هذه الفهلوة غياب الموظف صاحب الضمير الذي يرغب في تأدية عمله بأمانة وحرفية وإلا سوف يحارب من قبل زملائه الذين يحاولون أن يضعوه في خريطة الطريق الخاصة بهم وإلا فإنه سيواجه عداوات ومضايقات شبه يومية والمشكلة أن هذه النوعية من الموظفين نفسها طويل والمأساة أنه بمجرد أن يخرج الموظف من المؤسسة بالاستقالة أو الإقالة فإنه يعاتبك كمسؤول بأن المؤسسة التي عمل بها لم تكن تستفيد منه بالقدر الصحيح أعتقد أن هناك سببين لهذه الفهلوة الوظيفية الأول يعود إلى ثقافة الرقابة التي اعتادها الموظف فهو تحت الرقابة الوظيفية يمكن أن يعطيك أفضل أما السبب الثاني فيرجع إلى غياب التوصيف الوظيفي، المملكة تستحق من كل فرد منا أن يرد بعضًا من جميلها بكل أمانة وظيفية وليس بالشعارات. عبدالواحد الرابغي - جدة
