أصبح شرط الخبرة مصدر قلق نفسي وعائقاً لحديثي التخرج، وعدم إيجاد فرص عمل في القطاع الحكومي أو الخاص، وبالتالي من الصعب الحصول على وظيفة في مجال التخصص وخلافه، ويعود ذلك إلى أن سوق العمل في مجمله محبط بسبب الخبرة الوظيفية المطلوبة من سنة إلى 5 سنوات كحد أدنى، ونظراً للتقدم السريع والتطور الذي تشهده القطاعات المختلفة من جهات العمل ترغب في توظيف أصحاب الخبرة والمؤهلين لمواكبة هذا التدرج السريع، والدفع بشركاتهم إلى مزيد من التقدم والرقي، وهذا لا يمنع أن تكون هناك مرونة في استقطاب حديثي التخرج. لذا تظل الشروط التعجيزية حجر عثرة تقف أمامه بالمرصاد، الى جانب عدم وجود وظيفة تناسب مستواه العلمي، وإن وجدت فقد تكون أكثر عجزًا وتفتقد الحس والواجب الوطني الذي يحتم عليها إتاحة الفرصة الملائمة أمام الكفاءات الوطنية ومعرفته التخصصية التي تزداد من خلال سنوات العمل وانفتاحه على كل جديد، وبالتالي ستأتي الخبرة نتاج الممارسة ذلك الحق المشروع الذي حرم منها من خلال الشرط التعسفي من قبل التوظيف، ليس هذا فحسب وانما بسنوات تعدد الخبرة؟ والأدهى من ذلك مازالت الجهات المختصة بالتوظيف تحمل اعتقادات خاطئة حول حديث التخرج، ومزاولته للمهنة، فمن الخطأ الشائع قياس الخبرة بحسب السنوات فهناك من يتمتع بمهارات مكتسبة ولديه القدرة على العمل، والرغبة في التطور والإبداع لمواكبة التغيرات والعصر، ومن هذا المنبر يعد توفير فرص العمل بعد التخرج مباشرة مطلباً وحقاً مشروعاً يكتسب بالممارسة فقط وعلى الشركات تفعيل ذلك بإقامة ورش عمل من أجل تدريب الكفاءات الوطنية التي تتطلب مهارة وإتقاناً، وإعادة هيكلة معاهد التدريب وتجهيزها من أجل تخريج كوادر قادرة على ممارسة الأعمال بامتياز ومهارة عالية.. وحتى تصل إلى الخبرة الكافية فيجب عليك أن تمارس كل ما سبق أن تعلمته بطريقة عملية، وسوف ترى عالماً مختلفاً سواء في العمل أو بالتعلم. ختامًا لا عزاء للخريجين والمقبلين على بيئة العمل الصادمة فلسان حالهم يقول؛ من أين لي بالخبرة إن لم أمارسها؟ ومن سيمنحها لي؟ ستظل شهاداتي حبيسة الأدراج والأبواب الموصدة!!.
