قال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إن القطاع المصرفي يتمتع بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية ويخضع لرقابة وثيقة من المؤسسة وأوضح الخليفي خلال افتتاح المؤتمر السنوي للبنوك السعودية والإماراتية أمس أن من المهام الحيوية للقطاع، ما تقدمه المصارف من تسهيلات للقطاعين الخاص والعام والتي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية. وأضاف أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي السعودي أعلى من متطلبات «بازل» والمعايير الدولية في مختلف المجالات ومنها معدل كفاءة رأس المال والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها ومستويات السيولة، لافتا إلى العمل على تقليل الاعتماد على تداول النقد من خلال التطوير المستمر لبنية رقمية للمدفوعات وهو ما يشجع التوجه نحو مجتمع غير نقدي. ولفت إلى سن تشريعات للبنوك لتشجيع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى تشكيل لجنة لدراسة سبل دعم القطاع ورفع التوصيات التي من شأنها تعزيز دور الجهات المالية التي تشرف عليها مؤسسة النقد. وتتمتع المصارف السعودية بحجم ودائع ضخم يفوق 1.7 ترليون ريال من بينها على الاقل ترليون ريال ودائع خاملة لايتسلم اصحابها عليها فوائد، وبلغت نسبة التحوط لمواجهة حالات التعثر المالى 160% في المتوسط، فيما زاد هذا المعدل في بعض البنوك إلى 300%، ولا تتجاوز نسبة التعثر أكثر من 2%. وتحظى السياسة التحوطية لمؤسسة النقد بتقدير المؤسسات الدولية لاسيما وأنها نجحت طوال السنوات الماضية في تجنيب السوق السعودي أى هزات مالية . وفي اطار دورها تؤكد المؤسسة على امكانية تدخلها في أى وقت من أجل المحافظة على معدلات سيولة جيدة في الأسواق لدعم النشاط الاقتصادي .
