كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة واحد في المئة في شهر آب (أغسطس) وبلغت 1.4 تريليون ريال. وأضاف التقرير: إن الأصول الأجنبية سجلت للمصارف التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 235 مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في أغسطس بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت نسبة الودائع الآجلة والادخارية لدى المصارف السعودية بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى نحو 484.69 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام مشكلة نسبة 29.93%، من إجمالي الودائع البالغة 1.62 تريليون ريال. وبحسب بيانات «ساما»، فإن الودائع الآجلة والادخارية شكلت مطلع العام 27.4 في المائة من إجمالي الودائع قبل أن ترتفع إلى 29.9 في المائة في أغسطس الماضي. وسجلت الودائع الادخارية والآجلة في أغسطس الماضي نموا قدره 6.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها نحو 455.20 مليار ريال بفارق بلغ 29.5 مليار ريال، في حين سجلت نموا 1%، مقارنة بالشهر السابق له، لتواصل نموها للشهر الرابع على التوالي. وبتفصيل الودائع الادخارية والآجلة، يتبين أن ودائع الأفراد والشركات شكلت نحو 53.2%، من إجمالي الودائع الآجلة والادخارية في حين شكلت ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية 46.8%، إذ بلغت الأولى 257.94 مليار ريال ونحو 226.75 للثانية. وفي السياق، سجل إجمالي الودائع المصرفية في البنوك المحلية بنهاية أغسطس الماضي نمواً 2.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في حين سجلت نموا سلبيا مقارنة بالشهر السابق له، حيث تراجعت بنحو 0.63%، متأثرة بالودائع تحت الطلب التي تراجعت 0.8%، وكذلك الودائع بالعملات الأجنبية المتراجعة ب 2.4%، مقارنة بالشهر السابق. من جانب آخر أكد أمين عام لجنة التوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ ان التقرير السنوي (53) الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يكشف العديد من التطورات الاقتصادية والمالية، التي شهدها العام الماضي وذلك على المستويين الدولي والمحلي، موضحا أن معدل نمو الاقتصاد العالمي قد شهد تراجعاً طفيفاً من نحو 3.4 في المائة في عام 2015 إلى حوالي 3.1 في المائة في عام 2016. كما قد أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية، إلى الانخفاض في متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 17.8 في المائة، ليبلغ قرابة 41 دولارا للبرميل في عام 2016. واضاف: على الجانب النقدي والمصرفي، كشف التقرير عن محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي، حيث ارتفع بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفعت موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المائة لتبلغ أكثر من 2.5 ترليون ريال، وارتفع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8 في المائة ليبلغ نحو 1400 مليار ريال. وقال: «على مستوى الملاءة المالية للمصارف التجارية، فقد ارتفع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5 في المائة، والذي هو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي بالنسبة، في حين ظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي، حيث سجل العائد على الأصول معدلاً بلغ 1.8 في المائة، كما سجل العائد على الأسهم معدلاً بلغ 12.6 في المائة بنهاية عام 2016».
