طرح عدد من أهالي جدة وزوارها 4 مقترحات لردع العابثين بالواجهة البحرية؛ ليكونوا عبرةً لغيرهم وللحد من هذه المظاهر الفوضوية. وعبروا عن انزعاجهم مما ظهر في عدد من الصور والمقاطع التي توضح قيام مجموعة من العابثين بتكسير وتدمير كل ما يصادفهم من خدمات عامة بالواجهة البحرية؛ «حمامات، أشجار، طرق للمشاة وتشويه المنظر العام بالكتابة على بعض المرافق»، واقترحوا أن يتم التشهير بالمخالفين، وقيام الجهات الحكومية المعنية بمتابعة الموقع باستمرار، والتعاقد مع شركات أمنية تقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمنع العابثين من تخريب الممتلكات، وأن يكون هنالك متطوعون من سكان جدة يقومون بمراقبة الواجهة وحمايتها التخريب، إلى جانب فرض رسوم رمزية على مواقف دورات المياه، والاستفادة من عوائدها؛ لدعم خدمات صيانة وحماية الكورنيش. وقال عبدالرحمن الكثيري: «إن ما قام به العابثون من تخريب وتكسير للممتلكات العامة بالواجهة البحرية خطأ كبير، ويجب محاسبتهم أشد الحساب، والتشهير بهم؛ حتى يكونوا عبرةً لغيرهم»، وأضاف يوسف سرحان: «أتمنى من الجهات الحكومية المختصة متابعة المنطقة باستمرار، فقد رأى الجميع المقاطع والصور التي ظهرت فيها أعمال العبث». واقترح حسن الشامي بأن يكون هنالك شركة أمنية متخصصة تقوم بحماية الواجهة من أيادي العابثين في المرافق العامة، وتكون موجودةً على الدوام، وتقوم بجولات ميدانية، مبينًا أن ذلك سوف يردع من يريد تنفيذ أي أعمال عبث، مثل الكتابة على مواقع شحن الجوال أو تدمير الحمامات والأشجار. مسؤولية وطنية وقال رعد المالكي: «إن المحافظة على الممتلكات العامة من منتزهات وحدائق وأرصفة ودورات مياه وكراسي وغيرها- مسؤولية وطنية، فالجميع مطالب باستخدامها في الأوجه التي خصصت لها، فقد كلفت تلك الأصول خزينة الدولة ملايين الريالات من أجل استفادة المواطن منها وتوفير راحته وتحقيق رفاهيته، والإساءة لهذه المرافق التي وفرتها الدولة في محافظة جدة، وخاصة في واجهة العروس يعتبر هدرًا للمال العام؛ لأن في ذلك ضياع الثروات وحرمان الأجيال من الاستفادة من تلك المرافق»، وأضاف: إن من يقوم بأعمال التخريب يجب أن يتم التشهير به في الصحف ووسائل الإعلام؛ حتى يرتدع من يظن أنه سينجو بفعلته. دور المتطوعين وقال عبدالله القرني: «أتمنى من أمانة جدة أن تخاطب المجموعات التطوعية المنتشرة في المحافظة؛ لمساعدتها في مراقبة المرافق التي كلفت ملايين الريالات، فلا أعتقد أن هذه المجموعات سترفض مثل هذه المهمة الوطنية في المحافظة على ممتلكات الواجهة البحرية، كما أقترح أن تكون هنالك رسوم رمزية على مواقف السيارات ودورات المياه». وأضاف حسين العمودي: «يوجد في الكورنيش عشرات المرافق المعدة للاستثمار، وستدر ملايين الريالات عند طرحها للإيجار، وهذه العوائد المالية المتوقعة يجب أن تصرف على صيانة وحماية الكورنيش ومرافقه المختلفة، فمواقف السيارات يمكن أن تكون بإيجار رمزي، وكذلك دورات المياه، وهذه العائدات توجه لتحسين الخدمة والصيانة والحماية». قال القانوني «خالد المحمادي»: «إن قضايا إتلاف الممتلكات العامة أو المال العام تعتبر من القضايا الجزائية التعزيرية، ويحال المتهمون بالعبث بالممتلكات العامة إلى النيابة العامة، والتي تصدر لائحة الاتهام للحق العام، وبعد ذلك تحال إلى المحاكم الجزائية وهي التي تنظر في القضايا التعزيرية، وتكون سلطتها تقديرية للقاضي»، وأضاف المحمادي: إن هنالك تعديلًا في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، وتضمَّنت التعديلات التي وردت بمعاقبة من يتعمد إتلاف أي تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها- بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
