ألعاب محطمة، مصابيح مهشمة، دورات متلفة، جدران مشوهة بعبارات غامضة.. حدائق ومرافق عامة خربتها أياد عابثة في مناطق ومحافظات مختلفة .. ما يعني أن يدا تبني و أخرى تعبث وتخرب وتتلف. ثمة فئة من العابثين المستهترين ممن فقدوا الوازع الديني والحس الوطني درجوا على إتلاف الممتلكات التي أنفقت عليها الدولة أموالا طائلة ويكاد الأمر أن يشكل شبه ظاهرة يفسرها علماء النفس بالانحراف السيكوباتي الذي يلجأ إليه بعض الأفراد فيتمردون على القيم والخروج عن القانون. «عكاظ» شرحت الحالة واستمعت إلى آراء متعددة لمعرفة دوافع المخربين والمعتدين على المرافق العامة ويقول عضو مجلس الشورى المهندس محمد النقادي، رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة أن هذه الحدائق والمتنزهات هي المتنفس والواجهة المشرفة للمدن وللأحياء السكنية، هناك حاجة لزيادة الوعي عبر وسائل الإعلام والأمانات وقبلها من البيت والمدرسة. وأشار إلى أن ذلك مرتبط بصورة مباشرة بالتربية، ولايرتبط بمرحلة عمرية محددة واعترف بأن المشكلة كبيرة وتحتاج لتدخل عدة جهات للحد منها وتطويقها بواسطة المنزل ثم المدرسة والمسجد مع معاقبة الجناة وردعهم. المواطن إبراهيم السعدون اتهم الأمانات والبلديات بالقصور في توعية المواطنين بأهمية المحافظة على الممتلكات وحمايتها وطالب بتنظيم حملات إعلامية على مستوى عال وفي الشأن نفسه يقترح أحمد السالم نصب كاميرات سرية في المرافق العامة لرصد وضبط المخربين. سعد الدوسري طالب بردع وتشهير المعتدين فيما يؤكد فهد العبيدان أن المسؤولية تقع في مجملها على كل من يعيش على تراب الوطن مواطنا كان أو مقيما، وقال سعود العنزي الداعية المعروف مثل هذه التصرفات لاتجوز، وهي جريمة كبرى و معالجتها والتصدي لها مسؤولية كبرى تقع على الأسرة بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وتجنب تدميرها وتمتد المسؤولية إلى المدرسة والمسجد فيما يأتي التنسيق بين أمانات المناطق والبلديات التابعة من جهة وإدارات التعليم من جهة أخرى رافدا هاما لتفعيل الدور التوعوي. ردع وزجر المحامي القانوني عاصم البلوي يرى أن الأموال العامة ملك لجميع المواطنين ولايحق لأي أحد التصرف فيها أو التعدي عليها بأي شكل من أشكال التعدي وأبان أن ذلك يتضح جليا في نصوص النظام الأساسي للحكم الذي بين أن للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. مشيرا إلى أن المال العام قد يكون مملوكا للدولة أو قد يكون مملوكا للأشخاص الاعتبارية العامة التي تقدم منفعة للناس والأموال العامة قد تكون عينية وقد تكون منقولة أو نقدية والاعتداء عليها يقع بصور كثيرة منها الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي. ويضيف البلوي أن الاعتداء على المرافق العامة جريمة معاقب عليها بموجب نصوص نظام مباشرة الأموال العامة الذي حدد العقوبات التي تترتب على مثل هذه التصرفات والتي قد تصل إلى السجن عشر سنوات والغرامة، كما أن الاعتداء على المال العام قد يقع من أي شخص بصور الحرق أو التكسير أو التخريب أو العبث بها بأي صورة تؤدي إلى أضرار علما أنه حق لأي شخص التقدم ببلاغ ضد من يتورط في تخريب الممتلكات العامة. وفي رأي البلوي أن مهمة ضبط مثل هذه الجرائم من اختصاص جهات الضبط الجنائي المحددة بموجب الأنظمة كل في مجال اختصاصه وتكون الجهة المسؤولة عن مباشرة الدعوى العامة هي هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بالتحقيق في الجريمة ورصد أدلة الاتهام وتوجيه التهمة ورفع الدعوى العامة لدى القضاء المختص ضد المتهم وتصدر العقوبة من القضاء المختص عادة بإلزام المعتدي بضمان الضرر المادي الذي وقع على المال العام بالقيمة الكاملة كما يصدر القاضي عقوبات تعزيرية يقدرها قد تشمل السجن والجلد والغرامة وغيرها من العقوبات التعزيرية. معاملة بالمثل المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد سعد العمر ذكر أن التوعية تعد من أبرز الأسس في بناء الأمم لذلك فإن نشر التوعية بأهمية المحافظة على المكتسبات الحضارية مسؤولية جماعية شاملة (لو استطاع كل واحد منا أن يحافظ على المرافق والممتلكات كما يحافظ على ممتلكاته وبيته فإننا نكون قد حققنا مزيدا من النجاح والتقدم). والمرافق العامة وفقا للعمر هي المنشآت التي ينتفع الناس بها ويشتركون في الاستفادة منها مثل الحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية وغيرها مما يشترك في الانتفاع به جميع الناس. ولذلك لا يجوز العبث بها لأن الجميع يشتركون في الانتفاع بها ويجب عليهم المحافظة عليها حتى تبقى سليمة تؤدي الغرض منها، وتظل عنوانا للوعي. كتاب الجدران الاعتداء على المرافق العامة بدت أكثر وضوحا في الواجهة البحرية عندما عمد قلة من المتنزهين على تحطيم المقاعد واتلاف الأشجار وتشويه المرافق بالعبارات الغامضة والحبر الأسود. وبما أن أغلب الاتهامات اتجهت إلى الشباب فقد دافعوا عن أنفسهم وقالوا إن ما حدث من قلة معزولة لا يقبل التعميم بل على النقيض من ذلك انتقد الشباب بشدة تصرفات العابثين. وقال عبدالعزيز الشهري إنه منزعج للغاية من ظواهر تخريب المرافق العامة ووصفها بأنها مشينة ومرفوضة داعيا كتاب الجدران إلى احترام المقدرات العامة. فايز الأسمري عزا التخريب في الميادين أو الشوارع بقلة التربية ونزعة الاستعراض وطالب أن تفعل عقوبات رادعة وصارمة تمنع العبث والتطاول على مبان ومنشآت يشترك في ملكيتها الوطن بأكمله وليس من حق أحد العبث بها، ولفت إلى أن تكسير المرافق يؤدي إلى إضاعة الوقت والمال ويحتاج الأمر لإجراءات في التأهيل والاستبدال والتغيير وهو ما يسبب تعطل المرفق وخروجه من الخدمة لفترة من الوقت. فهد اللحياني، طالب جامعي وصف الاعتداء على المرافق العامة بأنه سلوك غريب وشاذ. لافتا إلى أنه بدأ شخصيا إدارة حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحض على تصوير كل ما يقع تحت أعين المشاركين من تكسير أو تخريب ومحاولة وضع الحلول وإعادة إصلاحها ومن جانبه يقول مازن الزهراني بأنه يجب معاقبة هؤلاء وردعهم بلا رحمة أو شفقة. مراهقة متأخرة الدكتور محمد حسن غانم أستاذ علم النفس في جامعة الملك عبدالعزيز قال إن المعتدين على المرافق من فئة عمرية تنحصر بين الطفولة المبكرة إلى نهاية مرحلة المراهقة وهي مرحلة تتسم بالتمرد ومحاولة لفت الأنظار. مضيفا بأنه على الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام دور رئيسي في الإرشاد والتوجيه بأن هذه المرافق ملكية عامة للجميع يستفيد منها الجميع، مشيرا إلى أن التوعية تستلزم أن تكون بالتكامل والتوازي مع مؤسسات التنشئة الاجتماعية لتؤدي إلى التقليل منها بشكل كبير وليس إنهائها لأن هذا الأمر جزء مرتبط بالأفراد واستطرد غانم بأنه في الإمكان إدخال بعض الدروس في المناهج الدراسية تتعلق بتعزيز الانتماء بالمكان الذي يسكن فيه الفرد ليدرك بأنه شريك في استخدامه والاستفادة منه. إلى ذلك كشف المتحدث الرسمي في أمانة محافظة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري بأن هناك عددا من الحملات التوعوية تنظم حاليا بمساهمة عدد من المواطنين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي للتقليل من العبث بالمرافق والمنشآت الحكومية التي سخرتها الدولة خدمة للناس، وأضاف بأن العقوبات الرادعة موجودة في نظام البلديات لمن يتعرض للمرافق العامة بالعبث والتخريب.
