بدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتسجيل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة)، بحيث يكون تسجيل عقارات الدولة وفق عدد من الترتيبات والتنظيمات، تتضمن في حال كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها، وتتولى وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) - بناءً على طلب الجهة- إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، وذلك دون إخلال بحق أي جهة بالتصرف في عقاراتها بموجب النظام. ووفقا لما نشرته جريدة أم القرى، فيتضمن القرار حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة في مصلحة أملاك الدولة، على أن تزود المصلحة كل جهة بصورة من الصكوك التي تخصها، كما يتم تسجيل عقارات الدولة متى ما تزود مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه إذا طلبت الجهة ذلك. ووجه المجلس جميع الجهات الحكومية - بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية - مراجعة ما لديها من عقارات مسجلة باسم أملاك الدولة أو أي جهة حكومية أخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها، وفقًا لما ورد في هذا القرار، كما وجه على مصلحة أملاك الدولة وضع قاعدة بيانات تقنية تحوي جميع المعلومات المتعلقة بعقارات الدولة. واستثنى القرار ما ورد في هذا القرار على العقارات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
