ألقت الجهات الأمنية الأسبوع الماضي، القبض على كاتب عدل متهم بالتورط في تزوير صك أرض حكومية تابعة لأملاك الدولة في جنوب محافظة جدة مساحتها نحو 100 ألف متر مربع، وتتجاوز قيمتها السوقية مليار ريال، لمصلحة رجل أعمال. وقالت مصادر مطلعة، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الأحد, أن كاتب العدل أخضع أمس للتحقيق معه من قبل الجهات المختصة لمعرفة ملابسات الصك المزور الذي أصدره للأرض الحكومية لمصلحة "هامور عقارات" شهير بجدة، منذ عدة أشهر، وواجهته بتقرير أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، يثبت أن الصك مزور، ولا أصل له في سجلات كتابة العدل الأولى بجدة. وأكدت المصادر، أن أمر القبض على كاتب العدل المتهم لم يصدر إلا بعد دراسات وافية أجرتها محكمة الاستئناف تظهر أنه الذي أصدر الصك واعتمد أوراق ومحررات مزورة لتنفيذ تزوير صك الإفراغ، موضحة أن الدراسة خلصت إلى أن "هامور العقارات"، اتفق مع كاتب العدل على استخراج صك الأرض باسمه، حيث لم يثبت لدى الدائرة تملك العقاري الشهير للأرض، أو قيامه بشرائها أو تملكها عن طريق المنحة، وأن امتلاكه لهذه الأرض التي تتبع لأملاك الدولة دون مسوغات أو أوراق رسمية تثبت أن الصك الذي تم استصداره مزور، وأنه أفرغ باسم الهامور عن طريق كاتب عدل يعمل في محكمة كتابة العدل الأولى بجدة. وشددت المصادر، على أن الدراسة تضمنت أيضا، أن كاتب العدل اعتمد التحايل والتزوير لاستصدار الصك مقابل الحصول على مبلغ مالي متفق عليه مسبقا مع الهامور العقاري، وآخرين يعملون في ذات كتابة العدل، وأن استجواب المتهم الأول "كاتب العدل"، سيكشف بقية المتورطين في القضية. وأكدت، أن تفاصيل اكتشاف الصك المزور بدأت عندما تقدم صاحب الصك المزور "الهامور العقاري" بدعوى إلى المحكمة العامة بجدة، مدعيا فيها ملكية الأرض، وأن شخصا آخرا قام بالبناء على جزء منها، مما حدا بالمحكمة لرفع الصك إلى وزارة العدل، بهدف تطبيق المعايير الجديدة التي تخص الصكوك ذات المساحات الكبيرة على الصك محل الخلاف، لتحيل الوزارة بدورها الصك إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لدراسة أصله وكيفية استصداره، وهو ما كشف قضية التزوير. وذكرت المصادر، أن رجل الأعمال كان قد تقدم بطلب استخراج كروكي تنظيمي على الأرض، وأن الأمانة رفضت استخراج هذا الكروكي بسبب ما أسمته "تداخل مساحاته مع صكوك أخرى"، مشددة على أن الوزارة بصدد تهميش الصك المزور، وإعادة ملكية الأرض إلى أملاك الدولة، على أن تتولى جهات الاختصاص الأخرى متابعة مجريات قضية التزوير مع المتهمين كافة. وأضافت أن وزارة العدل تسعى إلى الحد من عملية تزوير الصكوك عن طريق قرارات تنظيمية تهدف إلى دراسة الصكوك ذات المساحات الشاسعة كافة، إلى جانب توجيه القضاة وكتاب العدل بسرعة إيقاف أي إجراء لنقل ملكيات أو أفراغات أي صكوك كبيرة مشتبه بها، حتى التأكد من سلامة إجراءات استخراجها، عبر الرفع بها للوزارة لدراستها من قبل الجهات المختصة في محاكم الاستئناف، وفقا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.
