وجهت المحكمة العليا بشطب صك أرض مساحتها 50 مليون متر مربع بجدة، بعد اكتشاف تزويره، وتسجيله برقم صك "حصر إرث" صادر عن المحكمة العامة بجدة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن تفاصيل هذا الصك المزور تكشفت بعد تكوين لجان وجهت بها وزارة العدل لضبط الصكوك المزورة وشطبها، حيث تمكنت اللجنة من كشف عدة صكوك لمساحات شاسعة من الأراضي، بينها أرض تتجاوز مساحتها 50 مليون متر بجدة، تم تسجيل صكها بطريقة مخالفة في كتابة العدل، وقررت المحكمة العليا شطبه نهائيا بعد انتهاء الدراسة التي قضت بأنه مزور، ومسجل تحت رقم صك "حصر إرث" مسجل بالمحكمة العامة بجدة. وذكرت أن قيمة الأرض التي تم شطب صكها المزور تبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 2 مليار ريال، وأن تفاصيل اكتشاف تزوير الصك بدأت عندما تقدم عدد من المواطنين بطلبات إثبات ملكية إلى المحكمة العامة بجدة، يطالبون فيها بإثبات ملكيتهم لأراض اشتروها من تاجر عقارات، مطالبين بإفراغها من الصك الأساسي للأرض، عندما تم إبلاغ المواطنين بأن الصك الأساسي غير صحيح وغير موجود بسجلات كتابة العدل التي اعتذرت عن المصادقة عليه. وأوضحت المصادر أن المواطنين تقدموا بشكوى للمحكمة العامة، مطالبين بمعاقبة الهامور العقاري وإعادة أموالهم، أو منحهم الأراضى التي دفعوا قيمتها لتاجر العقارات، مما حدا بالمحكمة العامة بجدة إلى تحويل القضية للمحكمة العليا لإصدار حكم في الصك المزور المبني على رقم صك حصر إرث، حيث انتهت المحكمة العليا إلى إصدار حكم عاجل بشطب الصك المزور وما تفرع منه من صكوك أخرى، لاكتشاف التحايل واعتماد استخراجه على التحايل والإجراءات غير النظامية، كاشفة عن أن الدراسة الأولية للصك المزور تشير إلى تورط كاتب عدل وهامور عقاري في استخراج الصك بمسوغات غير نظامية، وذلك عن طريق تسجيله برقم صك حصر إرث، لعدم اكتشاف أمره، وتوثيق ذلك في المحكمة العامة في جدة مقابل مبلغ مالي أو صفقة تجارية بين الهامور العقاري وكاتب العدل، وأن نتائج الدراسة أحيلت إلى الجهات الأمنية المختصة لملاحقة المتورطين في التزوير ومحاسبتهم. من جهة أخرى، باشرت اللجان المخصصة للكشف عن الصكوك المزورة التي اعتمدتها وزارة العدل في جميع محاكم كتابات العدل وفقا لتنظيمات وزارة العدل في التعامل مع صكوك الأراضى المشبوهة، حيث تعمل هذه اللجان على وقف إجراءات نقل ملكيات أو إفراغات أي صكوك "غير عادية"، أو تلك التي يشتبه بتزويرها أو تحريفها، ثم إحالتها إلى المحاكم المختصة لدراستها وشطب المخالف منها، موضحة أن كافة الصكوك المزورة يتم اكتشافها بمجرد غياب أساسها في المحاكم التي صدرت منها، وأن آخر إجراءات التعامل مع الصكوك المزورة يقضي بإحالة ملف القضية والمتورطين في التزوير إلى الجهات المختصة للتحقيق مع أطرافها، وتحرير محضر بالواقعة، ويرفق بالمحضر ما يثبت شخصية مقدمي الشكوى ضد الصك المزور.
