كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة، الدكتور سالم الديني عن أنَّ وزارته تسعى إلى فتح سوق العمل في القطاع غير الربحي، وذلك عبر إضافة 60 ألف فرصة وظيفيَّة، ومهننة الوظائف الرئيسة في القطاع، وتدريب العاملين فيها، فضلاً عن إطلاق المبادرات التي ستؤدِّي إلى ارتفاع عدد الفرص الوظيفيَّة الرئيسة الممهننة، وارتفاع نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع فيها إلى 50 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع. وقال الدكتور الديني إن الوزارة تستهدف تحقيق التزام الجمعيَّات الأهليَّة بنظام الحوكمة المطوَّر بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2020، وضرورة تدريب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعيَّة على مفاهيم وأدوات الحوكمة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانيَّة للتحقق من مدى تطبيق الجمعيَّات الأهليَّة لمعايير الحوكمة، وذلك من أجل حوكمة رشيدة للجمعيَّات الأهليَّة لتمكينها من تحقيق أهدافها. وأكَّد أن معايير حوكمة الجمعيَّات الأهليَّة التي طوّرت وفقًا لنظام الجمعيَّات والمؤسَّسات الأهليَّة ولائحته التنفيذيَّة وأفضل الممارسات العالميَّة ستؤدِّي إلى حماية وتطوير وتحسين الصورة الذهنيَّة للقطاع غير الربحي، وظهور فرص التوسع كمًّا ونوعًا، وتحديد الفجوات في القطاع غير الربحي، وتزيد من نجاح الجمعيَّات الأهليَّة، وتحقيق الأثر المستدام لأعمالها. وخلصت نتائج دراسة استطلاعيَّة لمؤسَّسة الملك خالد الخيريَّة، أجريت للمنظمات غير الربحيَّة بمختلف المناطق للتعرُّف على جاهزيَّة القطاع غير الربحي لتنفيذ المبادرات والأهداف المأمولة منه في «رؤية 2030»، ومن أبرز نتائجها أن 54%من المشاركين في الدراسة يرون أن القطاع غير الربحي قادر على رفع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي من 1٪ إلى 5٪، كما رأى أقل من نصف المشاركين أن القطاع سيساهم في رفع أعداد المتطوِّعين إلى مليون متطوِّع. واتفق نحو 55%من عينة الدراسة على أن القطاع قادر على تطوير الأنظمة واللوائح الممكنة للعمل التنموي باستقلاليَّة ماليَّة وفنيَّة تامَّة، كما رأى 34 %من المشاركين أن القطاع غير الربحي قادر على خصخصة الخدمات في قطاعات الصحَّة والتعليم والأبحاث والبرامج الاجتماعيَّة والثقافيَّة، بينما رأى 33 %أن نجاح القطاع غير الربحي في خصخصة الخدمات في تلك القطاعات غير مؤكد. يذكر أن هناك 80 %من الجمعيَّات الخيريَّة رعويَّة وغير تنموية وتقوم بتقديم خدمات استهلاكيَّة فقط، علمًا أن القطاع قادر على المساهمة في تنمية المجتمع، وتمكين بعض الفئات ليكون دورها فعَّالاً في المجتمع. وقدرت الإحصاءات أن هناك 5%مساهمة متوقعة ل»غير الربحي» في الناتج المحلي.
