كانت كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 12-11-2020 عن استعراض ما تحقق من رؤية المملكة 2030 عبر الإرادة تتقدمها الإرادة السياسية صدمة للمشككين، وفي الوقت نفسه صدمة لمن يودون مشاغلة السعودية عبر مشاريع إرهابية، لكن ما حدث العكس نمت السعودية في المقابل تراجع الاقتصادين الإيراني والتركي. ركزت رؤية المملكة على تحريك الأنشطة الراكدة التي تمتلك السعودية مقومات هائلة فيها بجانب تفعيل أدوات التنمية الحيوية مع استثمار موقعها اللوجستي المتوسط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، بما يتناسب مع مكانتها العالمية حتى تصبح قوة مؤثرة في قطاعات الاقتصاد العالمي. وثق مهندس الرؤية حديثه بالأرقام الذي ينبض بالإنجاز في فترة قياسية وغير مسبوقة، فكان هناك ارتفاع في وتيرة النمو الاقتصادي من 1.3 في المائة عام 2017 إلى 2.2 في المائة في 2018 وإلى 3.3 في المائة في 2019. ركزت الرؤية إلى رفع الناتج غير النفطي من 1.8 تريليون ريال إلى 3.6 تريليون ريال عام 2030، لذلك وضعت الخطط لمضاعفة هذا الرقم بوتيرة سريعة، وقد توقعت الدولة إيرادات نفطية 513 مليار ريال من إجمالي إيرادات 833 مليار ريال في ميزانية 2020. لكن بانهيار أسعار النفط انخفضت الإيرادات إلى 410 مليار ريال وهي لا تغطي بند الرواتب البالغ نحو 504 مليار ريال، والإنفاق الرأسمالي 173 مليار ريال، والمنافع الاجتماعية 69 مليار ريال، والتشغيل والصيانة 140 مليار ريال. ما جعل الدولة تتجه نحو رفع الإيرادات غير النفطية من 100 مليار ريال إلى 360 مليار ريال حتى لا يتم تخفيض الرواتب 30 في المائة، وإلغاء البدلات، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي، مع ملاحظة أن السعودية أنفقت على جائحة كرونا نحو 188 مليار ريال. لا تود الدولة أن تكون رهينة أي تقلب في أي قطاع مما يفرض عليها التوجه نحو تحريك الأنشطة الراكدة مثل السياحة والرياضة والصناعة، والزراعة، والنقل، والتعدين وغيرها، مع أهمية تمكين وتنويع القطاع الخاص القادر على خلق فرص وظيفية جديدة. رغم أن الدولة تمتلك مصدات حماية، كامتلاكها صندوق الاستثمارات العامة الذي يحتل المركز الثامن عالمياً بإجمالي 390 مليار دولار يختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، بجانب هناك احتياطيات تقدر بنحو 488 مليار دولار حتى يوليو 2020 لكنها مصممة على قيادة التحول. هدفت الرؤية إلى أن تكون نسبة البطالة 7 في المائة في 2030 وتمثل النساء 64 في المائة من إجمالي البطالة حالياً، رغم أن حصة المرأة في سوق العمل بلغ 27.5 في الربع الأول 2020، فيما المستهدف 24 في المائة مرتفعة من 20 في المائة نهاية 2018. اهتمت الرؤية باستقرار الإنسان السعودي وحسب رؤية المملكة 2030 هدفت إلى رفع نسب تملك المساكن 52 في المائة في 2020 ارتفاعًا من 47 في المائة، لكن ما تحقق يفوق المستهدف إلى 60 في المائة، أثبتت فاعلية منهجيتها من خلال التحول المؤسسي. ** ** - أستاذ بجامعة أم القرى بمكة
