أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، موازنة سنة 2018، وهي «الأكبر في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية، تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية». وأكد خادم الحرمين أنه سيتم إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتمكين القطاع الخاص، اضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وتخفيف العبء عن المواطنين. وقال: «نشيد بما تحقق من خفض العجز في 2017، مع استهداف خفض العجز ليكون أقل من 8 في المئة السنة المقبلة». (للمزيد) وشدد الملك سلمان على أن «البرامج الحكومية نجحت في تقليص الاعتماد على النفط، ليصل إلى نسبة 50 في المئة تقريباً»، مشيراً إلى أنه «للمرة الأولى تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الموازنة في السنوات السابقة، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 في المئة، ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي، لتكون سنة التوازن 2023». وأشار الملك سلمان الى «إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق»، وأشاد بما «تحقق من خفض في عجز الموازنة للعام المالي الحالي، بنسبة تجاوزت 25 في المئة، مقارنة بالعام المالي الماضي، على رغم ارتفاع الإنفاق». وقال خادم الحرمين «أن الموعد المستهدف للقضاء على عجز الموازنة تأجل إلى 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020». وأعلنت وزارة المال خططاً لزيادة الانفاق إلى مستوى قياسي قدره 987 بليون ريال (261 بليون دولار) في 2018، ارتفاعاً من 890 بليون ريال في خطة موازنة 2017، ما يعني ان وتيرة انخفاض عجز الموازنة ستتباطأ السنة المقبلة. والرقم المستهدف للعجز في موازنة 2018 هو 195 بليون ريال مقارنة مع عجز فعلي قدره 230 بليون ريال في 2017. وشدد وزير المال محمد الجدعان على أن الحكومة تستهدف في موازنة 2018 خفض العجز إلى نحو 3 .7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، في مقابل عجز متوقع بنحو 8.9 في المئة من اجمالي الناتج العام لسنة 2017، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في موازنة 2018 بنحو 6. 12 في المئة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المئة. وتوقع بأن يساهم الحفز والإنفاق الحكومي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018، وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، مقارنة بالسنة السابقة.
