أقر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس (الثلثاء)، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439-1440ه، ووقع الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة على المرسوم الملكي الخاص بالموازنة. وأوضح في كلمة له، لهذه المناسبة أنه «تم إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق»، مشيداً بما «تحقق من خفض في عجز الموازنة للعام المالي الحالي، بنسبة تجاوزت 25 في المئة، مقارنة بالعام المالي الماضي، على رغم ارتفاع الإنفاق». وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته إن «البرامج الحكومية نجحت في تقليص الاعتماد على النفط، ليصل إلى نسبة 50 في المئة تقريباً»، مشيراً إلى أنه «أول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الموازنة في السنوات السابقة، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13في المئة، ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي، لتكون سنة التوازن 2023». سداد الالتزامات المالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان إثر الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن وزير المالية محمد الجدعان قدم عرضاً موجزاً عن الموازنة العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438-1439ه، واستعرض الملامح الرئيسة للموازنة العامة للعام المالي الجديد 1439-1440ه. وتوقع وزير المالية أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 7 . 2 في المئة، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة إلى تنشيط أداء الاقتصاد، خلال العام المقبل، منها: تنفيذ حزم لحفز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص، خلال ستين يوماً في حد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات، إلى وزارة المالية، وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين، ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، إضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة، التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج «حساب المواطن» وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية، التي قد تنتج من تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة، من خلال إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، متوقعاً أن تكون موازنة «حساب المواطن» في حدود 32 بليون ريال في عام 2018. تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية بين وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في موازنة 2018 خفض عجز الموازنة إلى نحو 3 . 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مقابل عجز متوقع بنحو 9 . 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات بموازنة 2018 بنحو 6 . 12 في المئة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المئة. وتطرق إلى آفاق الاقتصاد المحلي، مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بموازنة تركز على الإنفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يسهم الحفز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018، وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، مقارنة بالعام السابق. وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018. وقال: «تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالى 783 بليوناً، بزيادة 6 . 12 في المئة على المتوقع عام 2017، وتم اعتماد موازنة سيكون الإنفاق فيها 978 بليون ريال، مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6 . 5 في المئة، إذ يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030». كما تحدث عن موازنة العام المالي 2018، على مستوى القطاعات، والأخطار الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد. نص كلمة الملك سلمان «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المواطنون والمواطنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440ه كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة. لنواصل - بحول الله - مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة «2030» بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات. حيث تم إطلاق إثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق. بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص. ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 في المئة مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق. مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية. كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 في المئة تقريباً. ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 في المئة. ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن «2023». وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 في المئة وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً. إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد. كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم - بإذن الله - في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات. لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم. ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام. لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى. نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
