بلغة العقل والمنطق، كان من الصعب الاستمرار على النهج الذي اعتدنا عليه، بعد أن ارتفع حجم دعم الطاقة والمياه إلى أكثر من 300 مليار ريال، والرواتب والحوافز إلى مبلغ تقديري مماثل، فيما الإيرادات المتحققة بالكامل لا تزيد على 528 مليار ريال خلال العام الجاري. هذه الأرقام تأتي ونحن لم نتطرق بعد إلى النفقات الرأسمالية والتشغيلية لمختلف المرافق، والالتزامات الأخرى في الميزانية. لهذا جاءت رؤية 2030 منذ أبريل الماضي، ثم معالم ميزانية 2017، لتشرحا معالم الميزانية حتى 2020، في سابقة تُعد الأولى في تاريخ المملكة؛ ما يعزز من قوة الدفع الاقتصادي للأمام والتنمية المستدامة، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، الذي عانى من الترهل لسنوات طويلة. ولعل م يلفت الانتباه في خطة الإصلاح وضبط الإنفاق الحكومي لمواكبة تحديات المرحلة الراهنة، شمولية التحرك التي تشمل مختلف القطاعات، من خلال محورين رئيسين: 1 - المحور الأول: إطلاق برنامج التوازن المالى من أجل ميزانية متوازنة في عام 2020 بين المصروفات والإيرادات، بعد أن عانت من عجز قياسي قدره 367 مليار ريال خلال عام 2015، مقابل إيرادات لم تتجاوز 500 مليار ريال بقليل. ومن قراءة الرقمين السابقين، وفي حال عدم الاستشراف والتحرك مبكرًا منذ العام الماضي، كان من الممكن أن يحدث التالي: خفض المصروفات الرأسمالية بنسبة لا تقل عن 90%. خفض النفقات التشغيلية بنسبة لا تقل عن 30%. خفض رواتب موظفي الحكومة بنسبة لا تقل عن 30%. حدوث ركود اقتصادي طويل الأجل وارتفاع في معدل البطالة. تراجع في ثقة المستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر. ارتفاع كلفة الدين العام وتلاشي الاحتياطات من العملة الأجنبية. استمرار المزيد من الضغوط على سعر صرف الريال، ومايعنيه ذلك من ارتفاع كلفة الواردات التي تجاوزت فاتورتها أكثر من 650 مليار ريال. 2 - المحور الثاني : يركز على إطلاق «حساب المواطن»، الذي يستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتوفير الدعم اللازم الكافي لها، من أجل تحمل توابع الإصلاحات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يهدف البرنامج إلى حث الأسر على الترشيد من استهلاك المياه والطاقة. ويتم من خلال الحساب صرف البدل النقدي كاملًا لذوي الدخل المحدود بالكامل، ويتناقص البدل بحسب مستوى دخل الأسرة، وفقًا لخمس شرائح، حيث لن تحصل الأخيرة منها ذات الدخول المرتفعة التي تتجاوز 20 ألف ريال شهريًا على دعم نقدي. مؤشرات جيدة في البداية تجدر الإشارة إلى سلسلة المؤشرات الجيدة التي تحققت العام الجاري من خلال الميزانية، التي تم إقرارها بعجز تقديري قدره 326 مليار ريال، وهي: - انخفاض العجز في الميزانية إلى 297 مليار ريال، ومتوقع أن تشهد خفضًا إضافيًا خلال العام المقبل، حتى يصل إلى 198 مليار ريال، بفضل التحسن الملموس في الإنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي. - توفير 30 مليار ريال من ترشيد أسعار الوقود من بداية العام الجاري. - زيادة الإيرادات غير النفطية من 163 مليار ريال العام الماضي إلى 199 مليار ريال، في مؤشر جيد على تحقيق المستهدف بالوصول إلى 530 مليار ريال بحلول 2020. التوازن المالي إذا بدأنا ببرنامج التوازن المالي، فيمكن التوقف عند أهدافه التي تركز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وإلغاء الإعانات غير الموجهة وترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي مع التركيز على المشروعات الإستراتيجية واستدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص، ليقوم بدور أكبر في انجاز المشروعات وإنجاح خطة الدولة في التحول من الاعتماد على النفط الى تأسيس قاعدة اقتصادية قوية. وقد كان من اللافت في ميزانية هذا العام، أن تضع الأسس لأربع سنوات مقبلة تحدد من خلالها أولويات الإنفاق، وسبل زيادة الإيرادات غير النفطية على وجه الخصوص. لقد ظلت ميزانية الدولة تعتمد لسنوات طويلة على الإيرادات النفطية بنسبة 85- 90 %؛ ما أثَّر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني مع بدء تراجع أسعار النفط من 114 دولارًا للبرميل في يونيو 2014 إلى 26 دولارًا في نهاية فبراير الماضي. ولعل من أبرز المبادرات التى ستعزز من الإيرادات غير النفطية في المرحلة المقبلة، ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن يصل العائد منها ما بين 20 - 30 مليار ريال مع البدء في تطبيقها، وزيادة المقابل المالي على الوافدين وفرض رسوم على بعض السلع المنتقاة (المنتجات الضارة). أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي، ورغم أهميته الكبيرة لدفع عجلة النمو وضمان مستويات مرتفعة من السيولة، فقد بدأت الدولة في إجراء مراجعة نوعية لهذا المجال، من أجل التوسع في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز المشروعات المختلفة وفق صيغ مختلفة متعارف عليها، على أن تركز الدولة على المشروعات الإستراتيجية التي تحقق فوائد نوعية على صعيد رفاهية المواطن وزيادة عائد الإيرادات. وبمقارنة بسيطة مع الدول الأخرى، يمكن القول بمزيد من الاطمئنان إن غالبية دول العالم توسعت في إسناد المشاريع للقطاع الخاص منذ وقت مبكر، من أجل رفع كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز وفق الدورة الاقتصادية المتعارف عليها. وقد كان من نتاج هذه الرؤية الجديدة ضبط الإنفاق الرأسمالى العام الحالى عند أقل من 100 مليار ريال، مقابل 270 مليار قبل سنوات قليلة، آخذًا بعين الاعتبار أن الأساس الذي يمكن الحكم به على المشروع، هو جدواه السريعة وتأثيره المباشر على معيشة المواطن. ولعل الذاكرة تحفظ هنا عشرات المشاريع التى كان يتم التعويل عليها، لكن لم تر النور ووصلت فترات التأخير في إنجازها أكثر من 5 سنوات، ويصب في هذا الاتجاه قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قبل أسابيع قليلة، بإلغاء مشاريع بقيمة تريليون ريال لضعف الجدوى الاقتصادية من إنجازها. وفي إطار تعزيز الوضع المالي، تم اتخاذ الكثير من القرارات الإيجابية، منها إنشاء إدارة الدين العام، من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة القدرة على الاقتراض للحد من أي تأثيرات سلبية على السيولة المحلية، مع السحب بشكل انتقائي من الأرصدة الحكومية، وتجلت أهمية هذه الإدارة في التالي: • إصدار المملكة في أكتوبر الماضي سندات دولية ب 17.5 مليار دولار، بنسبة فائدة أقل من المتوقع، بعد الجهود الكبيرة التي جرى بذلها من أجل الترويج لهذه السندات. • ارتفاع حجم طلبات شراء السندات إلى 4 أضعاف المستهدف، بما يعكس الثقة الكبيرة في قوة الاقتصاد السعودي. كما تم التوسع في برنامج الخصخصة من أجل تخفيف العبء على الحكومة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المالية، بعد أن انحرفت بعض المشروعات التنموية عن مسارها، نتيجة الهدر المالي وضعف الجودة، وعدم كفاءة الرقابة والتخطيط. وقد أثمرت مراجعة الإنفاق الرأسمالي عن خفض التكاليف في العام الأول بأكثر من 100 مليار ريال، وإعطاء الأولوية من أجل المشاريع الإستراتيجية ذات العائد الكبير بالنسبة للمواطن. واستشرف البرنامج العديد من الخطوات من أجل رفع كفاءة الإنفاق بشكل مستدام من خلال الآتي: 1 - تطبيق أحدث النظم واللوائح التي تتفق مع أحدث الممارسات العالمية في الإنفاق. 2 - تحويل الشراء الحكومي إلى عملية إستراتيجية من خلال إنشاء وحدات مشتريات إستراتيجية تكون مسؤولة عن إدارة فئات الإنفاق بمستويات مختلفة. 3 - الأخذ بعين الاعتبار قيمة تكلفة الملكية الإجمالية في عمليات تخطيط المشروعات والموافقة عليها. 4 - تخطيط الاحتياج الحكومي بشكل مركزي يركز على الطاقة الاستيعابية وحجم الطلب. 5 - نشر ثقافة التشغيل المتميز لرفع كفاءة الإنفاق واستمراريته على المدى البعيد. وقد كان من اللافت أن المرحلة الأولى من البرنامج وفَّرت قرابة 29 مليار ريال من منتجات الطاقة، ولم تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم، فيما تراجع معدل نمو استهلاك الطاقة من 3.5% في عام 2015 إلى 1.7 % في النصف الأول من العام الجاري، كما لم يتم تسجيل أي أثر سلبي على تعديل الأسعار بالنسبة للاستثمار الأجنبي. ولا شك أن من أبرز البرامج المستهدفة لتحقيق التوازن المالي بداية من 2017، فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص مما يعطي دافعًا اكبر لتوظيف السعوديين، أما ضريبة القيمة المضافة فستفرض ابتداء من العام 2018، مع استثناء قرابة 100 سلعة أساسية من الضريبة. وهذه الضريبة المعمول بها عالميًا من المستهدف أن تحقق إيرادات تصل إلى 30 مليار ريال سنويًا لدعم الميزانية، كما سيتم فرض ضريبة المنتجات الضارة مثل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمأكولات السكرية التي ترفع معدل انتشار السمنة. حساب المواطن إذا انتقلنا من برنامج التوازن المالي بتشعباته وتدرجاته المختلفة، سنجد البرنامج الأقوى فعالية هو حساب المواطن، الذي يستهدف تقديم دعم نقدي للمواطن لتحمل الأعباء الاقتصادية التي ستنجم من تحرير أسعار الطاقة والكهرباء بصورة تدريجية حتى عام 2020. وتنبع أهمية هذا البرنامج، إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع الدعم للوقود والكهرباء العام الماضي إلى أكثر من 300 مليار ريال. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المواطن على ترشيد الإنفاق والادخار، وربما يسهم ذلك أيضًا للتوجه إلى النقل العام، والحد من استخدام السيارات الخاصة التي اكتظت بها شوارعنا، في ظل معدل استيراد من السيارات يصل إلى 700 ألف سيارة جديدة ومستعملة سنويًا، وفق أكثر الدراسات تواضعًا. وقد روعي في الصندوق الذي سيبدأ ب 25 مليار ريال الآتي: 1 - العدالة.. إذ سيكون الدعم النقدي متغيرًا ليعكس التغيرات في أسعار الطاقة أو أي إصلاحات أخرى تؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر. 2 - الشمولية.. إذ يتميز الدعم النقدي بالتركيز على الشريحة المستحقة من الفقراء ومحدودي الدخل ومستحقي معاش الضمان، ويشمل الأسر والأفراد غير المتزوجين، الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم، إضافة إلى أسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي وحاملي بطاقات التنقل. 3 - تحديد قيمة البدل الأساسي الذي سيصرف قبل تحريك أسعار الوقود والكهرباء بحسب حجم الأسرة، ويتناقص البدل كلما تحسنت حالة الأسرة المادية، فيما لن يحصل أصحاب الدخول المرتفعة على أي بدل. 4 - يتم صرف البدل كاملًا لذوي الدخل المنخفض والمحدود، أما الأسر متوسطة الدخل فيصرف لها البدل بشكل جزئي. ووفقًا لوزير المالية محمد الجدعان، فإن المقابل المالي أو الدعم النقدي سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء، وسيكون بصورة مدروسة تعتمد على الأثر الذي تخلفه الإصلاحات الاقتصادية وتعديل الأسعار، ولم يكن غريبًا أن يصف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي البرنامج بأنه دعم وانتصار للطبقة المتوسطة العريضة، التي ينبغي توفير مظلة أمان مالي لها عند إطلاق أي إصلاحات. ولعل من اللافت الإشارة إلى أن غالبية الدعم في السابق كان يصل إلى الأثرياء، وقد أشار إلى ذلك بوضوح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ومهندس الرؤية في أبريل الماضي، كما يستهلك من هذا الدعم الوافدون قرابة 100 مليار ريال سنويًا. ووفقًا للخبراء الاقتصاديين، من المؤمل أن يسهم البرنامج في تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض، وتشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد، وتطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين. لقد أخذت الكثير من الدول بسياسة الدعم الموجَّه، وحققت نتائج إيجابية كان لها أثر ملموس على موازنتها بشكل سريع، ومن المتوقع تطوير ذلك الحساب مستقبلًا ليشمل كافة أوجه الدعم السكني والصحي والتنمية الاجتماعية. ولعله من اللافت في الميزانية والبرنامج الإصلاحي الآتي: - تعزيز الشفافية وضبط الهدر المالي الذي تفاقم في السنوات الأخيرة. -رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتحقيق أكبر عائد بالنسبة للمواطن من خلال تسريع معدلات إنجاز المشاريع. -الرهان على تعزيز الإيرادات غير النفطية بصورة قياسية، بعد أن بلغت 199 مليار ريال خلال العام الجاري مثَّلت ثلث إيرادات الدولة تقريبًا. -إدخال متغير جديد هو الدعم النقدي الذى يستهدف مظلة اجتماعية هادفة للفئات الأكثر احتياجًا. - ترشيد الإنفاق من المياه والكهرباء والوقود بنسبة 20% على الأقل، بعد أن وصل استهلاك المملكة من النفط حوالى 2.8 مليون برميل يوميًا، تمثل ثلث الإنتاج بالكامل، وهذا المعدل الكبير في الاستهلاك يفوق دولًا صناعية كبرى مثل ألمانيا، وتجيء المملكة في المركز السادس عالميًا في استهلاك النفط، رغم أن عدد سكانها لا يزيد على 30 مليون نسمة فقط. خلاصة القول إن في حياة الأمم والشعوب قادة ومسوؤلين تحفظ لهم الذاكرة قراراتهم الحاسمة في أوقات مصيرية من حياتها، ولعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضديه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، في مقدمة هؤلاء الذين ينظرون للمستقبل من أجل حياة أفضل لشعبهم الوفي. إن النقلة كبيرة والطموح أكبر، لكن يبقى الإيمان في ثقة أبناء الوطن في قائد السفينة كبيرًا، من أجل أن يمضي بها سلمان الخير إلى آفاق رحبة، رغم بعض التحديات التي يجب أن نتحملها جميعًا، من أجل مستقبل مشرق للأجيال المقبلة. النتائج الفعلية للسنة المالية 1437/ 1438ه (2016): يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م، إلى 528 مليار ريال، بزيادة 2.7% عمَّا كان مقدَّرًا في الميزانيَّة البالغ 514 مليار ريال. كذلك يتوقَّع أن تبلغ الإيرادات غير النفطيَّة 199 مليار ريال، مقارنة ب181 مليار ريال، المقدرة ضمن ميزانيَّة هذا العام. الإيرادات النفطيَّة وغير النفطيَّة للسنوات الماليَّة السابقة والسنة الحاليَّة للمقارنة (بالمليار ريال). الإيرادات النفطية 1145 مليار ريال الإيرادات غير النفطية 101 مليار ريال المجموع 1246 مليار ريال الإيرادات الفعليَّة والمتوقَّعة حتى نهاية العام 2016، فبلغت الإيرادات النفطيَّة 329 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطيَّة 199 مليار ريال بمجموع 528 مليار ريال 2012 الإيرادات النفطية 1145 مليار ريال الإيرادات غير النفطية 101 مليار ريال المجموع 1246 مليار ريال 2013 الإيرادات النفطية 1035 مليار ريال الإيرادات غير النفطية 118 مليار ريال المجموع 1153 مليار ريال 2014 الإيرادات النفطية 913 مليار ريال الإيرادات غير النفطية 126 مليار ريال المجموع 1039 مليار ريال 2015 الإيرادات النفطيَّة 446 مليار ريال الإيرادات غير النفطية 166 مليار ريال المجموع 612 مليار ريال 2016 الإيرادات النفطيَّة 333 مليار ريال الإيرادات غير النفطية 181 مليار ريال المجموع 514 مليار ريال الإيرادات الفعليَّة والمتوقَّعة حتى نهاية العام 2016، فبلغت الإيرادات النفطيَّة 329 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطيَّة 199 مليار ريال بمجموع 528 مليار ريال
