أظهرت المؤشرات العقارية بدء عملية استقرار في أسعار العقارات السكنية في الربع الأول من عام 2017م، بعد أن ظل يشهد تصاعدا منذ عام 2015م، هذا الاستقرار جاء متوافقا مع جهود وزارة الإسكان طوال العامين الماضيين في تنفيذ العديد من المشاريع السكنية وطرح عدد من الحلول والمنتجات التي أسهمت في توفير معروضات أدت إلى اتزان الحركة العقارية. وأوضح مختصون عقاريون أن السوق بدأ بالفعل يشهد استقرارا مطلوبا ومتوازنا ليست فيه ارتفاعات مبالغ فيها أو تراجعات ضارة بالقيم العقارية ما يؤدي بدوره إلى تأثير سلبي على السوق والاقتصاد الوطني، خاصة وأن القطاع العقاري أحد أهم وأبرز القطاعات ذات العائد المجدي بالنسبة للانتاج المحلي الإجمالي. تعزيز نشاط السوق قال عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وعضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان، إن التراجع النسبي في السوق خلال المرحلة الماضية ملاحظ بصورة كبيرة في ظل تنفيذ مشاريع طموحة لوزارة الإسكان في جميع المناطق، جعلت العقاريين يترقبون نتائج وثمار تلك المشاريع وانعكاسها على السوق، وذلك ما أدّى إلى توفير معروض سكني وغيره من المنتجات التي طرحتها الوزارة، وكانت الخلاصة هذا الاستقرار وعودة الأسعار إلى السقف المنطقي المتوازن. وأضاف الدليجان أنه مع جدّية الوزارة في الاستمرار بتنفيذ مشاريع حملة سكني تحقق استقرار مطلوب لسوق ضخم مثل السوق العقاري الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بحيويته ومواصلة دوره في دعم الاقتصاد الوطني، ويعمل جميع المطورين بهذا الاتجاه الذي يعزز نشاط السوق ويوفر منتجات وخدمات عقارية نوعية وكمية تشكل قيمة مضافة لما تتطلع اليه الدولة من أهداف إستراتيجية بتوفير المساكن للمواطنين وفقا لمنظومة خيارات تناسب جميع الشرائح الاجتماعية. توازن ضروري ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة يزدان العقارية فيصل الزهراني، أن استقرار السوق العقاري وحركته في مستويات سعرية مناسبة لمنتجاته أمر مطلوب ويحتاج لمحفزات، وذلك ما نتطلع أن تستمر فيه وزارة الإسكان بمزيد من التعاون والتنسيق مع المطورين العقاريين في إطار تكامل الأدوار وخدمة الاقتصاد الوطني، لأن الجميع يعمل لهدف واحد وهو توفير منتجات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع. وأشار الزهراني إلى أن توازن السوق ضروري لمواصلة هذا الاستقرار الذي تحقق طوال العامين الماضيين، وكلما كان السوق منتعشا فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد ووفرة المعروض السكني والتجاري والاستثماري، ومن المهم في هذا الإطار أن تستمر الوزارة في تنسيقها مع المطورين العقاريين حتى تتعدد الخيارات السكنية أمام المستفيدين النهائيين. الاحتفاظ بالاستقرار وأكد الخبير العقاري مرزوق البلوي، أن السوق يشهد استقرارا ملاحظا في ظل تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان التي بذلت جهدا مقدرا في توفير منتجات وابتكار حلول سكنية تناسب جميع المواطنين في جميع المناطق، مبينا أن الاحتفاظ بهذا الاستقرار مطلوب حتى لا يتعرض السوق العقاري لأي ركود أو عدم تناسب بين العرض والطلب أو فتح المجال لأعمال المضاربة. وقال البلوي إن أسعار السوق العقاري بدأت أخيرا تشهد صعودا على مستويات مناسبة وفقا لمعايير محددة تتعلق ببعض المعطيات مثل الموقع الجغرافي ونوعية الخدمات وخلافه، وذلك لا يخرج عن إطار المزايا التي يمكن أن يطلبها المستفيد، ولكن إجمالا هناك استقرار وضع المضاربة خارج نطاق السوق، ولكننا في نفس الوقت نتطلع لمزيد من الانتعاش والحركة حتى يواصل القطاع العقاري دوره الذي يدعم الاقتصاد ويوفر للمواطنين الوحدات السكنية التي يمكنهم امتلاكها بأفضل الأسعار.
