استقرار السوق العقاري له كثير من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الكلي، فالقطاع العقاري ظل لسنوات طويلة هو الرافد الثاني لاقتصادنا، وذلك لأنه يتقاطع مع غيره من القطاعات الاقتصادية ويؤثر فيها ويتأثر بها، لذلك من المهم أن يعمل هذا القطاع وفقا لمؤشرات فعلية وحقيقية بعيدا عن المضاربات والمغالاة في الأسعار ما يجعله سوقا غير حقيقي وليس فاعلا، ولعلنا نسمع كثيرا بالفقاعات العقارية التي تحمل وهما للمشترين ولا تمنحهم الرؤية الحقيقية لقيمة العقارات التي يشترونها، ما يؤدي إلى مزايدات تنتهي إلى ركود أو انكماش كما حدث في كثير من تجارب غيرنا. وفي الواقع لدينا سوق عقاري واعد يمكنه أن يحافظ على دوره في النمو الاقتصادي حينما يصبح أكثر اتزانا في أسعاره ومعاملاته بعيدا عن المضاربات والارتفاعات الجنونية في الأسعار، وذلك ما تمت السيطرة عليه بالفعل خلال العامين الماضيين حيث أظهرت المؤشرات العقارية عملية استقرار لأسعار العقارات السكنية ابتداء من عام 2015م وحتى الربع الأول من عام 2017م، وذلك مما أسهمت فيه وزارة الإسكان من خلال المشاريع السكنية وطرح عدد من الحلول والمنتجات التي وضعت حدا لأنشطة المضاربة والمزايدة. توازن السوق مطلوب، وينبغي ألا يتوقف الدور الإيجابي على وزارة الإسكان فقط، وإنما لا بد من أدوار للمطورين العقاريين الذين يعتبرون المحرك الأساسي للسوق، وإذا نجحت الوزارة في وضع السوق في مسار مستقر ومتوازن فتلك ضربة بداية يجب الاستمرار فيها حتى يعمل السوق في حال أكثر استقرارا دون إفراط أو تجاوزات في الأسعار حتى لا نخلق واقعا غير حقيقي يستنزف الاقتصاد ويجعل قلة تستفيد فيما يخسر اقتصادنا. من المهم النظر إلى استقرار السوق العقاري الحالي بمنهج ورؤية علمية واقتصادية تعزز مكاسب الاستقرار، وأن تضاعف وزارة الإسكان جهودها في تنفيذ المزيد من المشاريع التي تجعل العرض مناسبا سواء في مشاريعها أو مشاريع التطوير العقاري، لأنها حاليا هي التي تسيطر على أداء السوق وتؤثر فيه، وكما أسهمت في استقراره فهي معنية بالدرجة الأولى في الحفاظ على ذلك، والمضي به إلى حالة حركية أكثر تستقر فيها معادلة العرض والطلب دون أي دور أو تأثير للمضاربين لأنهم متى وجدوا ثغرة نفذوا إلى السوق وألحقوا به أضرارا في قيمه وبنيته التي نحتاج أن تكون أكثر قوة ومتانة.
