لا شك أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بتوفير السكن الملائم للمواطن، وكذلك دعم ومتابعة سمو ولي العهد المستمرة لإنجاح برامج الإسكان المقدمة لهم من خلال أهداف رؤية 2030، كان لهما أكبر الأثر في إنجاح البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان خلال السنوات الثلاث الماضية والتي بدأت تؤتي ثمارها من ناحية استقرار أسعار العقار وإيقاف الكثير من التشوهات العقارية والمضاربة والاحتكار وتوفير البدائل السكنية. بدأت نتائج تطور واستقرار السوق العقاري من خلال الخطوات التي قامت بها الوزارة في حصر الاحتياجات وتحديد محتاجي السكان وتطوير آليات تقديم الحلول السكنية، والتي تبعها وضع الضوابط لتنظم عمل السوق ومنها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم برامج البيع على الخارطة وافي، وتوقيع الاتفاقات مع المطورين العقاريين لتطوير المشروعات السكنية في مختلف المناطق، ووضع العديد من الحلول السكنية للمواطنين بما فيها المساكن الجاهزة والأراضي المطورة وتمويل البناء الذاتي، وتسهيل إجراءات الحصول على القرض ودعمه. ومن الخطوات التي تم إنجازها تنفيذ برنامج إتمام المعني بتنسيق العمل مع القطاعات الحكومية المعنية بشؤون الإسكان من أجل تسهيل الإجراءات وتقليل مدة استخراج التصاريح والتراخيص المطلوبة والتي كانت من عوائق التطوير فيما مضى. بالإضافة لإنجاز برنامج إيجار لتنظيم إجراءات فرز الوحدات العقارية، ونظام البناء المستدام ونظام اتحاد الملاك. رقمياً قدمت الوزارة حوالي 783 ألف خيار سكني تم توفيرها للمستفيدين، وحققت برامج الإسكان المتنوعة حوالي 32 % من طلبات المستحقين للإسكان أي ما يقارب من 360 ألف طلباً، وهذا الرقم يؤكد نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة في تغطية الطلب المستهدف على المنتجات السكنية والذي توقف لعقود دون حلول فيما عدا قروض الصندوق العقاري قبل إنشاء الوزارة، كما أنها ماضية نحو تغطية كافة الطلبات خلال السنوات القادمة إذا استمرت على نفس المنهاج. ومن باب الإنصاف فإن ما نشاهده اليوم من تنوع في برامج الإسكان التي تقدمها الوزارة سيؤدي إلى حل مشكلة الإسكان تماماً في أقل من خمس سنوات وسيسهم في استقرار السوق العقاري وينظم عمله ويلغي كل التشوهات السابقة وسيؤسس لقاعدة عقارية منظمة تحقق متطلبات الأسر من المساكن والأراضي المطورة وبأسعار تكون ضمن القدرة الشرائية للمواطن. طموحنا كمواطنين أكبر في أن تقوم الوزارة بتقديم المزيد من الحلول وتسهيل الإجراءات والسعي لتحقيق متطلبات كافة الشرائح بما فيها غير القادرين على التملك لضعف الإمكانات وعدم توفر القدرة المالية.
