في سبيل الحرص على دفع وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في جميع مناطق المملكة, وحرصاً على أن تكون البيئة الاستثمارية جاذبة في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشر, دون قصر ذلك على اثنتين أو ثلاث منها, تقوم أربع أجهزة حكومية هي وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتخطيط إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار, بدراسة إقرار حوافر استثمارية لكل منطقة من مناطق المملكة, وسوف يتم إقرار تلك الحوافز بناء على طبيعة البيئة الاستثمارية لكل منطقة على حده وما تتمتع به من مزايا وإمكانات. ويهدف هذا التوجه الحكومي إلى دعم تأسيس وإنشاء مشروعات استثمارية إستراتيجية في عدد من مناطق المملكة الأقل جذباً, وذلك بهدف الحد من عزوف رجال الأعمال السعوديين والأجانب عن الاستثمار في تلك المدن, إن تلك السياسة الرامية إلى دعم المناطق الأقل جذباً للاستثمار سوف ينعكس على تحقيق التوازن المنشود للتركيبة السكانية بين مناطق ومدن المملكة, بدلاً من تركز السكان على ثلاث مناطق. الجدير بالذكر, أن هناك بعض الأجهزة الحكومية التي سبق أن طبقت بعض السياسات المماثله, في هذا الخصوص, فمثلاً نجد أن وزارة التعليم وحرصاً منها على دعم الجامعات الناشئة الواقعة في المناطق الأقل جذباً, أقرت بدلاً لأعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات يسمى ب(بدل الجامعات الناشئة) والذي يصل إلى 40% من الراتب الأساسي, وقصدت الوزارة من ذلك تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الكبيرة إلى الانتقال للعمل في تلك الجامعات الناشئة, وهو ما سينعكس على البيئة التنموية والاستثمارية في المناطق التي تقع فيها تلك الجامعات الناشئة. وبالنظر إلى الدراسة التي تعتزم الجهات الحكومية الأربع تنفيذها في مجال تحفيز البيئة الاستثمارية في عدد من المناطق في المملكة, نجد أنها تتضمن إعداد ملف تفصيلي متكامل لكل منطقة من المناطق يتضمن إيضاح لنوع وحجم الامتيازات التي يمكن تقديمها لكل منطقة على حده, كما يوضح نقاط القوة والضعف لكل منطقة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين فيها, وذلك بما يكفل تحويل البيئة الاستثمارية فيها لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. ختاماً, نرجو من مجلس الشؤون الاقتصادية توجيه كافة الأجهزة الحكومية بأن تحذو حذو هذا التوجه, وأن تعمل على التركيز على المناطق الأقل جذباً للاستثمارات وذلك من خلال تحفيز شركات القطاع الخاص للتوسع في إنشاء المشاريع في تلك المناطق وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
