تتبوأ المملكة في عهد صانع نهضتها الاقتصادية الحالية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مكانة مرموقة في منظومة الاقتصاد العالمي لم يقتصر دورها على أن تكون عدداً ضمن مجموعة بل صاحبه دور جوهري ومؤثر في تحديد ملامح الاقتصاد العالمي وتوجهاته . ويمتلك خادم الحرمين الشريفين رؤية ثاقبة للنهوض باقتصاد المملكة ووضعه في مصاف الاقتصاديات العالمية وهي نابعة من إدراكه حفظه الله للإمكانات الاقتصادية والسياسية والجغرافية التي تمتلكها المملكة حيث عمل على الرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي وشدد على ضرورة أن تحتل المملكة المكانة الاقتصادية التي تليق بها وبشعبها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي التي قام بها لإيمانه العميق بأنه ستنعكس أولاً وأخيراً على المواطنين السعوديين. ولقد كان التوجه من كل دول العالم نحو فتح حدودها للاستثمارات الأجنبية بل والتنافس على ذلك بعد أن أدركت حجم المكاسب التي يحملها هذا النوع من الاستثمار للبلدان المضيفة. والمملكة كسائر دول العالم على إدراك كامل بتلك المكاسب التي يأتي على رأسها أن الاستثمار الأجنبي يقوم بدور جوهري في تحسين هيكل التجارة الخارجية للمملكة كما أنه يسهم بشكل فاعل في تنويع القاعدة الإنتاجية ويؤهل مخرجات هذه القاعدة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة فيها وسيعمل على مضاعفة القدرة التصديرية للمملكة لينعكس أثره على خزانة الدولة ومستوى نموها الاقتصادي ويحقق الفائدة من المزايا النسبية التي تمتلكها المملكة. ومن أبرز تلك المزايا أنها تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة وهي ميزة تنافسية متاحة في المملكة للمشروعات المعتمدة على الطاقة كونها تمتلك 25% من احتياطي النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز وأنواع المعادن إضافة إلى أن الاستثمار في المملكة يحقق للمشروعات الأجنبية والمحلية معدلات ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة وتميزها عن غيرها بإستراتيجية موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة اتصال بين ثلاث قارات هي أوربا وآسيا وأفريقيا ليستطيع المستثمر عبرها من الوصول إلى أكثر من 250 مليون مستهلك في مدة لا تتجاوز 3 ساعات. وتتميز المملكة بعلاقات اقتصادية خارجية مميزة تؤكدها عضويتها في برنامج البنك الإسلامي لتمويل التجارة، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأوبك، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي،وغيرها. هذا بالإضافة إلى عضويتها في بعض المؤسسات الدولية ذات الصبغة الاستثمارية كالمؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (Miga)، والجمعية الدولية لوكالات ترويج الاستثمار (WADA)، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار. كما تتمتع المملكة بمعدل نمو سكاني مرتفع يبلغ 3. 2% ويعد هذا العامل جاذباً للاستثمار ووجود نظام ضريبي يقدم تسهيلات منافسة، قنوات تمويلية متعددة، وبنية تحتية متطورة تتمثل في شبكة طرق يتجاوز طولها (100. 000) كيلومتر ما بين منفِّذ ومعتمد، وشبكة جوية تتوزع على مناطق المملكة كافة، وشبكة بحرية تنتظمها (8) موانئ تضم (183) رصيفاً ، وشبكة اتصالات مطورة تدعم كل أنواع الاتصال الشبكي والهاتفي وغيرها. وكل تلك المزايا المتنوعة جعلت من المملكة بيئة استثمارية جاذبة للشركات الاستثمارية في مختلف الأنشطة والمجالات وقد حرصت حكومة المملكة على توظيف تلك المزايا بإبرازها كعوامل جذب للمستثمر المحلي والأجنبي مع العناية بتطوير الجوانب الأخرى. ولتنظيم عملية دخول الاستثمارات الأجنبية كان لابد من تقنين هذه العملية بنظام يكون لها ضابطاً ومرجعاً حيث أصدرت المملكة في منتصف السبعينيات الهجرية أول نظام للاستثمار الأجنبيفي المملكة عام 1376ه 1955م ثم تلاه نظام آخر صدر في عام 1383ه-1962م تميز بإيجاد عدد من الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي، أهمها تمتعه بالمزايا نفسها التي يتمتع بها المستثمر الوطني بشرط ألا تقل نسبة رأس المال الوطني في إجمالي المشروع عن (25%). وفي عام 1399ه-1978م صدر النظام الثالث للاستثمار الأجنبي،وشُكِّلت أمانة الاستثمار الأجنبي تحت إشراف وزار الصناعة والكهرباء واستمر العمل بهذا النظام حتى 5/1/1421ه-10/4/2000م . عقب ذلك صدر النظام الحالي للاستثمار الأجنبي وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى وحسم انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وقرار تأسيس الهيئة العامة للاستثمار للعناية بشؤون الاستثمار وتنشيطه وإقرار العديد من الأنظمة الجديد وتطوير الأنظمة القائمة، وفتح المجال للاستثمار في قطاعات مختلفة كذلك إقرار إقامة مدن اقتصادية وزعت على المناطق الأقل نمواً لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة خطوات مهمة شكلت دعماً كبيراً لمسيرة الإصلاح للاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وبما يؤكد عزم المملكة المضي قدماً على طريق الإصلاح لتحويل اقتصادها من اقتصاد مغلق غير متنوع إلى اقتصاد مفتوح جاذب لكل أنواع الاستثمار من شتى دول العالم. وقد ضاعف عزيمة المملكة إتباع النهج أن حجم الاستثمارات في القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي في أي دولة هو دليل على مدى نجاحها الاقتصادي وجودة بيئتها الاستثمارية. وأن المتابع للشأن الاقتصادي بالمملكة وبعد رجوعه إلى البيانات والإحصاءات سيجد نمواً مطرداً ولافتاً في حجما لاستثمارات المحلية والأجنبية وهما رافدان رئيسيان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة . ولقد أسهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي في زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبيفي الناتج الإجمالي ويتفق كثير من المحللين والاقتصاديين على أن الاقتصاد السعودي خاصة في السنوات الأخيرة بدأ يشهد تحولات كبيرة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية بفضل الإصلاحات التي أجرتها المملكة لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية ليتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بأقل تكلفة ووقت محدد وإجراءات واضحة . وهناك طفرة كبيرة في عدد الشركات السعودية والمشتركة والأجنبية التي تأسست بالمملكة في السنوات الماضية وتضاعفت الاستثمارات الأجنبية في عدة قطاعات مهمة وحيوية . ولو ألقينا من خلال هذا التحليل الاقتصادي مزيدا من الضوء على هذه التحولات التي شهدها الاقتصاد السعودي وتناولنا بالأرقام تطور الاستثمارات الأجنبية بالمملكة على مدى العقود الماضية فسنجد أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بدأت قبل أكثر من 80 عاماً حين وقَّعت اتفاقية مع شركة (ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا) للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية، لتكون بذلك أول خطوة تقدمت بها المملكة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها ومع بداية الخمسينيات من القرن الماضي بدأ إنتاج النفط يرتفع حتى بلغ (2) مليون برميل يومياً ليصبح ذا دور محوري في اقتصاد المملكة انعكس على أفرادها ورفاه مواطنيها. وبعد ذلك تواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة خاصة في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي التي تميزت بدخول استثمارات كبيرة في مجال البتر وكيمياويات وفي حقبة التسعينيات الميلادية من القرن الماضي عانت المملكة بسبب حرب الخليج الأولى وتراجعت معدلا تتدفق الاستثمارات إليها بسبب الأزمة المالية لدول شرق آسيا التي ضربتها في(1997-1999م)، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وفي الألفية الثالثة التي رافقها انتعاش لأسعار النفط شهدت المملكة تدفقات استثمارية كبيرة خاصة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والبتر وكيمياويات، والعقارات، والتأمين، والبنوك. وتحتضن المملكة اليوم استثمار اتأجنبية قادمة من أكثر من (50) دولة حول العالم تنتمي لكل قاراتها الخمس. وباستعراض حجم هذه الاستثمارات نقدم شاهداً آخر على جاذبية بيئة الاستثمار بالمملكة خاصة حين يدقق النظر في قفزات الرصيد الاستثماري الأجنبي الوارد إلى المملكة عاماً بعد عام فنجد أنه دخل إلى المملكة في عام 2005م 45 مليار ريال ثم قفز الرقم إلى (69) مليار ريال في العام الذي يليه ثم إلى (91) مليار ريال في العام 2007م ثم (143) مليار ريال في العام التالي. وفي العام 2009م انخفض حجم التدفق الاستثماري إلى المملكة بنسبة 7% وكان مجموع المبلغ الداخل إليها في هذا العام 133 مليار ريال وهو رقم جيد إذا علمنا أن متوسط نسبة انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم بلغت 39% مقارنة بالعام السابق بينما بلغ الانخفاض في الدول المتقدمة 41% لنتأكد حينها أن انخفاض التدفق إلى المملكة بنسبة(7%) يعد نجاحاً لافتاً ينطوي على رسالة مهمة تؤكد أن بيئة المملكة هي الملاذ الآمن لرؤوس الأموال الأجنبية في ظروف الاهتزازات والأحوال المقلقة. جدير بالذكر أن رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنهاية العام 2010م بلغ (639) مليار ريال .
