ترجمت أرقام موازنة الدولة لعام 2018 الجهد المبذول لمسيرة الإصلاح والتطوير الذي انتهجته المملكة والذي يستهدف زيادة حجم الاقتصاد الوطني، واستمرار نموه من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات. الموازنة الجديدة أوضحت أن المبادرات التي أعلنت كنهج للمسار الإصلاحي لم تكن مجرد إعلان دعائي، بل مبادرة طرحت للتطبيق، فقد بانت ومن خلال ما أعلن من أرقام في الموازنة الجديدة، أن أهداف الرؤية السعودية 2030 حاضرة بقوة، إذ كشفت أبواب الموازنة الجديدة بأن ما تسعى المبادرة السعودية 2030 لتحقيقه بدأت أولى خطواته تتحقق، إذ ستصبح المملكة دولة ذات اقتصاد لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط خلال ال20 عاماً القادمة، ونجحت المملكة في اتجاهها نحو تخفيض الاعتماد على النفط لتصل إلى 50 بالمئة في الموازنة الجديدة بعد أن كانت النسبة 90 بالمئة في عام 2016، وما قبله وهو دليل وتأكيد مباشر على نجاحات ما اتخذ من خطوات إصلاحية وبدأ التعافي من إدمان النفط. وهكذا فإن المملكة العربية السعودية حققت كإحدى الدول القليلة معادلة ناجحة متجاوزة المرحلة الحرجة التي عانت ولا تزال تعاني منها الدول المنتجة للنفط والتي تأثرت كثيراً بانخفاض أسعاره وبالتالي الإيرادات التي تحصل عليها من الإنتاج. والمملكة ليست فقط تجاوزت المرحلة وتغلبت عليها بل زادت من نسب النجاح بإصدارها أكبر موازنة في تاريخ المملكة، حيث رفعت الإنفاق إلى 978 مليار ريال بزيادة عشرة بالمئة عن السنة الماضية وبإضافة 50 مليار ريال التي ستضخها صناديق التنمية في الإنفاق العام والتي تخدم مسارات تنموية عدة، تكون الميزانية العامة تكون قد تخطت الترليون ريال ب28 مليار لتصل 1028 ترليون ريال، تحقيق إنجاز آخر وهو وجود عجز مالي بلغ 195 ملياراً هو أقل مما تحقق في العام الماضي، وقد حافظت موازنة المملكة على الاهتمام والصرف على أهم ما يحتاجه المواطن فلازال التعليم يحظى بالأولوية بما يناسب 20 بالمئة ومن ثم الصحة العامة وحصل على 15 بالمائة، وللحفاظ على أمن واستقرار المملكة ومواجهة محاولات القوى الطامعة منح 21 بالمئة للصرف على المجهود العسكري والأمني. وهذه النسب تجعل موازنة المملكة واحدة من أكثر الدول اهتماماً بالدفع بمسيرة التنمية والاهتمام باحتياجات المواطن. ولقد تميزت الموازنة الجديدة بالعديد من الملامح المهمة التي يعدها المحللون الاقتصاديون عوامل قوة ومحفزات نحو تنمية مستدامة ومستمرة، ومن أهمها خفض الاعتماد على النفط 50 % بالمئة، ثم مشاركة الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري وزيادة الإنفاق الرأسمالي 13% مع خفض العجز في الميزانية، ورفع مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين، وزيادة حجم برامج الإسكان وتوليد الوظائف كل هذه الملامح تجعل من إمكانية تحقيق أهداف المبادرة السعودية 2030، إمكانية قادرة على التحقق، فموازنة 2018 وكما أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن «الحكومة أرادت استثمارات النجاحات، والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023». وجاء هذا التعديل الإيجابي للتوازن المالي في سنة 2020 إلى 2023 ليصب في مصلحة الوطن والمواطن والتوسع في التنمية والتي لم تعد شعاراً يطرح بل خطوات تنفذ وتحقق إيجابيات متعددة يسردها ويحللها خبراء الاقتصاد الدوليون من وكالات التصنيف الدولية والتي وبعد التأكد من أن الدين العام السعودي سيصل نهاية العام الحالي إلى 438 مليار ريال، وجدت أن المملكة العربية السعودية هي الأقل إجمالاً في معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة الدول العظمى. وبحسب إحصاءات دولية متخصصة في هذا المجال جاءت المملكة في ذيل قائمة الدول التي تقع تحت وطأة الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي إذ يشكل الدين العام للمملكة وفق ما أعلنته تلك الجهات الدولية المتخصصة 17 بالمائة قبل روسيا 17.3% والإمارات 20% والصين 46% وبريطانيا 89% وكندا 92% وألمانيا 68% والولايات المتحدة 106% واليابان 250%.
