أكدت وزارة العمل بتاريخ 2017/10/1م، على لسان متحدثها الرسمي بأن الوزارة قد أمهلت أصحاب محلات الذهب والمجوهرات شهرين من هذا التاريخ كمهلة لهم يتوجب عليهم الالتزام بعدها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2007م القاضي بقصر العمل في تلك المحلات على السعوديين والسعوديات فقط. وأنا أقرأ هذا التأكيد لوزارة العمل، تبادر إلى ذهني تساؤلات عدة منها: - لماذا لم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بسعوده محلات الذهب والمجوهرات على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره. - من هي القوى والشخصيات النافذة التي دعمت تلك المحلات لكي تتمرد على قرار مجلس الوزراء ولا تطبقه. - هل سيتمكن معالي وزير العمل والفريق العامل معه من النجاح في إلزام تلك المحلات بالسعودة الكاملة أم اننا سنبدأ فترة عشر سنوات أخرى على صدور قرار مجلس الوزراء دون تنفيذه. - من المسؤول عن تفشي حالات التستر في محلات الذهب والمجوهرات والتمرد على قرارات السعودة فيها، هل تعلمون بأن أكثر من 30% من تلك المحلات يملكها غير سعوديين ولكنها بأسماء سعودية، وان نسبه السعودة في تلك المحلات التي يمتلكها مستثمرون من دولة عربية هي صفر في المائة، وان المحلات التي يملكها مستثمرون غير سعوديين تمثل (70%) لا تتجاوز نسبه السعودة لديهم70%، ألا يعتبر هذا هو الفساد بعينه، ومتى سيتم القضاء عليه. - من المسؤول عن جرائم التستر المتفشية في محلات الذهب والمجوهرات والتي تسببت في العديد من السلبيات التي لحقت بوطننا الغالي ومنها حرمان شبابنا وفتياتنا من عشرات الآلاف من فرص العمل والتي هي حق لهم، وكذلك تفشي جرائم الغش التجاري في الذهب، والتي ألحقت الضرر بالكثير من السعوديين؟، أعتقد بأنه حان الوقت لفتح هذا الملف والضرب بيد من حديد على كل من تسبب فيه. - أليس من المفترض أن تبدأ وزارة العمل من الآن بطرح عشرات البرامج والدورات التدريبية، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والمعاهد التقنية للتدريب على العمل في محلات الذهب والمجوهرات، حيث من الأهمية تجهيز الأعداد الكافية من الشباب والفتيات السعوديين من الأن للعمل في تلك المحلات بعد إبعاد العمالة غير السعوديين عنها، وأجزم بأن تلك البرامج التدريبية لا يحتاج تنفيذها أكثر من 4-6 أسابيع. - أخيراً.. رسالتي لمعالي الدكتور علي الغفيص وزير العمل، نحن نعيش حالياً في عصر سلمان الحزم، ولذا نرجو من معاليكم إلزام جميع محلات الذهب والمجوهرات بالسعودة الكاملة في تلك المحلات خلال المدة التي حددتها الوزارة، والتصدي بيد من حديد لكل من يحاول استمرار العبث في تلك المحلات والتمرد على قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عشر سنوات.
