كشف مستثمرون في سوق الذهب، عن ارتفاع كبير في حالات التستر بمحلات الذهب، وسيطرة العمالة الوافدة عليها، مما أسهم في إفراز سلبيات عدة، نجم عنها كثرة حالات الغش، واستبعاد آلاف الموظفين السعوديين من خريجي المعاهد المتخصصة". وطالب المستثمرون الجهات العليا بفتح الملف، بعد أن أصبح الكثير من الأجانب في محلات الذهب يفضلون توظيف مواطنيهم، الذين يتنكرون بالزي السعودي لإيهام الفرق التفتيشية بأنهم سعوديون. في المقابل أكد رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي أن حالات التستر التجاري في محلات الذهب والمجوهرات بلغت أكثر من 30 %، مشيرا إلى أن نسبة السعوديين العاملين في هذه المحلات0 %، في حين أن المستثمرين السعوديين في هذا القطاع يمثلون 70 %، ونسبة السعودة فيها من 70 % إلى 100 %. وفي تصريحات ل«الوطن»، قال العنزي إن «السعودة عنصر استراتيجي مهم للاقتصاد الوطني، ولكن المحلات المخالفة تتجاوز بعدم الاستعانة بالسعوديين لممارسة البيع في تلك المحلات، موضحا أن أغلب المحلات في هذا القطاع يعمل بها بائعون من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يؤكد أن نظام السعودة غير مطبق على أرض الواقع بنسبة 100 %». وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أمهلت أصحاب محلات الذهب شهرين لتصحيح أوضاعهم فيما يخص السعودة، بعد أن اتضح لها عدم تطبيق هذا القطاع للقرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 2007. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل عبر تغريدة من حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «الوزارة تمهل أصحاب محال الذهب والمجوهرات شهرين لتصحيح أوضاعهم، والالتزام بقرار مجلس الوزراء، القاضي بقصر العمل في هذا النشاط على السعوديين».
