كشف مدير مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التجارة والاستثمار هشام الحسون ل»الجزيرة» عن انتهاء الوزارة من دراسات11 نظاما مرتبطة بمبادرة الوزارة تجاه برنامج التحول الوطني، قائلا: تمت صياغة هذه الأنظمة ورفعت للمقام السامي الكريم لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة حيالها للإصدار. وأضاف: الوزارة تسعى لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار وحماية المستهلك لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، كما تحرص على طرح مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني، وقد أطلقت مبادرة «تطوير أنظمة ولوائح الوزارة»، وهي إحدى مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020. وأبان الحسون أن منظومة التجارة والاستثمار اشتملت على عدة مبادرات لتلبية مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030، كاشفا انها بلغت 36 مبادرة من أبرزها مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري، وتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، وعمل مواءمة بين الأنظمة التجارية الدولية والتجارب الرائدة وعكسها على الأنظمة المحلية بما يساهم في تنفيذ خطة التحول الوطني، وانشاء مراكز الخدمة الشاملة كمنصة تكامل لجميع الجهات المعنية بمنع التراخيص والبدء بالأنشطة التجارية. بالإضافة إلى خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تعمل المنظومة على إيجاد منتجات تمويلية جديدة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والقطاع الخاص. ومن تلك المبادرات أيضا رفع وعي المستهلك والتاجر، ليكون المستهلك واثقًا من تعاملاته مع السلع والخدمات، ونتطلع لتساهم هذه المبادرة في نشر مفهوم البيئة التجارية المثالية. وأيضا هناك برنامج سلامة المنتجات والذي يهدف إلى تحقيق توقعات المستهلك بمطابقة المنتجات المباعة في الأسواق للمواصفات السعودية. وكذلك مبادرة البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة والتي تتضمن 113 توصية تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية. وأخيرا تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي من خلالها سيتم دعم المنشآت ببرامج الكترونية مصممة خصيصا لها وتشمل عرض الفرص والخدمات الالكترونية السحابية والخدمات التدريبية والاستشارية ومنصة للوظائف. وعن آلية قياس تنفيذ المبادرات قال الحسون: تكون المتابعة مباشرة من الوزير، ويتم عقد إجتماعات اسبوعية لرصد ومتابعة المشاريع. وتم تطوير نظام لإدارة المشاريع باسم «نظام إنجاز» ، يساعد مدراء المشاريع على إدارة مشاريعهم وفق منهجية موحدة لمنظومة التجارة والاستثمار وتتم المتابعة والإنجاز بشكل دوري باستخدام أداء «لوحة قياس نظام إدارة المشاريع» التي تعرض تقارير عن حالة جميع المبادرات والمشاريع المرتبطة بها لدى القادة وصناع القرار والمسؤولين بالمنظومة وتتم مناقشتها عبر اجتماعات دورية تنعقد مع الوزير وقادة المنظومة. وكشف الحسون أن أغلب مبادرات التحول الوطني تنتهي خططها في2020، ويتم تنفيذها من خلال خطط تفصيلية، وقد بدأ العمل مبكرا منذ العام الماضي «2016» على بعض المبادرات وحققت العديد من الأهداف، وجاري البدء بتنفيذ بعضها الآخر. لذا نتوقع أن تتم أغلب هذه المبادرات بحلول 2020. وأضاف: تقوم الوزارة بمراجعه شاملة للأنظمة واللوائح ، وتم حتى الان انجاز 12 نظاما ولائحة وبدأ العمل بتطبيقها، ومن أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنفيذية لنظام الغرف واللائحة التنظيمية لمجالس الاعمال السعودية الاجنبية، وجاري العمل على اكثر من30 نظاما ولائحة، انتهت الوزارة من اعداد الدراسات اللازمة ل11 نظاما منها وصياغتها ورفعها للمقام السامي الكريم لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة حيالها للإصدار.
