أكد ل«الجزيرة» المدير التنفيذي لشركة السوق المالية «تداول» المهندس خالد الحصان أن قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى T+2، المقرر البدء في تطبيقها على صفقات السوق المالية كافة خلال الربع الثاني من 2017، ستشمل جميع فئات الأوراق المالية بالسوق، بما فيها السوق الموازية «نمو» المزمع إطلاقها في ال 26 من فبراير المقبل. وبشأن قواعد عملية «البيع على المكشوف» أشار إلى أن المستثمر في حال رغب التعامل بهذا الإجراء يجب أن يقترض الأسهم كورقة مالية يمتلكها أولاً، ومن ثم بيعها في السوق. وأعلنت «تداول» أمس بدء مرحلة استطلاع آراء العموم حول مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2) بحيث تتم تسوية صفقات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة، مبينة أن فترة استطلاع آراء العموم تستمر لمدة 30 يومًا، يستطيع خلالها المهتمون والمعنيون بالسوق المالية إرسال آرائهم واقتراحاتهم حول مسودات القواعد إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع [email protected]. وقال المهندس الحصان خلال مؤتمر صحفي أمس في الرياض: إن تطبيق المدة الزمنية الجديدة لتسوية الصفقات (T+2) سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية المحلية، ويزيد من البيئة التحتية الإيجابية للمستثمرين المحليين، وسيحد من المخاطر. وأضاف بأن التغيير لنظام التسوية الجديد له منافع كثيرة؛ إذ يعزز من حماية أصول المستثمرين وتحسين إدارة المخاطر الاستثمارية بهدف التحقق من صحة إجراءات الصفقة وجذب سيولة أكبر. مشيرًا إلى أن نظام التسوية الجديد مطبَّق في العديد من الأسواق العالمية؛ ما يُعد خطوة إيجابية نحو مواكبة السوق المحلية لتلك الأسواق من حيث الآليات والمنتجات والأدوات المالية داخلها، وبذلك ستكون نقطة انطلاق لمزيد من الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تحتاج إليها السوق المحلية. ولفت الحصان إلى أن جميع الإجراءات والآليات التي تعمل عليها السوق لن تتغير مع تطبيق نظام التسوية الجديد، بحيث سيكون باستطاعة المستثمر الشراء والبيع مرات عدة يوميًّا، لكنه لن يستطيع التصرف في أمواله قبل يومين. وبشكل تفصيلي، قال: إن المبالغ في نظام التسوية الجديد بالإمكان تحويلها من المحفظة للحساب الجاري بعد إتمام يومي عمل. لافتًا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في السهم، وفي حالة البيع ستكون القوة الشرائية متوافرة، وسيكون البيع متوافرًا، وفي نفس اللحظة، ولكن الفارق الرئيسي هو أنه في حالة بيع الورقة المالية لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومين بعد إتمام التسوية بشكل كامل، وباستطاعته أن يبيع ويشتري عشرات المرات في اليوم. وبخصوص تصنيف القطاعات الجديد قال الحصان إن هناك فرقًا بين القطاعات والمؤشرات، مضيفًا بأنه يمكن للسوق والشركات المزودة للبيانات أن تقوم بصناعة مؤشرات متخصصة، مثل مؤشرات تخص شركات البتروكيماويات أو الأسمنت. كما لفت إلى أن تلك القطاعات مرنة جدًّا ومرتبطة بعدد الشركات المدرجة، وأن الشركة تعتزم تطبيق مستويات إضافية لتصنيف القطاعات في سوق الأسهم لاحقًا في حال زاد عدد تلك الشركات. ويؤدي تطبيق مدة التسوية(T+2) إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين، وتحسين إدارة المخاطر الاستثمارية من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، وتلافي ما قد يصاحبها من أخطاء، أو التعامل معها في حال حدوثها، مقارنة بمدة التسوية السابقة (T+0) التي قد تشهد ارتفاعًا لمستوى المخاطر (counter party risk) التي قد يتعرض لها المستثمرون في السوق المالية. كما يساهم تطبيق مدة التسوية (T+2) في زيادة كفاءة سيولة السوق المالية من خلال تسهيل دخول المؤسسات الاستثمارية - المحلية والخليجية والدولية في المزيد من الصفقات بالسوق المالية، خاصة أن قواعد التسوية المعدلة تتضمن إلغاء شرط التوفر المسبق للنقد في عمليات شراء الأوراق المالية، وإمهال المؤسسات الاستثمارية المؤهلة مدة يومين لتسوية الصفقة. وكان قد سبق ل«تداول» في شهر مايو من العام المنصرم 2016 إعلان نيتها تطبيق (T+2) بدلاً من (T+0) المعمول به منذ نشأة السوق المالية، الذي يتم من خلاله تسوية صفقات الأوراق المالية في يوم تنفيذ الصفقة نفسه. تجدر الإشارة إلى أن مدة التسوية T+2 يتم العمل بها حاليًا في السوق المالية في صفقات الأوراق المالية من فئة الصكوك والسندات؛ وبالتالي فإن تعديل مدة التسوية يوحد مدد تسوية الصفقات لجميع فئات الأوراق المالية بالسوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات... إلخ. وتهدف «تداول» من خلال تطبيق (T+2) إلى مواكبة المعايير والإجراءات العالمية المتبعة في الكثير من الأسواق المالية العالمية؛ الأمر الذي يسهم في زيادة فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية (الناشئة)؛ وبالتالي تعزيز «بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم»، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. علمًا بأن تطبيق مدة التسوية (T+2) لن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم؛ إذ يحصل الطرف البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية، وكذلك تمكن الطرف المشتري من بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية بعد يومين من تنفيذ الصفقة. فيما الفارق الرئيسي الوحيد المترتب على تطبيق مدة التسوية (T+2) يكمن في استطاعة الطرف البائع تحويل القيمة النقدية للصفقة من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري مع اكتمال التسوية النقدية بعد مرور يومي عمل من تنفيذ الصفقة. وفي السياق ذاته، نشرت «تداول» أيضًا الإطار التنظيمي للمدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2)، التي تتضمن التعديلات التي طرأت على القواعد التنظيمية المطبقة حاليًا، إضافة إلى نشرها مذكرة معلومات المستثمرين المؤهلين الأجانب، التي تتضمن النظام المطبق حاليًا والتعديلات الجديدة في السوق المالية السعودية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد تطبيق مدة التسوية (T+2).
