أكد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) المهندس خالد الحصان أن مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية لتصبح بعد يومي عمل «T+2» سيبدأ تطبيقه على كل الصفقات المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2016، نافياً أن يكون هذا التوجه جاء بسبب اكتشاف عمليات غسل أموال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تطوير وانفتاح السوق المالية على المعايير العالمية، وإلى مواكبة المعايير والإجراءات العالمية المتبعة في كثير من الأسواق العالمية، ما سيسهم في زيادة فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، وتعزيز بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم. وقال الحصان، خلال مؤتمر صحافي في مقر «تداول» في الرياض أمس، إن من أهداف هذا التوجه هو حماية أصول المستثمرين وجذب سيولة للسوق من خلال الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، نافياً أن يكون هذا التوجه جاء بسبب اكتشاف عمليات غسل أموال أو عمليات مشبوهة أخرى، موضحاً أن هذا التوجه جاء بهدف الارتباط بالأسواق العالمية الناشئة، إضافة إلى أن تطبيق مدة التسوية T+2 سيسهم في زيادة كفاءة سيولة السوق المالية، من خلال تسهيل دخول المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية والدولية في مزيد من الصفقات بالسوق المالية، وخصوصاً أن قواعد التسوية المعدلة تتضمن إلغاء شرط التوفر المسبق للنقد في عمليات شراء الأوراق المالية، وإمهال المؤسسات الاستثمارية المؤهلة مدة يومين لتسوية الصفقة. وأوضح أن تطبيق T+2 سيؤدي إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين وتحسين إدارة المخاطر الاستثمارية، من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، وتلافي ما قد يصاحبها من أخطاء أو التعامل معها في حال حدوثها مقارنة بمدة التسوية السابقة T+0، والتي قد تشهد ارتفاعاً لمستوى المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون في السوق المالية. وشدد على أنه سيتم تطبيق هذا المعيار على جميع الأوراق المالية والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية وغيرها، وأنه لن يتغير أي شيء في عمليات البيع والشراء إلا في حال التحويل من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري فقط، كما أن عمولة التداول لن يتم تعديلها وستبقى كما هي مقرر لها في السابق. وبين الحصان أن «تداول» ستبدأ مرحلة استطلاع آراء العموم حول مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى T+2، بحيث تتم تسوية صفقات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة، وتستمر فترة استطلاع آراء العموم لمدة 30 يوماً، يستطيع خلالها المهتمون والمعنيون بالسوق المالية إرسال آرائهم واقتراحاتهم حول مسودات القواعد إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع [email protected]. وذكر أنه سبق ل«تداول» في شهر أيار (مايو) من العام الماضي أن أعلنت عن نيتها تطبيق T+2 بدلاً من T+0 المعمول به منذ نشأة السوق المالية، والذي يتم من خلاله تسوية صفقات الأوراق المالية في يوم تنفيذ الصفقة، مشيراً إلى أن مدة التسوية T+2 يتم العمل بها حالياً في السوق المالية في صفقات الأوراق المالية من فئة الصكوك والسندات، وبالتالي فإن تعديل مدة التسوية يوحد مدد تسوية الصفقات لجميع فئات الأوراق المالية بالسوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات وغيرها. وبين أن تطبيق مدة التسوية T+2 لن يكون لها أية آثار سلبية على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم، إذ يحصل الطرف البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية، وتمكن الطرف المشتري من بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها من دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية بعد يومين من تنفيذ الصفقة، موضحاً أن الفارق الرئيس الوحيد المترتب على تطبيق مدة التسوية T+2 يكمن في استطاعة الطرف البائع من تحويل القيمة النقدية للصفقة من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري مع اكتمال التسوية النقدية بعد مرور يومي عمل من تنفيذ الصفقة.
