أكد رئيس غرفة مكةالمكرمة ماهر جمال أن مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بمكةالمكرمة مقبلة على انتعاش بنسب كبيرة انعكاساً لعودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى ما قبل فترة تخفيضهم التي استمرت 4 سنوات مقدراً خسائر القطاعات المعنية في مكةالمكرمة جراء تحديد نسب ضيوف الرحمن بنحو 60 مليار ريال، بتقدير الخسائر السنوية 15 ملياراً، مبشراً قطاعات الأعمال بانتهاء هذه الفترة مع صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد حجاج الداخل والخارج. ونوه جمال باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ووقوفها على خدمة ضيوف الرحمن. وقال إن مختلف القطاعات ستنتعش، وستتعدى فوائدها الإطار المحلي إلى العالمي، حيث سيزيد الطلب على رحلات الطيران من وإلى المملكة، معرباً عن توقعاته بتحقيق نمو كبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مع رفع جودة تلك الخدمات وفق معايير عالية لافتاً أن بعض الدراسات قدرت أن تخفيض أعداد الحجاج خلال السنوات الماضية أثر على معدلات الإنفاق، مبيناً أن الأثر ربما يقارب 15 مليار ريال في كل عام، أي أن التأثير بلغ نحو 60 مليار ريال خلال أربع سنوات، معتبراً أنها نتيجة لاختلال معادلة العرض والطلب، مفسراً: «لأن فائض مقدمي الخدمات والمنتجات أصبح أكبر من الطلب فأثر على التسعير ومعدلات النمو في الأسواق». وأوضح جمال أن عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه عام 1433ه سيكون له آثار إيجابية كبيرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، مبيناً أن قطاع الإسكان ربما يكون أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، لكن لا يمكن إغفال قطاع النقل، وأيضاً قطاع التغذية والإعاشة، وقطاعات الأسواق التجارية والهدايا، وكل مقدمي الخدمات بلا استثناء، بما فيها الخدمات الطبية والصحية، جميعها ستستفيد من ذلك. وتناول جمال عن البنى التحتية التي تم تأسيسها لتقديم الخدمات بشكل أفضل، منها قطار الحرمين السريع الذي سينطلق 2018م في تقديم خدماته للحجاج والمعتمرين، وكذلك مطار الملك عبدالعزيز، مبيناً أن هذه المشروعات التنموية تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للحجاج وتيسير رحلاتهم. وتناول الآثار الاقتصادية الإيجابية الكبرى التي ستنعكس على مستوى العالم، متعدية النطاق المحلي، بدءاً برحلات الطيران التي تشارك فيها جميع الخطوط الدولية، حيث سيرتفع الطلب على الرحلات الدولية من وإلى المملكة، بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى برية وبحرية. ورأى أن مشروع التوسعة رافقه اهتمام القطاع الخاص بتأدية خدمات رفيعة المستوى ومتميزة، لذلك شهدت الفترة الماضية إقبالاً من المستثمرين على تقديم وتأسيس كثير من المشاريع التي تخدم الحجاج والمعتمرين، سواء في قطاع النقل البري بزيادة أعداد الحافلات الجديدة، أو في قطاع الإسكان الذي تم التوسع فيه والتحول من الغرف التي تسع العديد من الأشخاص إلى ما يشبه النظام الفندقي لتقديم خدمات أفضل للحجاج.
