أكد ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة أن مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بمكةالمكرمة مقبلة على انتعاش بنسب كبيرة انعكاسا لعودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى ما قبل فترة تخفيضهم التي استمرت أربع سنوات. وقدر جمال خسائر القطاعات المعنية في مكةالمكرمة جراء تحديد نسب ضيوف الرحمن بنحو 60 مليار ريال، بتقدير الخسائر السنوية 15 ملياراً، مبشراً قطاعات الأعمال بانتهاء هذه الفترة مع صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد حجاج الداخل والخارج. ونوه باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووقوفها على خدمة ضيوف الرحمن، واهتمامها بقضية توسعة المسجد الحرام، لاستيعاب أعداد مقدرة في الطواف، مع توسعة للمصليات تحقيقاً الراحة والطمأنينة داخل المسجد الحرام، مضيفاً: "نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد على الاهتمام بضيوف الرحمن وإعادة أعدادهم كما كانت عليه، تلبية لرغبة الحجاج أولاً، ثم للاستفادة من التوسعات التي انفقت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين مليارات الريالات بسخاء ومحبة ورغبة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين". وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة إلى أن حزمة من النتائج الإيجابية ستنعش مختلف القطاعات، وستتعدى فوائدها الإطار المحلي إلى العالمي، حيث سيزيد الطلب على رحلات الطيران من وإلى المملكة، معربا عن توقعاته بتحقيق نمو كبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مع رفع جودة تلك الخدمات وفق معايير عالية. وقال إن بعض الدراسات قدرت أن تخفيض أعداد الحجاج خلال السنوات الماضية أثر على معدلات الانفاق، مبيناً أن الأثر ربما يقارب 15 مليار ريال في كل عام، أي أن التأثير بلغ نحو 60 مليار ريال خلال أربع سنوات، معتبرا أنها نتيجة لاختلال معادلة العرض والطلب، مفسراً: "لأن فائض مقدمي الخدمات والمنتجات أصبح أكبر من الطلب فأثر على التسعير ومعدلات النمو في الأسواق". وتابع جمال: "عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه عام 1433ه سيكون له آثاراً إيجابية كبيرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل على مستوى المجتمع الإسلامي، كون ذلك يحقق رغبات أعداد كبيرة من المسلمين لأداء شعيرة الحج، مما ينعكس إيجابا على العالم الإسلامي وتحقيق رغبات المسلمين والاستمتاع بهذه الرحلة المقدسة". وأوضح أن قطاع الإسكان ربما يكون أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، لكن لا يمكن إغفال قطاع النقل، وأيضا قطاع التغذية والاعاشة، وقطاعات الأسواق التجارية والهدايا، وكل مقدمي الخدمات بلا استثناء، بما فيها الخدمات الطبية والصحية، جميعها ستستفيد من ذلك. وتحدث ماهر جمال عن البنى التحتية التي تم تأسيسها لتقديم الخدمات بشكل أفضل، منها قطار الحرمين السريع الذي سيبدأ عام 2018م في تقديم خدماته للحجاج والمعتمرين، وكذلك مطار الملك عبدالعزيز، مبيناً أن هذه المشروعات التحتية التنموية الكبرى تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للحجاج وتيسير رحلاتهم، فضلا عن مشروع قطار المشاعر الذي بدأ منذ سنوات ويشهد تطوراً ملحوظاً، وهذه المشاريع تبين اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكثير من المشاريع بهدف تسهيل الرحلة المقدسة. وتناول الآثار الاقتصادية الإيجابية الكبرى التي ستنعكس على مستوى العالم، متعدية النطاق المحلي، بدءاً برحلات الطيران التي تشارك فيها جميع الخطوط الدولية، حيث سيرتفع الطلب على الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى سواء البرية أو البحرية، ولكن الأثر الأكبر سيكون لصالح قطاع الطيران. ورأى جمال أن مشروع التوسعة رافقه اهتمام القطاع الخاص بتأدية خدمات رفيعة المستوى ومتميزة، لذلك شهدت الفترة الماضية أقبالا من المستثمرين على تقديم وتأسيس كثير من المشاريع التي تخدم الحجاج والمعتمرين، سواء في قطاع النقل البري بزيادة أعداد الحافلات الجديدة، أو في قطاع الإسكان الذي تم التوسع فيه والتحول من الغرف التي تسع العديد من الأشخاص إلى ما يشبه النظام الفندقي لتقديم خدمات أفضل للحجاج.
