حقائق لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أحداث تكشف خفاياها وغاياتها، خلال الفترة التاريخية الماضية حوالي (100) سنة مضت، وزاد التركيز عليها بعد الحرب العالمية الثانية منتصف القرن العشرين قبيل استقلال معظم الدول العربية طرحت أفكار ظاهرها ثقافي وأكاديمي وباطنها سياسي وتنص هذه الأفكار على التشكيك أو عدم دقة بناء سجل التاريخ الإسلامي السياسي والحضاري، وبأن التاريخ الذي بناه المؤرخون الأوائل، وأن الحقب التي وضعها كتاب التاريخ واتفاقهم عليه وسار على ركبهم علماء الأنساب والسير والبلدانيين والأنثروبولوجيا وعلماء الديموغرافيا، وأصبحت بناء وجسد للتاريخ الإسلامي ليست في نظرهم معبرة ولا دقيقة، هذا ما عمل عليه أعداء العرب وبخاصة خصوم العالم السني في جميع الأقطار العربية والإسلامية لتجريد أهل السنة من تاريخهم. القصد تجريد أهل السنة من مجدهم وأرثهم وسجلهم في حقب التاريخ الإسلامي وتسلسل الدول التي حكمت العالم الإسلامي وهي حسب تسلسلها وسيادتها: دولة الخلفاء الراشدين. الدولة الأموية. الدولة العباسية. الدولة الأموية بالأندلس. الدولة السلاجقة. دولة المماليك. الدولة العثمانية. وتعد هذه الدول التقسيمات الكبرى لدولة الخلافة تخللتها دويلات وإمارات، ولكل قطر سجله التاريخي المحلي وأرتباطاته مع الخلافة الإسلامية في عاصمة الخلافة. عملت إيران كدولة منذ أمد بعيد وزاد إصرارها بعد ثورتها عام 1979م، وساندتها الدول الاستعمارية الأوروبية في جعل الوطن العربي ممزقاً بلا تاريخ مشترك ولا مرجعية، وإعلاء الأقليات من غير المسلمين وغير المذهب السني، هذا التوجه من إيران الدولة الحالية محاولة جعله موقفاً عاماً لإيران الحكومة والشعب والقومية الفارسية، وهي أي الحكومة الإيرانية تعرف جيداً أن الشعب الإيراني جميعه لا يتفق معها لأنه خليط من قوميات عدة لا تؤيد هذا الطرح كونها تنتمي إلى قوميات غير فارسية وتدين بالمذهب السني، وحتى الفرس خارج إيران والذين تعتبرهم العمق الاستراتيجي لها في آسيا الوسطى هم من المذهب السني. تكشفت هذه الأوراق التي كان مسكوتا عنها بعد الربيع العربي واهتزاز دوله وتمكن إيران من التغلغل في بعض الأحزاب الحاكمة في العالم العربي، وبعض المنظمات الأرهابية والأحزاب والشخصيات السياسية لنسف التاريخ السياسي والحضاري للمسلمين ومحاولة كتابة حقب جديدة مغايرة للسجل القائم.
