أعلن الرئيس التركي طيب أردوغان امس السبت خلال لقاء تلفزيوني أن قادة الجيش التركي سيكونون تحت إمرة وزير الدفاع وأن المدارس العسكرية سيتم إغلاقها. وتستهدف هذه الخطوات التي أعلنها أردوغان وضع الجيش تحت السيطرة المدنية تماما بعد الانقلاب الفاشل. وأضاف أردوغان أنه سيتم إنشاء جامعة للدفاع الوطني لتحل محل المدارس العسكرية. وسوف تعلن هذه القرارات في الجريدة الرسمية الحكومية اليوم الأحد. من جانب آخر قررت محكمة تركية امس إخلاء سبيل 758 جندياً وطالباً عسكرياً من أصل 989 جرى توقيفهم في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن القرار اتخذته محكمة صلح الجزاء الأولى في اسطنبول بناءاً على طلب مكتب الجرائم المنظمة والإرهاب التابع لنيابة إسطنبول بعد إجراء تحقيقات معهم والاستماع لإفادتهم. وأضافت أن القرار جاء كذلك بعد تقييم المحكمة وأخذها بعين الاعتبار الأدلة الموجودة للمعتقلين، معللة قرارها بأن استمرار تدابير احتجازهم لم يعد له داع. كما صرح مسؤول تركي بارز السبت أن السلطات رصدت رسائل مشفرة أرسلها اتباع فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة قبل المحاولة الانقلابية في 15 يوليو، كشفت لأنقرة اسماء عشرات الآلاف في شبكة غولن. وصرح المسؤول التركي للصحافيين طالبا عدم كشف هويته بسبب حساسية المعلومات، أن جهاز الاستخبارات القومي التركي بدأ بفك شيفرة الرسائل التي أُرسلت على تطبيق «بايلوك» في مايو من العام الماضي. وأوضح أن الجهاز تعرف من خلال تلك الرسائل على اسماء نحو 40 ألفا من اتباع غولن من بينهم 600 من كبار قادة الجيش. وأضاف المسؤول أن «عددا كبيرا من الأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم من خلال تطبيق بايلوك شاركوا بشكل مباشر في المحاولة الانقلابية». إلى ذلك فقد أودع 17 صحافياً تركياً السجن بتهمة إقامة صلات ب«منظمة إرهابية» من أصل 21 مثلوا امام محكمة إسطنبول ما أثار جدلاً واسعاً، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض انتقادات الغربيين لعمليات التطهير الواسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب. وفي بادرة حسن نية تهدف إلى «تعزيز الوحدة الوطنية» بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب في 15 يوليو، أعلن الرئيس التركي التخلي عن الشكاوى المرفوعة على متهمين ب«إهانته». ويشمل هذا الإجراء نحو ألفي شخص بينهم أحد زعماء المعارضة بحسب أرقام قدمها مسؤولون في بداية العام.
