اغتنم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيلجدارأوغلو زيارته قصر الرئاسة أمس، مع رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، للحضّ على العودة إلى أسس الجمهورية العلمانية، والتخلّي عن سياسة المحاصصة والاستقطاب. تزامن ذلك مع تهديد وزير الطاقة برات البيرق، (صهر أردوغان)، بأن الحكومة «لن تُظهر رحمة» في ملاحقتها المتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة، مستدركاً أنها ستحرص على عدم التعرّض لأبرياء. وفي السياق ذاته، أمرت السلطات بتوقيف 42 صحافياً، واعتقلت 31 أكاديمياً و40 عسكرياً، كما أعلنت عزمها على عزل سفراء، فيما سرّحت شركة الخطوط الجوية التركية 211 موظفاً، في إطار حملة على مشبوهين بالارتباط بالداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب. وبين الصحافيين ال42، النائب السابقة عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نازلي إليجاك، وهي إعلامية بارزة تنتقد أردوغان وعارضت الحملة على جماعة غولن. كما عُرِفت بدعمها النائب الإسلامية السابقة مروة قاوقجي التي دخلت البرلمان عام 1999 محجبة على قوائم حزب «الفضيلة»، فطُرِدت وأُسقِطت عنها النيابة والجنسية آنذاك. ووجّه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تحذيراً قوياً إلى أنقرة، اذ اعتبر أنها «ليست في وضع يؤهلها لعضوية (الاتحاد)، في أي وقت قريب ولا حتى على مدى فترة زمنية أطول». ونبّه إلى أن إعادتها العمل بعقوبة الإعدام ستوقف فوراً إجراءات عضويتها. إلى ذلك، بثّت شبكة «أن تي في» أن كيلجدارأوغلو أشاد ب»اجتماع إيجابي من أجل تطبيع» الوضع، بعد لقائه أردوغان لنحو ثلاث ساعات في قصر الرئاسة أمس، علماً أنه كان أقسم على ألا يدخله. والتقى أردوغان باهشلي أيضاً، في حضور رئيس الوزراء زعيم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بن علي يلدرم، لكن دعوته استثنت رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دميرطاش، إذ يعتبر حزبه جناحاً سياسياً ل»حزب العمال الكردستاني». خطوة أردوغان المفاجئة، والتي تحمل بوادر مصالحة سياسية، هدفت إلى شكر كيلجدارأوغلو وباهشلي على وقفتهما في البرلمان، رفضاً لمحاولة الانقلاب ودعماً للشرعية. وأشارت مصادر مقرّبة من كيليجدارأوغلو إلى أنه كرّر خلال اللقاء رسائل وجّهها خلال مسيرة نظمها حزبه في ساحة «تقسيم» بإسطنبول الأخذ، حول ضرورة توحّد القوى السياسية والعودة إلى أسس الجمهورية العلمانية، والتخلي عن سياسة المحاصصة والاستقطاب وتقريب الجماعات الدينية، إذ اعتبر أنها مكّنت جماعة غولن من محاولة الانقلاب على النظام الديموقراطي. ونشرت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء مقتطفات من شهادة أكار أمام المدعين، بعدما احتجزه الانقلابيون ليلة المحاولة الفاشلة، إثر رفضه الانضمام إليهم. وذكر أنه قال للانقلابيين: «أنتم على الطريق الخطأ، وستغرقون في مستنقع وتُعاقَبون. عليكم أن تكونوا رجالاً، لا تفعلوا ذاك، ولا تُهرقوا دماءً». واستدرك انه «لم يستطع إقناعهم». وأشار إلى أن الانقلابيين عرضوا عليه التحدث مباشرة مع غولن، فأجابهم أنه «لن يكلّم أحداً». وأضاف أن أحد قادة التمرد قال له: «هذا هو الطريق الذي سلكناه، ولن نحيد عنه». إلى ذلك، حذر نعمان كورتولمش، نائب رئيس الوزراء، من عمليات اغتيال في تركيا ينفّذها أفراد فارّون من القوات الخاصة، حاولوا ليلة الانقلاب اعتقال أردوغان في مرمريس. لكن السلطات أعلنت أمس توقيف سبعة منهم. وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن السلطات ستشيّد محكمة جديدة في منطقة سنجان، تتيح «محاكمة سليمة» للانقلابيين. وأوردت صحيفة «يني شفق» المؤيدة للحكومة أن «اختيار سنجان من دون غيرها لمحاكمة الانقلابيين» ليس صدفة، إذ أن الجيش نشر في المنطقة عشرات الدبابات والمدرعات، في 4 شباط (فبراير) 1997، بعد احتجاج نظمه إسلاميون وشارك فيه السفير الإيراني. ومهّد ذلك لإطاحة رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين إربكان، في انقلاب «إلكتروني».
