كشف مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة أحمد شحاتة، عن 5 خيارات تحفظ حقوق ملاك المساكن العقارات في حي الرويس، مشيراً إلى أن الجهات المختصة أكدت على استعدادها الكامل وبدأت فعلياً بالتعامل مع كافة الحالات الاجتماعية الخاصة بالتعاون مع اللجنة الشرعية والاجتماعية وبقية اللجان التي تشكلت لحفظ حقوق الملاك ومساعدتهم؛ بهدف الحصول على أفضل الخيارات، مؤكداً وجود صندوقا للدعم الاجتماعي في مشروع تنمية المنطقة العشوائية بحي الرويس بجدة يهدف إلى التعامل مع الحالات الخاصة للملآّك الذين لا تكفي تقديراتهم لامتلاك سكن بديل. ولفت شحاتة، إلى أن مشروع تنمية الرويس بدأ تنفيذه على أرض الواقع بالفعل, حيث تم إزالة أكثر من 30 عقاراً قبل شهر رمضان، مؤكداً أن ملاك العقارات في أي مشروع تنموي هم أولى الناس بالاستفادة من المشروع، ومن حق الملاك أن يكونوا مطورين مستقلين أساسيين وفق الاشتراطات المرنة التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق. وقال: طرحنا أمام الملاك 5 خيارات لاختيار أحدها مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار طبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم، حيث فضل الكثير منهم التطوير المباشر الذي يقوم على شروط واعتبارات أهمها تكوين شخصية اعتبارية للملاك الراغبين في التطوير المباشر، إذ يتطلب تعيين الجهة الممثلة أو المفوضة من قِبل ملاك العقارات ضمن الوحدة التخطيطية والمخولة باتخاذ القرارات حيال المشاركة في التطوير سواء كانت هذه الشخصية فرداً أو اتحاد ملاك أو شركة أو أي وجه من الأوجه المعتبرة شرعاً ونظاماً لحالة التملك، واستكمال ملكية الوحدة التخطيطية المطورة لتكون بكامل مساحتها ملكاً لأصحاب العقارات الواقعة ضمن الوحدة التخطيطية. وأضاف: الخيار الثاني هو المساهمة في مشروع التطوير ففي حال رغبة المالك باستثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستثمارية له، يمكن ذلك من خلال خيار المشاركة كمساهم مؤسس في شركة المشروع بالقيمة الاسمية الأساسية للسهم (10 ريال) وفق أنظمة هيئة سوق المال بالخيارات التالية: «المساهمة بكامل قيمة العقار، أو المساهمة بجزء من قيمة العقار واستلام باقي القيمة نقداً، أو المساهمة بكامل قيمة العقار وإضافة مبالغ إضافية للحصول على عدد أكبر من الأسهم». مشيراً إلى أن الخيار الثالث يتضمن الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملآّك الساكنيين في منطقة منظمة، ومباني، علاوة على تخصيص موقع بمساحة 5 آلاف متر مربع ضمن نطاق المشروع لإقامة مباني و وحدات سكنية حديثة تُملِك لمن لا يرغب في الانتقال خارج حي الرويس، بموجب المخطط التطويري. وأكد شحاتة أن هناك 3 عمائر موجودة حاليا 2 منها في حي الشرفية المنظم و1 في حي مشرفة المنظم بها 60 وحدة سكنية لا تبعد عن المنطقة أكثر من 1 كيلو متر مربع، بإمكان كل شخص الذهاب لاختيار ما يناسبه. وأردف، أن تقدير أسعار العقارات بنفس نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، وقال: هناك لجنة مكونة من 5 جهات حكومية تمثل العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والداخلية وأمانة محافظة جدة باعتبارها ممثلا لصاحب المشروع، بالإضافة إلى مثمنين معتمدين مرشحين من الغرفة التجارية الصناعية، وأضاف: صدرت اللائحة التنفيذية لنظام نزع الملكية قبل عدة أشهر، والتي نصت على ضرورة اعتماد أعضاء لجنة تقدير العقارات من هيئة تقييم، وهي الهيئة حكومية مرخصة من المقام السامي. وكخيار رابع وفي حالة رغبة المالك الحصول على التعويض النقدي سيتم تجهيز الشيك في مدة أقصاها عشرة أيام ويمكن لملاك العقارات الدمج بين الخيارات الموضحة أعلاه, مع العلم بأن هذه الخيارات موجهة لجميع مالكي العقارات سواء بصكوك شرعية أو أية وثائق ملكية أخرى. وتابع: أخذنا جميع ملاحظات الأهالي في الرويس بعين الاعتبار وعالجنا كل الأمور التي طالبوا بها وفقاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. وزاد: كانت هناك عدة مقترحات للسكان، وطالب معظم ملاك العقار بتطوير عقاراتهم بشكل مباشر، إضافة إلى توفير خيارات أكثر للسكن البديل، فالسكن البديل كان سابقا بقيمة التعويض، والآن تم إنشاء صندوق دعم من المشروع، وذلك لتغطية الفرق بين قيمة السكن البديل وقيمة تقدير العقار، وأبان أن صندوق الدعم الذي تم تخصيصه من المشروع لدعم الحالات الاجتماعية الخاصة للسكان في منطقة المشروع ممن يتضمن عقاره أكثر من وحدة سكنية، وقال شحاتة إننا بصدد إقامة مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة تشارك فيه كافة الجهات ذات العلاقة لتوضيح جميع ما يلزم للرأي العام ووسائل الإعلام.
