نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية محاضرة عن أداء سوق الأسهم السعودية ونتائجه المالية للعام 2015, وذلك مساء أمس الأربعاء بمقر الغرفة. وتناولت المحاضرة التي قدمها الخبير المالي تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في «البلاد للاستثمار» نبذة وافيه عن أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد, وعوامل تأثير الاقتصاد السعودي على الأسهم, متناولاً تركيبة وهيكل الاقتصاد السعودي وتأثره سلباً وإيجاباً مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. وقال فدعق إن الشركات غير المدرجة في سوق الأسهم تؤثر عليها العديد من العوامل والمتغيرات والمؤثرات الاقتصادية الداخلية والخارجية شأنها شأن القطاعات المدرجة في السوق, فيما أشار إلى أن بعضها قد يتأثر بالمدرجة, إلا أنه أكد أن التأثير قد يظهر على المدرجة بدرجة متفاوتة كونها مجبرة على كشف بيانات الإفصاح خلاف غير المدرجة والتي تخفى بياناتها على الجميع. وتناول المحاضر أسعار النفط ومؤثراته على الاقتصاد السعودي, مشيراً أن بنية وهيكل الاقتصاد السعودي ينتظر أن تؤثر فيه أسعار النفط لاعتماده عليه بنسبة كبيرة, مشيراً إلى النداءات التي بدأت منذ أكثر من 30 سنة وعبر الخطط التنموية والتي نادت بتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل والتي لم يتم التجاوب معها وأخذها مأخذ التنفيذ. وأشار فدعق إلى أنه ومن الناحية العلمية والفعلية وعبر دراسة موثقة قام بها صندوق النقد الدولي لأهم الارتباطات المؤثرة على الاقتصاد, وعلى سوق الأسهم تحديداً, فلا علاقة لانخفاض سوق الأسهم على انخفاض سعر النفط, حيث إنه وبمراجعة وتحليل مؤشرات سوق الأسهم السعودي وسعر النفط منذ العام 2005م وحتى 2016م , وبالذات خلال العام من 2009م وحتى 2012م ارتفعت أسعار البترول حتى 300 % بينما لم يقابله نسبة مشابهة بالنسبة لسوق الأسهم السعودي. وقدم المحلل فدعق تحليلاً لتوقعات البنك الدولي للأسعار المستقبلية للنفط وأرباح السوق المالية وتطور أرباحها الربعية ونتائج قطاع المصارف والحصة السوقية لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي ومعدل القروض إلى الوضائع ونتائج قطاع البتروكيماويات وتغيرات أسعار منتجات الطاقة.
