أكد مختص أن انعكاسات أداء الاقتصاد العالمي سيكون لها تأثير على أداء الاقتصاد المحلي، ولكن ليس بالدرجة المخيفة. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية خالد المقيرن خلال افتتاح ورشة عمل نتائج الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية التي عقدت مساء أمس بغرفة الرياض، الى أن اللجنة تهدف من خلال الورشة إلى إبراز نقاط الجاذبية التي تتميز بها الأسواق المالية في المنطقة وأثر ذلك على السوق المحلية. هذا، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي ومحاولة معرفة تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم، وتوضيح الصحيحة لتفادي الشائعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي. من جهته أكد تركي فدعق مدير إدارة البحوث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار أهمية توعية المستثمرين في السوق من خلال طرح المعلومات الحقيقية عن أداء الشركات بعيداً عن الشائعات، وقال إن العام 2011م شهد أحداثاً ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، منها أزمة الديون اليونانية والتي تحولت إلى أزمة أوروبية ثم موضوع الدين الأمريكي، وقال إنها عوامل نتجت عنها انعكاسات على الاقتصاد العالمي، وأضاف أن الربع الأول من 2009 كان قد شهد انكماشاً في الاقتصاد العالمي لم تتأثر به الدول الصاعدة منها دول الخليج والتي حققت معدلات نمو إيجابي، مؤكداً أن تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة أثر على مشتقات النفط الذي حدثت تغيرات في صناعته وفي والبتروكيماويات ولذلك تأثيره على الشركات، موضحاً أن المخاوف على الاقتصاد السعودي انعكست بصورة أكثر من اللازم، مشيراً هنا إلى أن مشتقات البتروكيماويات وصلت في الربع الثاني من 2011 لأعلى أسعارها، وفي الربع الثالث من العام نفسه وصلت إلى مستويات قياسية مما انعكس على عائدات الشركات. ومضى فدعق قائلاً «إن الأداء الاقتصادي العالمي خلال هذه الفترة أبرز تحديات انعكست على اقتصاد منطقة الخليج»، مؤكداً «أن هذه التحديات تستوجب وجود تجانس في السياسات الاقتصادية بين دول المنطقة طالما أن الأسواق مكملة لبعضها». وأضاف في معرض تحليله لأداء قطاعات المصارف، الأسمنت، الاتصالات والبتروكيماويات في 2011 باعتبار أنها أكبر قطاعات السوق أن النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي بنحو 6.8 وزيادة النشاط الاقتصادي انعكست آثاره الإيجابية على الشركات المختلفة بالسوق، مشيراً إلى أن هذه القوة في الاقتصاد السعودي ستجعله في مأمن من أي ضعف يضرب الاقتصاد العالمي مستقبلاً. وقال في حديثه عن قطاع المصارف إنه في حاجة إلى القيام بدور كبير للدخول في مشاريع جديدة لزيادة الأرباح وتعويض انخفاض العائدات من منتجات سابقة، مضيفاً أنه يتوقع أن يدفع القطاع بالمؤشر العام للسوق. غير أن طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والمصرفية بالبنوك السعودية يرى في هذا الجانب أن البنوك قادرة على تحقيق ارتفاع في عائداتها من خلال منتجات جديدة، إضافة إلى ما تتبناه من تقنيات تكنولوجية جديدة تساعد على تقليل التكلفة وبالتالي تحقيق إضافات جديدة لعائداتها، وهو الرأي الذي أيده محمد العمران عضو لجنة الأوراق المالية، حيث أشار إلى أن قطاع المصارف يتوقع أن يكون أداؤه جيداً نظراً لأن البنوك ستقوم بتوظيف أموال أكثر في المرحلة القادمة وهو ما يعني تحقيق أرباح عالية، مؤكداً أن المحافظ التمويلية تظل هي اللاعب الرئيس المحفز لرفع عائدات المصارف. وحول توقعات أداء السوق خلال العام الحالي قال فدعق «نحن اليوم في الربع الأول من 2012 والبيانات تشير إلى بوادر إيجابية في الاقتصاد الأمريكي حيث إن الأرقام محفزة وهذا في صالح قطاع البتروكيماويات غير أني أري أن مؤشرات القطاعات الأربعة لن تساعد في صعود المؤشر» مؤكداً أن صعود المؤشر بدرجة كبيرة فوق 7200 نقطة لن يتم إلا إذا حدث تحول كبير في الطلب على البرتوكيماويات.
