علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني بتفريغ ما يكفي من القضاة لسرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية. وتأتي هذه الخطوة بهدف التسريع في البت بالقضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة المنظورة لدى الجهات القضائية. وأشارت «المصادر» أن هذا التحرك جاء على خلفية الموافقة بإنشاء لجنة خاصة لمتابعة المساهمات العقارية، بناء على الأوامر السامية السابقة بأحقية المساهمين في التقدم للمحكمة المختصة للمطالبة بحقوقهم ممن ساهم معه أو في حالة الرجوع على من باعهم، وكذلك بناءً على الأمر السامي الصادر بتعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية. وبحسب مصادر «الجزيرة» تتكون اللجنة من عدة قضاة، وسيتضمن ذلك تفريغ قضاة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي لأجل البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية وتتولى اللجنة التنسيق مع لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، فيما هو داخل اختصاصها مع متابعة ما يتعلق بذلك مما هو منظور لدى المحاكم العامة والتنفيذ والاستئناف، ومتابعة قضايا المساهمات العقارية الداخلة ضمن اختصاصات المحاكم لدى المحاكم العامة والتنفيذ والاستئناف وجمع المعلومات والبيانات عن هذه القضايا ودراستها والإعانة في وضع الحلول لها واقتراح وضع آلية لنظرها، وأن تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري بخصوص هذه القضايا، وما تم بشأنها وأن تكون اجتماعات اللجنة وورش العمل فيها خلال وقت الدوام الرسمي، وان تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة ويجوز التمديد لهم أو استبدالهم. وذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة أن عدد المساهمات العقارية التي تم تصفيتها بلغت (102) مساهمة والمساهمات التي مازالت تحت متابعة لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة بلغت (253) مساهمة و(7) مساهمات محالة إلى المصفي لإنهائها و (6) مساهمات بلا عنوان و(62) مساهمة خارج اختصاصات وزارة التجارة.
