رصدت لجنة المساهمات بوزارة التجارة 398 مساهمة تحتاج إلى تصفية، حيث تعكف اللجنة حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المساهمات المتعثرة بعد أن قامت بحصرها، وكشفت مصادر ل»المدينة» أنه تمت تصفية 78 مساهمة حتى الآن، وإحالة 44 إلى المصفي، و219 مساهمة تحت الإجراء، و57 خارج الاختصاص، أما بسبب أنها من صلاحية المحاكم، أو وجود المساهمة في خارج حدود المملكة. وكان مجلس الوزراء قد أقر في رمضان المنصرم آلية عمل من أجل التسريع في تصفية المساهمات المتعثرة من خلال تفريغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك، وتتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها. كما أن على الجهات المعنية ( وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الطلب، وعلى وحدات البحث والتحري في شرط المناطق سرعة القبض على من تطلب لجنة المساهمات العقارية القبض عليهم. كما تم تخصص20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع (الكوادر) البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم.
