وجه المجلس الأعلى للقضاء الجهة المعنية بتفريغ عدد من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة، وبما يضمن جودة العمل حيالها. ويأتي هذا التحرك نفاذا لتوجيهات مجلس الوزراء التي اتخذت هذا الأسبوع بشأن عدد من الترتيبات الخاصة بالمساهمات العقارية والتي كان من ضمنها الفقرة الثالثة التي نصت على قيام المجلس الأعلى للقضاء وبشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية والمشار إليها في الأمرين الساميين (5002 / م ب ) وتاريخ 27 / 6 / 1429ه ورقم ( 41182 ) وتاريخ 9 / 9 / 1433ه. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان، أنه تمشياً مع الإرادة الكريمة وعملاً بما سبق أن صدر من قرارات بهذا الشأن من مقام مجلس الوزراء الموقر، حيث استشعر المجلس مسؤوليته، وحاجة المساهمين لحل مثل هذه المساهمات العقارية وسرعة البت في قضاياهم وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، ولذلك أصدر عدة قرارات استباقية كان من شأنها إنهاء بعضاَ من تلك المساهمات، مستشهدا على ذلك القرار الصادر عن المجلس برقم (2/4/2س/34) في 5/7/1434ه بشأن مساهمة شركة حمد العيد وشريكه حيث فرغ أحد قضاة المحكمة العامة بالدمام لنظر القضية مدة ستة أشهر مددت ستة أشهر أخرى، كما أصدر المجلس قراره برقم (655/5/135) في 24/1/1435ه بخصوص مساهمة مكتب الغزال العقارية وتضمن القرار تكليف أحد قضاة المحكمة العامة بالرياض لمدة يومين للعمل في مكتب خاص لإنهاء قضايا هذه المساهمة. وأكد النشوان، أن مثل هذه الإجراءات لاشك كان لها الأثر في سرعة الإنجاز وجودة العمل، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجلس كذلك أصدر قرراً عاجلاً بتكليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي لإعداد دراسة شاملة عن القضايا المتعثرة في المحاكم وأسباب عدم الفصل فيها وتذليل الصعوبات وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي. وفي السياق ذاته، رفع المجلس الأعلى للقضاء، وباسم رئيسه الدكتور محمد العيسى وبقية أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس، لمقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، ولمقام مجلس الوزراء الشكر والتقدير على الاهتمام بمثل هذه القضايا، مثمنين في نفس الوقت التعاون المثمر من وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية فيما ينعكس على إنهاء هذه القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم، بما يحقق هدف ولاة الأمر وفقهم الله في هذه البلاد المباركة في السعي لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض وصول الحقوق لأصحابها.
