10 ملايين أجنبي بتحويلات 153 ملياراً.. والمواطن عاطل!!.. 11.7 في المائة نسبة بطالة المواطنين.. فماذا سيكون عليه الحال في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي!!.. استراتيجية «عمل» متوقفة!!.. وسياسة عمل ليست في صالح القوى البشرية الوطنية!!.. محاولات البعض ل«دغدغة» المشاعر ونيل «التصفيق» لا تنفع!!.. وزارة «عمل» عجزت برامجها عن استدامة توليد الوظائف.. فجاءت موافقة خادم الحرمين بإنشاء هيئة «إنقاذاً» للاقتصاد وللمجتمع من البطالة.. العمالة الأجنبية حوّلت حلول البطالة إلى «وهم».. أفقدت سوق العمل المصداقية والشفافية.. وتسببت في خسارة الاقتصاد الوطني!!..وأضعفت إنتاجيته!!.. واستغلت دعم السلع والخدمات دون مقابل!!.. وأدت إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي!! من خلال التستر والسعودة الوهمية والأعمال غير الشرعية!!.. جلسة الشورى العادية ال58 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رفضت «عشوائية» فحص المخدرات على موظفي الدولة والطلاب.. بعض الأعضاء عدّوها انتهاكاً للخصوصية.. وتتبعاً ل«العورات».. وكان لها عنوان «إنقاذ». العمل فحين مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435-1436ه،استشهدت اللجنة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي والمتضمن الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة لتتولى التنسيق بين الجهات الحكومية الخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف.. واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة. إشادة وتثمين وثمنت القرار وأشادت به لما سيكون لتلك الهيئة مردود في تسريع توطين الوظائف وتوفير فرص عمل للمواطنين كافية من حيث العدد وملاءمة من حيث الأجر. وقد أوصت اللجنة – في تقريرها – بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة « رابعاً « من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17/7/1434ه والتي تنص على « على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك « . كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل ، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات ، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن . وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص ، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية ، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي ، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء ، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك . عجز العضو الدكتور فهد بن جمعة استهل مداخلته برفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.. بعد أن عجزت برامج وزارة العمل عن استدامة توليد الوظائف من خلال تعطيلها لدخول المنشآت الصغيرة وزيادة معدل فشل القائم منها وتكاثر العمالة الأجنبية. «انتكاسة» وأورد الدكتور فهد بن جمعة أن وزارة العمل تسببت في زيادة دخول العمالة الأجنبية بنسبة 66 % في عام 2014م فيما انخفض معدل التوظيف بنسبة 38 %.. مؤكداً أن ذلك (انتكاسة) في معدل توظيف السعوديين.. فما زالت معدلات الاستقدام في ارتفاع بشكل أسرع من معدلات توظيف السعوديين.. مما جعل معدلات البطالة مستمرة وثابتة عند وضعها الحالي. إضعاف فرص عمل المواطن!! وأكد الدكتور فهد بن جمعة أن هيئة توليد الوظائف ستكافح تكاثر العمالة الأجنبية التي أضعفت فرصة السعودي للحصول على وظيفة جيدة وبدخل جيد ولساعات عمل لفترة واحدة، مطالبا بالبدء بدعم توظيف أبنائنا وبناتنا (من هنا وهناك) والحد من مشاركة العمالة الأجنبية في قوة العمل التي تجاوزت نسبة ال 53 % وتسببت في زيادة عدد الباحثين عن عمل في (حافز) إلى أكثر من مليون مشتركة.. وتساءل عن الحاجة لعملية تصحيحية أخرى لتخفيض هذه النسبة المرتفعة!! حلول «وهمية» وأكد أن العمالة الأجنبية حولت حلول البطالة إلى حلول (وهمية).. بل أفقدت سوق العمل المصداقية والشفافية.. إضافة إلى تسببها في خسارة الاقتصاد الوطني.. وأضعفت انتاجيته.. واستغلت دعم السلع والخدمات دون مقابل.. وأدت إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال التستر والسعودة الوهمية والأعمال غير الشرعية.. إضافة إلى أن حوالات تلك العمالة الأجنبية وصلت إلى 153 مليار ريال في العام الماضي. شريك لم يرد الجميل ومضى الدكتور فهد بن جمعة في القول: إن المحزن والمؤلم في الوقت ذاته.. هو أن شريكنا في التنمية.. دعمته الدولة ووفرت له بيئة أعمال خصبة وجاذبة.. لم يرد الجميل داخلياً.. بل استمر في طلب المزيد من التأشيرات ليكون توظيف السعوديين خارج أولياته. واستشهد بمخاطبة خادم الحرمين الشريفين لرجال الأعمال ومطالبتهم بزيادة مشاركتهم في التنمية مما يزيد رفاهية المواطنين من خلال توظيفيهم ورأى أن خفض نسبة العمالة الأجنبية سوف يضع المنشآت أمام خيارين إما توظيف السعوديين أو الخروج من السوق ليحل مكانها منشآت قادرة على توظيف السعوديين. أنقذوا اقتصادنا! وأضاف الدكتور فهد بن جمعة قائلاً: الآن تمت الموافقة الكريمة على إنشاء هيئة توليد الوظائف واللجنة (الكريمة) تقف في طريقها.. وتقسو على أبنائنا وبناتنا بدلا من توظيفهم فتوصي بدعمها المطلق لزيادة مرونة منح التأشيرات والتي زادتها وزارة العمل بمتوسط 20 % سنويا في الأعوام السابقة وبنسبة 66 % في العام الماضي. ودعا إلى تقليص منح التأشيرات وتقليص عدد المقيمين تدريجياً.. مجددا تحذيره من البطالة التي تسبب (الجوع) للعاطل وتشجعه على الانحراف والأعمال الإرهابية.. وقال: (أنقذوا اقتصادنا ومجتمعنا من البطالة). ضد صالح القوى البشرية الوطنية!! من جانبه رأى العضو الدكتور سلطان السلطان أن السياسة العمالية في المملكة لم تكن في صالح القوى البشرية الوطنية.. وبين أنه تقدم بتوصية خاصة تطالب وزارة العمل بوضع خطة زمنية لتبلغ نسبة البطالة في المملكة إلى (صفر) مبديا صعوبة ذلك مع التوجهات الحالية للوزارة!!.. واقترح الاستفادة من المشروعات التنموية الضخمة من ناحية (التدريب على رأس العمل) للمواطنين والمواطنات المتخرجين.. فالدولة تقدم وتنفق بلا حدود لمشروعات التنمية. تنافسية اقتصادية وعدد الدكتور السلطان أمثلة على عدد من تلك المشروعات ومنها جامعة الأميرة نورة بلغت تكلفته أكثر من 40 مليار ريال مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. والمستشفيات العسكرية وغيرها الكثير.. ورأى أنه يجب أن تتضمن تدريب المواطنين والمواطنات على رأس العمل خلال فترة تنفيذ المشروعات.. وفي جميع المجالات.. فالمملكة من دول مجموعة العشرين.. يجب أن تكون لديها تنافسية اقتصادية.. وتتبع مسار الدول المتقدمة.. ومنافستها والتفوق عليها. في حال كان لدينا فكر وإدارة جيدة في مجال العمل. ربط وزارة العمل بالمشروعات ومضى الدكتور السلطان في القول: إن عملية ربط وزارة العمل مع المشروعات القائمة والقادمة تسهم في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين.. أما أن نستمر بإصدار التوصيات ونعالج مشاكل.. وتأخذ الحكومة بمخرجاتنا.. وتمكث التوصية في الأمانة العامة 7 أشهر!! دغدغة وتصفيق!! وزاد: الزملاء الذين يحاولون (دغدغة) العواطف وينالون بعض (التصفيق).. هذا لا ينفع!!.. الإخلاص والوطنية والاهتمام بهذه المجالات والفكر النير لنهضة هذه البلاد لجعلها في مصاف الدول المتقدمة ورقم (واحد). مشكلة!! العضو الدكتور عبدالله العتيبي تناول جانب محاولة وزارة العمل ضبط مجال العمالة المنزلية من خلال وضع التنظيمات والتشريعات.. والحد من التجاوزات فيه.. واستشهد بما ورد حول عدد التأشيرات الصادرة للعمالة المنزلية في سنة التقرير والبالغ 847.927 عاملاً وعاملة منزلية..كما أشار التقرير إلى أن عدد المتغيبين من العمالة المنزلية لعام 2014م بلغ 86.549 عامل وعاملة.. ويشكل غياب العاملات المنزليات ما نسبته 66 % من العدد الإجمالي.. فبلغ عددهن 52.096 عاملة.. عاد ذلك بالأمر المقلق.. فضلا عن كونه يشكل تحديا للوزارة التي سارعت إلى إصدار لائحة خاصة بالعمالة المنزلية لمن تبعته بشروط وتنظيمات تحدد العلاقة بين مكتب الاستقدام والمواطنين.. مما أدى إلى نشوء مشكلة تمثلت في اعتراض أصحاب مكاتب الاستقدام على بعض الاشتراطات لصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.. مثل تحديد سقف أعلى لمدة الاستقدام ب60 يوما وفرض غرامة 100 ريال على كل يوم تأخير.. حيث يرى أصحاب مكاتب الاستقدام أنهم ليسوا الوحيدين الذين يحددون المدة.. وقد يكون من أسباب التأخير مكاتب العمل في البلد أن المصدرة للعمالة أو سفارات تلك الدول.. إضافة إلى شرط دفع 25 % من رسوم الاستقدام فيما يستكمل دفع الباقي 75 % بعد وصول العاملة. شكوى للقضاء وأضاف الدكتور العتيبي أن الوزارة وضعت تلك الاشتراطات سعياً منها لتنظيم هذا الملف وحفظ الحقوق للجميع والحد من الممارسات الخاطئة التي تُذهب بحق المواطن.. إلا أن تلك الضوابط لم تنفذ بشكل كامل.. بل إن الوضع تطور بين الوزارة ومكاتب الاستقدام ووصلت الأمور إلى القضاء.. بعد تقديم العديد من مكاتب الاستقدام شكوى على وزارة العمل.. كما أن الكثير من المكاتب أُغلقت.. وفقد العديد من المواطنين وظائفهم التي كانت تمثل الدخل الوحيد لهم.. ناهيك عن المشاكل الأمنية التي نشأت بوجود سوق سوداء لهذا المجال.. ولجوء العديد من الاستعانة بخادمات إما هاربات من الكفلاء أو أنهن لا يملكن إقامات نظامية.. ورأى أن ذلك جعل المواطن يعاني في سبيل الحصول على عاملة منزلية إذ تصل رواتبهن إلى مبالغ خيالية ربما يتجاوز 4 آلاف ريال شهرياً في المواسم.. كما بلغت تكلفة نقل كفالة بعض الجنسيات إلى أكثر من 30 ألف ريال. ملف شائك وتساءل الدكتور العتيبي ما إذا كانت الوزارة تعاني من صعوبات في ضبط هذا الملف الشائك والسيطرة عليه.. وهل هناك مشاكل في تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة لتوسيع دائرة الدول المصدرة للعمالة المنزلية وتنويعها بدلاً من قصرها على دولة أو دولتين.. وهل ترى الوزارة أن الأفضل والأمثل لضبط هذا المجال التحول التدريجي لإنشاء شركات استقدام عوضاً عن المكاتب!!. استراتيجية طموحة من جانبه قال العضو الدكتور منصور الكريديس: إن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة جداً في تنظيم سوق العمل.. والسيطرة على البطالة ومعالجة التشوهات الحاصلة في سوق العمل السعودي.. وكبح جماح معدلات البطالة وازدياد استيراد العمالة الوافدة.. واستشهد بإعداد الوزارة لاستراتيجية طموحة تعالج هذا الأمر من منظور استراتيجي ووضعت لها خطة زمنية مداها 25 عاماً.. إلا أن التقرير لم يتضمن ماذا تم حيال تلك الاستراتيجية.. وماذا تم حيال تنفيذ السياسات الموجودة بها. لم تحقق أهدافها!! وأضاف الدكتور الكريديس أن تلك الاستراتيجية وضعت ثلاثة أهداف رئيسية طموحة.. على المدى القصير والمتوسط والطويل.. فتم وضع مدة زمنية للهدف القصير المدى بواقع 24 شهراً.. و36 شهرا للهدف المتوسط المدى.. مشيرا إلى أن المتتبع لتلك الاستراتيجية المعتمدة منذ عام 1430ه.. يجد أنه لم يتحقق من أهدافها القصيرة المدى أو المتوسطة شيء يذكر!! إذ يسعى الهدف القصير المدى إلى السيطرة على البطالة والملاحظة الآن أنها زادت!! وبلغت نسبتها حالياً 11.7 %. استراتيجية متوقفة تماماً!! وأوضح الدكتور الكريديس أن الهدف الطويل المدى لتلك الاستراتيجية والمتضمن تحقيق ميزة تنافسية اعتماداً على الموارد البشرية المواطنة.. لن يتحقق بتحقق الهدفين القصير المدى والمتوسط لتلك الاستراتيجية.. وبما أن تلك الهدفين لم تتحقق.. فمعنى ذلك أن الاستراتيجية الآن متوقفة تماماً في خطف السيطرة على البطالة وإعطاء المواطنين فرصة للعمل وإحلالهم محل الوافدين.. وأكد أن البطالة في ازدياد.. والتأشيرات في ازدياد.. ووزارة العمل لم تستطع من تحقيق أهداف الاستراتيجية أو أهداف برامجها الأخرى. ارتفاع معدل البطالة!! العضو الدكتور سعيد الشيخ أورد أن استراتيجية وزارة العمل للتوظيف المقررة في عام 1430ه تناولت ثلاثة محاور رئيسية هي التوظيف الكامل لقوة العمل.. وزيادة مستديمة في مساهمة القوة البشرية المواطنة والإبقاء على انتاجية العمل لتضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة.. وقال: إن التقرير لم يتضمن مؤشرات الأداء من حيث مسمياتها أوالمستويات المستهدفة أو ما تم إنجازه بخصوصها!!.. وعلى الرغم من أهمية تلك الأهداف الواردة في الاستراتيجية إلا أن تقرير الوزارة لم يتضمن موضوع التوظيف من حيث أعدادها ومستويات البطالة إلا في صفحة واحدة.. وهو ما يشير إلى بقاء معدل البطالة مرتفعاً عند مستوى 11.7 % لعام 2014م.. وارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 622 ألف عاطل في عام 2013م إلى 651 ألف عاطل لعام 2014م. ماذا سيكون عليه الحال مع تباطؤ النمو الاقتصادي؟! وأضاف الدكتور الشيخ قائلاً: وإذا كانت الوزارة لم تتطرق ولم تشر اللجنة إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الوقت الذي شهدت فيه المملكة ما بين الفترة 2010-2014 نمواً اقتصادياً مرتفعاً تراوح ما بين 5-6 بالأسعار الحقيقية مع توسع كبير من الإنفاق الحكومي وزيادة في مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.. وهنا يأتي التساؤل.. إذا كانت الوزارة لم تستطع من خفض معدلات البطالة وأعداد العاطلين عن العمل في تلك الفترة المميزة من النمو الاقتصادي.. ماذا سيكون عليه الحال مع توجه النمو الاقتصادي إلى الاعتدال وربما التباطؤ خلال الفترة القادمة مع تراجع أسعار النفط وتدني مستويات الإنفاق الحكومي وبالذات على المشروعات.. وهو الذي اتضح مؤخراً في إعلان وزارة المالية قبل أسابيع عن المشروعات التي تم توقيعها خلال الثلاثة فصول من هذا العام بانخفاض 46% عن نفس الفترة من العام الماضي. تركيز على الأمور التنظيمية والإجرائية!! وأورد الدكتور الشيخ أن ما قامت به وزارة العمل خلال الفترة الماضية تركز على الأمور التنظيمية والإجرائية مثل برنامج (نطاقات) وغيره من البرامج.. مع التوسع في الاستخدام الإلكتروني في إنجازالأعمال (والذي لا أنكر أهميتها).. إلا أن الوزارة لم تتخذ آليات سوقية أو تعديلات نظامية تجعل المفاضلة بين العامل الأجنبي ونظيره السعودي في صالح المواطن بحيث تسهم هذه الآليات في الحد من الاعتماد على العمالة غير السعودية.. والدليل على ذلك ارتفاع عدد تأشيرات العمالة عن مستوياتها في عام 2013م لتبلغ 1.57 مليون تأشيرة في عام 2014م.. أي ما يعادل إجمالي عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.. تم دخولهم للسوق السعودي في سنة واحدة. وطالب الدكتور الشيخ وزارة العمل بإعادة النظر في استراتيجيتها وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء المستهدفة.. والمتحققة للوقوف على منجزات الوزارة. تفاصيل «مملة»!! العضو الدكتور ناصر الموسى رأى أن تقرير اللجنة طويل.. واشتمل على تفاصيل كثيرة (مملة).. طغت على الجوانب الموضوعية والجوهرية في التقرير. وتناول ما يتعلق ببرنامج (توافق) الذي يهدف إلى توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.. فقد بلغ عدد الذين تم توظيفهم منذ شهر فبراير 2014م حتى صدور التقرير 322 شخصاً وهم يشكلون نسبة 4 % من إجمالي المستهدفين في التوظيف والبالغ عددهم 8139 شخصا!!. وأورد أن الفئات التي تم توظيفها من خلال البرنامج تقتصر على فئة الإعاقة البصرية والسمعية والحركية.. ولم يتم توظيف بعض الفئات الأخرى كالتوحد وفئات تعدد الإعاقة وذوي فرط الحركة وصعوبات التعلم وغيره من الفئات.. مؤملاً من الوزارة التوسع في هذا الجانب. خلل!! العضو الدكتورة فدوى أبو مريفة علقت على ما ورد في التقرير حول انخفاض التوظيف الجديد إلى نسبة 36 % مقارنة بالعام الماضي.. وعلى الرغم مما تبذله الوزارة من برامج ومبادرات لدعم التوظيف السعودي.. إلا أن المشهد من حولنا يؤكد أن القطاع الخاص به خلل تتقاسمه وزارة العمل مع بعض الوزارات ذات العلاقة.. فقد زاد عدد العاطلين عن العمل.. ولعل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.. جاء في وقت يحتاج فيه المواطن إلى دعم الدولة. 10 ملايين أجنبي وأشارت الدكتورة فدوى أبو مريفة أن التقرير أورد أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 258.880 من الذكور مقابل 392.425 من الإناث.. وعدد المستفيدين من (حافز) 1.9 مليون 20 % من حملة الشهادة الجامعية.. وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصادي والتخطيط أن عدد العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الجامعية قد بلغ 51 % مقابل 33.4 % من حملة الشهادة الثانوية.. ورأت أن تلك الأعداد تنذر بناقوس الخطر في ظل تزايد العمالة الوافدة حيث بلغ عدد الوافدين 10 ملايين أجنبي 40 % منهم يعملون في وظائف جاذبة للسعوديين.. ويمكن شغلها بأبناء الوطن. 70 % من سوق التجزئة والجملة بيد أجانب!! وتناولت الدكتورة فدوى أبو مريفة ما يتعلق في شأن سيطرة العمالة الوافدة على سوق التجزئة والجملة بنسبة لا تقل عن 70% من حجم السوق الذي يتجاوز 370 مليار ريال سنوياً.. إضافة إلى 90 % من غير السعوديين يشغلون وظائف الموارد البشرية.. ما يجعل ذلك ربما سبباً للتنفير من الوظيفة إضافة إلى الشروط التعجيزية التي تقف حائلاً للسعودي من الحصول على الوظيفة. وافدون.. وتأشيرات.. وبطالة مواطنين في ازدياد!! وفي حين طالب العضو الدكتور سعدون السعدون الوزارة بتفاصيل حول الاستراتيجية.. أورد العضو الدكتور مشعل السلمي إنه في عام التقرير حققت المملكة أعلى معدل في البطالة من حيث أعداد العاطلين عن العمل منذ عام 1420ه حيث بلغ عددهم 651.305 مواطن عاطل.. بينما ارتفع معدل العمالة الوافدة في سنة التقرير مقارنة بالعام السابق بمعدل 60.35%وارتفع عدد العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في عام 2012م 7.352.900 عامل.. وفي عام 2013 ارتفع عددهم إلى 8.212.782 عامل.. وفي عام 2014 ارتفع عددهم إلى 8.471.364 عامل.. وهؤلاء يمثلون ما نسبته 85 % من العاملين في القطاع الخاص.. و40 % من عدد السكان السعوديين.. وذلك أمر مقلق ومخيف في ظل نسبة بطالة معدلها 11.7 %. نتائج عكسية!! ومضى الدكتور السلمي في القول: فأمام هذه الأرقام هل نجح برنامج (نطاقات) في توطين الوظائف والحد من استقدام العمالة الأجنبية.. أم أنه حقق نتائج عكسية.. فأدى إلى زيادة استقدام العمالة الأجنبية ولم يوفر فرص عمل للسعوديين.. ولماذا لم يستطع برنامج (نطاقات) من استيعاب أكثر من 560 ألف مواطن عاطل في الوقت الذي سمح باستقدام وعمل 8.4 مليون عامل أجنبي في المملكة. ودعا الدكتور السلمي وزارة العمل إلى إعادة النظر في برنامج نطاقات كونه لم ينجح في التوطين ولم يحد من استقدام العمالة الأجنبية ولم يخفض نسبة البطالة. ثروة الوطن من جانبه شدد معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على اللجنة بأن تولي موضوع البطالة عناية خاصة جداً.. لكونه يمس ثروة الوطن وهم أبناؤنا.. ويتعلق ما ينتج من مخالطة المواطن للعمالة الوافدة سواء في عمله أو منزله أو في حياته بشكل عام. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. فحص المخدرات وفي شأن آخر رفض المجلس ملاءمة دراسة مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللذين يطالبان بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي وتطبيق فحص المخدرات على طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي المقدمين من عضو المجلس الدكتور فهد بن محمد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن المقترحين. وسوغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى رفضها للمقترحين لوجود آلية مقترحة من وزارة الداخلية تدرس حالياً تهدف إلى تطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية على شرائح جديدة في المجتمع كالموظفين والطلاب وغيرهم وفق ضوابط وتنظيمات محددة مقترحة وفي حال التوصل إلى رأي حيال المقترح فسوف يرفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقه أسوة بما تم في الفحص الطبي قبل الزواج. ورأت اللجنة أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهولاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها. نظام المنافسة كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المنافسة ( المعدل) إثر استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن المشروع الذي يتكون من ثمان وثلاثين مادة تهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد. وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها، ولم يوافق المجلس - في توصية أخرى - على مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة. اتفاقية وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
