استنتجت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بعد مخاطبات عدة لوزارة العمل أن القطاع الخاص «قاوم بشدة، وأحبط» محاولات الوزارة الجادة لتوظيف العاطلين السعوديين، فيما أشارت إلى أن وزارة العمل فشلت في السيطرة على «البطالة»، وأن عدد العمالة الأجنبية القادمة لسوق العمل تساوي أعداد الخارجين. وأوضحت «نزاهة» في تقريرها للعام الماضي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنها قامت بمتابعة موضوع البطالة والمتاجرة بالتأشيرات مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وبخاصة وزارة العمل التي تبادلت معها «مكاتبات» تطلب فيها معلومات وإحصاءات تدعم ما قامت به الوزارة من إجراءات، وأشارت «الهيئة» إلى أن ذلك يدخل ضمن ما وصفته ب«قضايا عامة للشأن العام» تهم الرأي العام ومصالح المواطنين، تنفيذاً للأمر السامي الخاص بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وتوصلت «الهيئة» بعد مخاطباتها إلى «استنتاج» مضمونه عدم تحقيق وزارة العمل لاستراتيجية التوظيف الصادرة بقرار مجلس الوزراء عام 1430ه، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بمحاولات جادة لتوظيف العاطلين بيد أن جهودها كانت تصطدم بمقاومة شديدة من القطاع الخاص لإحباط أية محاولة توظيف للمواطنين لأسباب عدة، تكمن في سهولة الحصول على اليد العاملة الأجنبية إما بالاستقدام أو من خلال العمالة المخالفة، وتدني ما يدفعه القطاع الخاص من رواتب للعمالة الأجنبية، إضافة إلى أن طبيعة العمل في القطاع الخاص لا تتناسب مع ظروف والتزامات المواطنين الأسرية والاجتماعية، إذ إن فترة العمل في القطاع الخاص ستة أيام أسبوعياً ومعظمه في فترتين، بخلاف ما هو متبع في كثير من دول العالم. وذكرت أن عدد تأشيرات الاستقدام ارتفع بنسبة 14 في المئة عام 1431-1432ه، بعد أن كان منخفضاً في العام الذي سبقه بنسبة 22 في المئة، معتبرة أنه كان من المفترض انخفاض النسبة. وبينت أن استراتيجية التوظيف لم تحقق المأمول من الوزارة في السيطرة على البطالة عبر توظيف المواطنين والمواطنات، كما أن أعداد الداخلين لسوق العمل من الأجانب تساوت مع الرقم المعلن للتخفيض التدريجي للعمالة الوافدة على رغم انتهاء عامين من صدور الاستراتيجية. وأشارت إلى أن إقرار إعانة الباحث عن العمل (حافز) لم يحقق تأهيل قوة العمل المقصودة بالإعانة عبر توفير فرص العمل في القطاع الخاص خلال فترة صرف الإعانة المحددة ب12 شهراً، موضحة أنها رفعت الموضوع بكامله لخادم الحرمين الشريفين.
