طالب أعضاء بمجلس الشورى بمعالجة مشاكل استقدام العمالة المنزلية مشيرين إلى خطورة العمالة الهاربة وأثرها على الأمن والاقتصاد، واقترح عبدالله العتيبي نائب رئيس اللجنة الصحية تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف الاستقدام وتقديم الحلول الناجعة سواء كانت تشريعية أو توصيات تسهم بمعالجة مشاكله المتعددة وقال أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 351436 نشرته الرياض أن الوزارة أصدرت خلال عام التقرير 847 ألف و927 تأشيرة للعمالة المنزلية، وتجاوز عدد المتغيبين عن العمل العام المنصرم 86 ألف و549، وأشار إلى أن غياب العاملات المنزليات يشكل نسبة 60% منها حيث بلغ عددهن 52 ألف و96 عاملة وقال" بلا شك هذا أمر مقلق ويشكل تحد للوزارة التي سارعت بإصدار لائحة خاصة بالعمالة المنزلية واتبعتها بشروط وتنظيمات تحدد العلاقة بين مكتب الاستقدام والمواطن بدأت في تطبيقها على أرض الواقع في شهر شعبان الماضي وهذا بدوره أدى إلى نشؤ مشكلة اعتراض أصحاب مكاتب الاستقدام عليها وصعوبة تنفيذها، كتحديد 60 يوماً للاستقدام وغرامة 100 ريال عن كل يوم تأخير". وحذر العتيبي من الممارسات الخاطئة في ملف الاستقدام التي تذهب بحق المواطن والتي اجتهدت وزارة العمل بالحد منها حتى تطور الوضع بينها وبين مكاتب الاستقدام ليصل إلى القضاء وتقديم العديد من المكاتب شكوى على الوزارة، كما أدت إلى إغلاق كثير من المكاتب وفقدان مواطنين وظائفهم التي كانت تمثل دخلهم الوحيد، إضافة إلى ظهور المشاكل الأمنية بسبب وجود سوق سوداء في هذا المجال ولجوء العديد من المواطنين بالاستعانة بخادمات هاربات من الكفلاء أو لا يملكن إقامة نظامية، حتى وصلت معاناة المواطن في الحصول على عاملة منزلية في المواسم إلى دفع مبالغ خيالية جاوزت أربعة الآف ريال في الشهر، بل وصلت رسوم نقل الكفالة إلى مبالغ تجاوزت 30 ألف ريال. وتساءل نائب رئيس اللجنة الصحية عن تأخر وزارة العمل في معالجة مشكلة الاستقدام ولماذا لازالت تعاني من صعوبات ومعوقات في هذا الملف الشائك والسيطرة عليه؟ كما تعاني من إشكالية مراقبته والحد من التجاوزات فيه؟ وهل هناك مشاكل في تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل لتوسيع دائرة الدول المصدرة للعمالة وتنويعها بدلاً من قصرها على دولة او دولتين..؟. وانتقد أعضاء بمجلس الشورى أداء وزارة العمل وتنفيذها لاستراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وأقرها مجلس الوزراء قبل أكثر من ست سنوات وطالب منصور الكريديس الوزارة بإيضاح موقفها من هذه الإستراتيجية وما هي المعوقات التي تمنعها من تطبيقها تطبيقاً كاملاً يعالج مشكلة البطالة جذرياً، وقال بأن عليها مسؤولية تنظيم سوق العمل ومعالجة التشوهات التي تحدث فيه كما يقع عليها مسؤولية السيطرة على البطالة ومنع ارتفاعها"، وأضاف مؤكداً أن واقع الحال والمتابع لسوق العمل يرى ان الوزارة بعيدة كل البعد عن تنفيذ إستراتيجية التوظيف وتحقيق أهدافها، فالبطالة ومعدلاتها في ازدياد حتى وصلت(11،7%) وقال " سياسات المدى المتوسط والطويل للإستراتيجية لا يمكن تطبيقها حتى يتم تطبيق سياسات المدى القصير ومعنى ذلك أن تطبيق هذه الإستراتيجية متوقف تماماً حتى يتم السيطرة على البطالة ومنعها من الارتفاع". وأشارت فدوى أبومريفة عضو لجنة الإسكان والخدمات إلى انخفاض التوظيف الجديد في عام التقرير عن العام الماضي إلى 36% رغم ما تقدمه الوزارة من جهود ومبادرات و برامج لدعم التوظيف السعودي وقالت" المشهد من حولنا يؤكد أن القطاع الخاص به خلل تتقاسمه وزارة العمل مع بعض الوزارات ذات العلاقة ، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل ولعل قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة مؤخرا، أتى في وقت يحتاج فيه المواطن إلى دعم الدولة ويعكس حرص الدولة على استثمار طاقات أبنائها بإيجاد فرص عمل للمواطنين تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وقالت أبومريفة إن الفراغ هو داء الشباب وآفة المجتمع و قد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي أن90 إلى 95% من مرتكبي الجرائم كافة من السعوديين، وهم في الغالب من فئة الطلاب أو العاطلين عن العمل، و التقرير الذي بين أيدينا يكشف لنا أن عدد العاطلين عن العمل 258880 من الذكور و 392425 من الإناث وعدد المستفيدين من حافز مليون و 900 ألف، 20% منهم من حملة الشهادة الجامعية و سبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن عدد العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الجامعية قد بلغ 51% و حاملو الشهادة الثانوية 33.4% و هي أعداد تنذر بناقوس الخطر في ظل تزايد العمالة الوافدة حيث بلغ عدد الوافدين 10 مليون أجنبي ، 40% منهم يعملون في وظائف جاذبة للسعوديين و يمكن شغلها بالسعوديين. ونبهت عضو لجنة الإسكان والخدمات إلى ارتفاع عدد المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في عام التقرير عن العام المنصرم ليصل إلى 593786 ، مما يعني زيادة عدد المنشآت الأقل توطينا حيث بلغ عدد تأشيرات الاستقدام الصادرة لمنشئات القطاع الخاص لعام التقرير أكثر من مليون و636 ألف بزيادة بنسبة 66% عن العام الماضي، منها 127982 لنشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي لازالت العمالة الوافدة تسيطر عليه بنسبة لا تقل عن 70 % من حجم السوق الذي يتجاوز 370 مليار سنويا ، فسوق قطاع التجزئة مازال غير منظم مما يفوت الفرصة على المواطنين فرص عمل و فرص تجارة مهدرة . وأكدت أبومريفة أن مشاكل الاستقدام لا تنحصر في التكاليف بل تجاوزتها الى طول مدة الاستقدام وهروب العمالة المنزلية للعمل لحسابهم الخاص بسبب أن اتفاقيات الوزارة مع بلدانهم لا تحفظ حق المواطن في حالة هروب العامل أو تمرده، وقالت أن الوزارة اقترحت لتحسين سير العمل إنشاء ملحقيات عمالية في الدول المرسلة للعمالة للمملكة، وتمنت عضو الشورى في ختم مداخلتها أن تثمر جهود وزارة العمل في ظل وجود هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في خلق فرص عمل لشبابنا تتناسب مع مؤهلاتهم و برواتب مجزية وتقليص ساعات العمل لتتناسب مع ظروف المواطنين و تنظيم العلاقة بين صاحب المنشأة والموظف السعودي للحد من الاستقدام والحد من الأموال المهاجرة فمعظم الوافدين ليسوا متعلمين بل تعلموا وتدربوا في بلادنا و معظمهم يعمل في وظائف لا تحتاج إلى مؤهل عال.
