أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي ان الاستثمارات النسائية في المملكة لم تصل إلى الحجم المأمول بالنظر إلى قيمة الإيداعات النسائية المصرفية البالغة 357 مليار ريال تقريباً، معتبراً ان مثل هذا المبلغ يعد قوة يمكن استثمارها محلياً. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في مقر مجلس الغرف السعودية بحضور المهندس خالد العتيبي الأمين العام للمجلس والدكتورة ريم الفريان مديرة الوحدة النسائية في المجلس للحديث حول محاور المنتدى الوطني لسيدات الأعمال، والمزمع إقامته في الأول والثاني من شهر سبتمبر القادم وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - . وذكر المهندس العتيبي خلال المؤتمر أن الدراسات التي أجريت على نوعية القطاعات التي تعمل بها سيدات الأعمال بينت أن 33 في المئة منهن يعملن في تجارة الجملة والتجزئة، و26 في المئة في قطاع المقاولات والإنشاءات التي يدخل ضمنها هندسة الديكور والتصميم الداخلي وخلافه، وكذلك 26 في المئة في الخدمات المتنوعة، أي انها تعتبر استثمارات موجهة إلى مجالات محددة ما بين استهلاكية أو تجارية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى لإبراز ما يمكن ان تقوم به المرأة ومناقشة التحديات التي قد تعيقها عن الدخول في مجالات أخرى جديدة كالصناعات التحويلية وغيرها، كون المملكة تسعى ان تكون مركزا عالمياً للصناعات التحويلية ونسعى ان يكون للمرأة وجود في هذا القطاع بحكم وجود رأس مالي كبير، كما انها تحظى بدعم حكومي وبحسب خطط التنمية التي تؤكد على تمكين المرأة في الشأن الاقتصادي والسياسي والتي من خلالها أصدرت عدة قرارات تخصها. من جهتها قالت الدكتورة ريم الفريان مديرة الإدارة النسائية في المجلس ان من أهم التوصيات التي خرج بها المنتدى الوطني الأول لسيدات الأعمال في العام 2010م هي إبراز دور المرأة في الجانب الاقتصادي، وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 الذي يقضي بضرورة زيادة فرص عمل المرأة، فقد عمل مجلس الغرف على تشكيل اللجنة الوطنية النسائية لتتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الخاص على إيجاد أنشطة ومجالات عديدة للمرأة، ولنتمكن من تفعيل هذا الهدف رأينا إعادة النظر في لائحة اللجنة الوطنية النسائية ليتناسب مع احتياجات وتطلعات سيدات الأعمال، وبالفعل قمنا بعمل بعض التعديلات في اللائحة لنصل إلى المستوى الذي يطمح له صانع القرار وكذلك سيدات الأعمال. وأشارت الدكتورة الفريان إلى أن التوصيات في جميع المنتديات واللقاءات النسائية تنادي بضرورة تعرف المرأة على الفرص الاستثمارية في المملكة، والأهم من ذلك هو تذليل الصعوبات التي قد تقف حائلاً بينها وبين ممارستها لأنشطتها التجارية، ومن منطلق حرصنا على هذا الجانب فقد تم البحث عن العامل المسبب في عدم تمكنها وتطورها حيث وجدنا من خلال الدراسات أن السبب في ذلك بعد المرأة عن أماكن صنع القرار، على الرغم من محاولات العديد من الجهات التشريعية والتنظيمية العمل على تطور المرأة من عدة جهات. وفي الفترة ما بين العام 2010م إلى العام الحالي كانت هناك نقلة نوعية في الناحية الاقتصادية وما يتعلق بالجانب النسائي من حيث الدعم الحكومي وزيادة عدد الاستثمارات وفرص العمل والتعليم وغيره، إلا انه بالرغم من ذلك فلا تزال اعداد السجلات التجارية النسائية قليلة، حيث يبلغ عددها 127،757 سجل تجاري على مستوى المملكة، وهذا ما نحاول الخروج به خلال المنتدى الوطني لسيدات الأعمال وهو البحث عن التحديات والعقبات وكيفية جذب السيدات للأعمال الحرة وتمكينهم.
