نظَّمت جمعية الاقتصاد السعودية لقاءها السنوي الثامن عشر، بعنوان (اقتصاديات الطاقة)، برعاية معالي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة 7 - 9 إبريل 2015 بالرياض. لقد برزت جهود الجمعية الموفقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الجمعية الشرفي، الذي ترأس جلسة النقاش الأولى ومحورها (كفاءة استخدام الطاقة)، التي استغرقت أكثر من الوقت المحدد لها لأهميتها. لقد تم افتتاح اللقاء بكلمة ترحيبية من سمو رئيس الجمعية براعي الحفل المهندس علي النعيمي، الذي ألقى بعدها كلمة ثرية بالمعلومات عن سياسة الطاقة بالمملكة، أتمنى لو طبعت ووُزعت على الحضور. أعود لجلسة (كفاءة استخدام الطاقة) والجهود المبذولة من خلال مركز كفاءة الطاقة، الذي يعمل بمهنية عالية بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية. لقد أوضح سموه في عرضه نقاطاً عدة، هي: - تم إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر عام 1431ه لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية (12 جهة). - من أبرز مهام المركز وضع برنامج لحصر إدارة الاستهلاك في قطاعات الصناعة والمباني والنقل البري، التي تستهلك مجتمعة نحو 90 % من استهلاك الطاقة في المملكة. - الاستهلاك اليومي من البترول ارتفع إلى نحو 4 ملايين برميل مكافئ، ومتوقع ارتفاعه إلى 8 ملايين برميل العام 2030 ما لم نعمل على الحد من الهدر الكبير في الطاقة. - توقع سموه تحقيق وفر بمقدار 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030 عند اكتمال جميع أنشطة البرنامج. هذه أهم النقاط التي وردت في عرض سموه لنتائج دراسات مركز كفاءة الطاقة السعودي، وهي جميعها مهمة، بل ضرورة اقتصادية وبيئية. وبرأيي (المتواضع)، إن مجتمعنا يحتاج إلى برامج لرفع الكفاءة في مجال: - العمل على نشر وتوعية المجتمع بهذا البرنامج في جميع مناشط المجتمع (التعليمية - المساجد - المنازل - الدوائر الحكومية). - تأسيس مراكز توعية للمستهلكين لترشيد الاستهلاك في المياه، الكهرباء، الغاز، وفي الأغذية، وفي جميع مناحي الحياة. - من وسائل ترشيد استهلاك الطاقة الحد من (ركض) سيارات الليموزين خلال ال 24 ساعة، ووضع محطات لها في الأحياء، وتزويدها بوسائل الاتصال كما في دول العالم. - التفريق بين الهدر المتعمد ووضع برامج لرفع الكفاءة كما حدث في تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية، وجعل العزل بالمباني إلزامياً حتى على المباني القديمة، سواء في الأسطح أو الجدران؛ لأنها يمكن أن توفر نحو 50 % من استهلاك المباني، ووضع حد أدنى للبرودة في المباني الحكومية والمجمعات التجارية (25 درجة مئوية مثلاً)، وتخفيض الإضاءة في المراكز التجارية وفي الشوارع التي تحول الليل إلى نهار. - ألا يكون الهدف من برامج رفع الكفاءة إلغاء الدعم الحكومي بالذات للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية (وإنما القضاء على الهدر)؛ لأن هذه القطاعات تنموية، ومن أهداف الدولة تنميتها. أخيراً وليس آخراً: ضرورة إنشاء وزارة للطاقة، يكون تحت قبتها الطاقة البترولية، الغاز، النووية، الشمسية، طاقة الرياح والطاقة الحرارية والكهربائية. قبل الختام لا بد من الإشادة بإعلان جائزة عبدالعزيز بن سلمان للاقتصاد السعودي، تمنح لأصحاب الإنجازات العلمية والدراسات الاقتصادية، وأتمنى أن تشمل الجائرة البحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي. خير الكلام ما قلَّ ودلَّ - اقتصاد الوطن - ولله الحمد - بخير. ولقد أنعم الله علينا بنعمة الأمن والاستقرار، كما أنعم علينا بنعمة الثروات البترولية والغاز والثروات التعدينية، التي استُخدمت في تنمية الاقتصاد الوطني ورفاهية الوطن والمواطن الذي هو هدف الدولة دائماً، وأكده خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - في كل مناسبة. إن الأحداث الأخيرة تتطلب إعادة النظر بتوزيع مواقع أنشطتنا الصناعية البترولية وغيرها في مناطق داخلية. - ما يقوم به الصفويون نحو العرب والمسلمين السنة ليس بغريب عليهم منذ أن كسر العرب المسلمون إمبراطورية كسرى. وما يقومون به حيال جيرانهم ليس بجديد بدءاً من احتلالهم الأحواز العربية بمساعدة بريطانيا الاستعمارية، وكذلك للسنة معروف. وإن احتلال مواليهم للعراق وسوريا ولبنان سوف يأتي يوم لإنهائه بإذن الله.
