تستهلك المملكة حالياً أكثر من 4.2 مليون برميل نفط مكافئ باليوم لتوليد الطاقة وكوقود للمركبات، وتصنف المملكة ضمن اكبر خمس دول في العالم في استهلاك النفط. والاهم من ذلك ان نمو استهلاك المملكة السنوي للنفط لا يفوقه الا النمو في الصين، حيث ينمو استهلاك الصين سنوياً بحوالي 350 الف برميل، والمملكة 250 الف برميل باليوم، وهما يشكلان حوالي 60% من اجمالي النمو السنوي العالمي في الطلب على النفط والبالغ حوالي مليون برميل باليوم. ولا شك ان هذه الأرقام تعطي إشارة واضحة إلى ضخامة حجم الهدر الذي تتعرض له الثروة الاقتصادية الأولى للمملكة. وهي نتيجة طبيعية لعدم الوعي وعدم استشعار المستقبل، بالإضافة الى انخفاض أسعار مشتقات النفط في السوق السعودية، مقارنةً بالأسعار العالمية. ويقدر معدل استهلاك الفرد السنوي في المملكة من البنزين بأكثر من 950 لتراً سنويا، ويُعتبر من أكبر معدلات الاستهلاك السنوي للبنزين للفرد في العالم. ولقد أشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، الى ان إدارة استهلاك الطاقة في المملكة تواجه عدة تحديات، وذلك خلال مشاركته الاسبوع الماضى في حلقة نقاش خصصت ل «كفاءة استخدام الطاقة»، ضمن برنامج اللقاء السنوي الثامن عشر الذي تنظمه حاليا جمعية الاقتصاد السعودية في الرياض. وتتلخص هذه التحديات في (1) انخفاض أسعار الطاقة، (2) انخفاض وعي المستهلك بأهمية كفاءة الطاقة، (3) تدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، (4) ضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية. وقال سموه: «إن المملكة حظيت بنمو سكاني وازدهار اقتصادي وتطور صناعي انعكس على حياة المواطن من ناحية، وعلى تطورها صناعيا واقتصاديا من ناحية أخرى، ما أسهم في نمو استهلاك الطاقة وهدر مفرط لثرواتنا الطبيعية، وقد ارتفع الاستهلاك اليومي للطاقة من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980م، إلى نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ حاليا، ويتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى نحو 8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2030م»، مؤكدا ان ارتفاع استهلاك الطاقة في المملكة صاحبه نمو مطرد في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 50٪ منذ عام 1985م، وان معدل استهلاك الطاقة في المملكة يزيد على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة. وعن أهمية إدارة الاستهلاك والتحكم بها، أكد الأمير عبدالعزيز أن المملكة شرعت في العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة لعام 1431ه، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي. وفى نفس الاطار، فقد حدد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة هدفاً استراتيجياً له، وهو تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستوردة بنحو 4 بالمئة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يفوق 19 كيلو متراً لكل لتر وقود، وهو قريب من المعدل الاوروبى الذى يقارب 18 كيلو مترا. ولقد وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات تفاهم مع جميع شركات مبيعات المركبات في المملكة، تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، كما تم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات. لا شك ان عدم كفاءة استهلاك الوقود يكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات سنوياً، ويزيد من الهدر فى قطاع الطاقة. والأكيد ان ما يقوم به سمو نائب وزير البترول من جهود مخلصة ومشكورة تهدف الى ترشيد استهلاك المملكة لثرواتها الناضبة من النفط والغاز، والتى تعد من التحديات التي تواجه التنمية بالمملكة.
