شهدت المملكة خلال العقود الماضية، نموا اقتصاديا وصناعيا لافتا، تطلب المزيد من الاستهلاك المحلي للطاقة، إلا أن الاستهلاك المتسارع كشف عن عدم الكفاءة في الاستهلاك ما أدى إلى هدرها، ومن المتوقع استمرار نمو الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5 % سنويا، حتى عام 2030م، ما لم تتخذ إجراءات حيال تغيير الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة.. ويقول صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة: إن ذلك استدعى إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة. ويؤكد سموه اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة هدر الطاقة، وتصدر قائمة مهام المركز وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك والخطط اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على ألا يؤثر ذلك على استمرار النمو الاقتصادي والصناعي، وعلى المستوى المعيشي للمواطن ورفاهيته. البرنامج الوطني يتولي دراسة وضع استهلاك الطاقة في البلاد، وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعة أكثر من 90 % من استهلاك الطاقة، كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من 75 %، بمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7 %. ويعزى ذلك إلى سببين رئيسين. الأول: انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة. الثاني: افتقار أغلب المباني للعزل الحراري. لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في تلك المواقع. وشملت البرنامج تحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية الأخرى، ويجري العمل حاليا على إعداد مواصفات قياسية للإنارة المنزلية، وأجهزة التكييف كبيرة السعة، وقد تم تطبيق المرحلة الأولى من المواصفات القياسية لأجهزة التكييف قبل عام من الآن، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية منها، وكذلك المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية الأخرى، في ربيع الأول 1436ه، يناير 2015م، وستبدأ مراقبة الأسواق المحلية في جمادى الأولى 1436ه الموافق مارس 2015م. البرنامج شمل أيضا معالجة واقع افتقار أكثر من 70 % من المباني السكنية القائمة إلى العزل الحراري، وما أدى إليه هذا الواقع من زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد بنحو (250) مليون برميل مكافئ تقريبا خلال الخمس سنوات الماضية. ونظرا لمساهمة العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تتراوح بين 30-40 %، فقد عمل البرنامج على تسريع تنفيذ الأمر السامي، الصادر في عام 1431ه، بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، عبر تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل، وتحديد قيم معامل الانتقال الحراري للمباني ومراقبة تنفيذهما. العزل الحراري إلزامي مساعد وزير البترول رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أفاد عن أهمية توعية المستهلك ببرامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، من أجل تغيير العديد من المفاهيم والسلوكيات، ولما لهذه التوعية من دور رئيس في إنجاح تلك البرامج، وكونها من أهم العوامل الممكنة لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتحقيق أهدافها، فقد انطلقت حملة توعوية لمدة أربعة أسابيع، لتعريف المستهلك والمكاتب الهندسية والمقاولين والمطورين العقاريين، وكل من يرغب في بناء مبنى جديد، بأهمية العزل الحراري في المباني وفوائده. وتأكيدا لأهمية العزل الحراري، وتفعيلاً لمبدأ الريادة الحكومية، تضمنت بيانات ميزانية الدولة للعام المالي الحالي، وجوب مراعاة استخدام العوازل الحرارية عند تصميم المباني والمرافق الحكومية وشبه الحكومية، كما صدر تعميم وزارة المالية للمراقبين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكيد على ذلك. كما يجري العمل على إدراج نص يؤكد التقيد بترشيد الاستهلاك الكهربائي باستخدام العوازل الحرارية والأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة في بيانات ميزانية الدولة للعام المالي المقبل. تغيير في هلل الكهرباء رئيس غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودي الدكتور عبدالرحمن الزامل يأمل في أن يكون هناك تغيير مرحلي في أسعار تعرفة هلل الكهرباء والبدء من الأجهزة الحكومية فالحكومة تدفع سنويا لشركة الكهرباء نحو 7 مليارات ريال؛ نظير استهلاك كهرباء المباني ومرافق أخرى بسعر 26 هللة للكيلو واط، وفي ذات الوقت هيئة الكهرباء تقول: إن الكيلو واط يكلف 80 هللة، ويجب على الدولة في هذه الحالة دفع السعر الكامل لشركة الكهرباء 30 مليارا سنويا. وأفاد الزامل أن المملكة تتميز بميزة نسبية في البترول والطاقة مقارنة بكثير من الأسواق، ويجب على الجميع المحافظة على تلك الثروات سواء كانت في المنازل أو المصانع. مشيرا إلى أن جهود البرنامج الوطني لكفاءة هي الصحيحة للحفاظ على الطاقه، ولن يحدث ذلك إلا بالتزامنا في اختيار الأجهزة والعزل المطابقة للمواصفات والمعايير، بالإضافه إلى التطبيق والمتابعة. كل شيء رخيص يهدر رئيس غرفة الرياض أشار إلى أنه عندما نتحدث عن البترول والطاقة فإننا نتطرق إلى الديزل والبنزين من خلال تخفيض الاستهلاك في أسعار الكهرباء، بمعنى يجب أن يكون هنالك تغيير مرحلي في الأسعار وخطوة كهذه، ستدفع جميع المسؤولين في الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء في جهاتهم بعد خروج الموظفين من مقار أعمالهم، ويطالب الزامل بإغلاق إنارات الجامعات ليلا ترشيدا للكهرباء. وبعد تطبيق هذا النظام على القطاع الحكومي نأتي إلى الشركات والفنادق والأسواق من خلال رفع التعرفة السعرية للكهرباء تدريجيا من 26 إلى 35 هللة للكيلو واط ثم المصانع الكبيرة. ويناشد الزامل عدم رفع تعرفة الكهرباء على منازل المواطنين لأن استهلاك تلك الفئة ليس كبيرا، وبالإمكان وضع حد أعلى لقيمة فواتير تلك الشريحة وعند تجاوز هذا الحد يتم وضع سعر آخر على أن يدفع الجميع تلك الفواتير. وعن اسعار البنزين والديزل يقول الزامل: طالما لا يوجد في بلادنا «مترو ونقل عام» فهناك حاجة للوقود مع وجود 190 ألف حافلة تعمل على الديزل تتولى نقل البضائع بين المناطق يوميا، وبالتالي لا يمكن رفع أسعار الديزل والبنزين في الوقت الراهن لأن الزيادة ستنتقل إلى الأسعار ويتحمل المستهلك عبء ذلك وعندما يدشن المترو والنقل العام ستعود الفائدة على الوطن من خلال توفير نصف ما تستهلكه تلك الحافلات والسيارات. وأفاد الزامل وجود هدر في استخدامات البترول والغاز. مؤكدا أن «أي شيء رخيص فيه هدر». وعن الوقت المحدد للقضاء على الهدر والمحافظة على الطاقه قال: إنه لا يجب أن لا نتحدث عن الهدر في الداخل فقط، مطالبا بالتفكير مستقبلا في السياسة البترولية ومن إنجازات الدولة استثمار الغاز بعدما كان يحرق في الصحراء العام 1974. وطالب بتوجيه استثمارات في الطاقة إلى الداخل خصوصا أن المملكة هي من أولى الدول التي استغلت طاقة «الغاز» في الطريق الصحيح. تخفيض الاستهلاك المنزلي إلى 30% حل عاجل يعد القطاع السكني المسؤول عن استهلاك نحو 53% من الطاقة الكهربائية المنتجة، فيما يمكن للتغييرات البسيطة في عاداتنا اليومية، مثل: إطفاء الإنارة غير الضرورية أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة، توفير الطاقة بشكل كبير. كما يمكن ترشيد الاستهلاك باتباع طرق عديدة، منها: إيقاف تشغيل الأجهزة تماما عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة بقدر الحاجة لها، حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن تخفيض هذا الاستهلاك بنسبة تزيد على 30% حال ترشيد استهلاك المنازل. وأرجع مختصون أسباب الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية إلى نمط الحياة الآخذ في التطور. والرفاهية والرخاء لا يعتمدان على الاستهلاك المتزايد للموارد، إذ أن فك الارتباط لا يعني وقف التنمية، لكنه يعني تحقيق مزيد من التنمية باستخدام موارد أقل. وأوضح أن المملكة تواجه الكثير من التحديات في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، من عدة أوجه، منها: انتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية، بسبب أن قلة الوعي بكفاءة الطاقة تقود المستهلك لشراء أجهزة منخفضة الكفاءة، فضلا عن محدودية الحوافز للمستهلك لاستبدال المنتجات ذات الكفاءة المتدنية بمنتجات ذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. وأفاد المختصون أن المشكلة في هدر استهلاك الطاقة تعود بالدرجة الأولى إلى القصور المعرفي لدى المستهلكين بطرق الترشيد المثلى، بالرغم من وجود الاتجاهات الإيجابية لدى عديد منهم، والرغبة في تعديل سلوكياتهم، واتباع طرق ترشيد استهلاك الطاقة. وأدت سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة بشكل كبير، إذ سجل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نموا مستمرا بمعدل (1.7%). وبالمقارنة مع الوضع في المملكة فإنه خلال العشرين سنة الماضية انخفض مؤشر كفاءة استهلاك الطاقة بشكل مستمر بمعدل (1.8%) سنويا. ويسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة لإيجاد الحلول التي تكفل السيطرة على المعدلات الحالية للاستهلاك. رفع المعايير الدنيا للمكيفات والغسالات والمجمدات حث محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد عثمان القصبي، على مواصلة الجهود المبذولة للحد من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية على كافة الأصعدة، لاسيما الأجهزة الكهربائية، وذلك للإسهام في وقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية التي حددتها الهيئة. وشدد القصبي على أهمية تحقيق تطلعات الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث تتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن. وبين محافظ الهيئة أن تجربة الهيئة في إقرار ورفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات وكذلك أجهزة الثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ستكون نموذجا ومنطلقا لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعودية لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة التي أصبحت هاجسا يؤرق الجهات المختصة في الدولة.
