كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تخطط لرفع معدلات استثمار الثروات المعدنية، وتنويع أنشطتها، وتشجيع التوسع في إنتاج المواد الخام التعدينية، ومعالجتها، وتصنيعها محلياً، وذلك ابتداءاً من العام الجاري 2015. كما تبدي الوزارة وفقاً للمصادر حرصاً كبيراً على تطوير الأنشطة الإنتاجية والخدمية ذات الروابط القوية مع صناعات النفط والغاز، والصناعات الأساسية والنهائية المعتمدة عليها. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعميق التنويع الاقتصادي ضمن ثلاثة أبعاد رسمتها استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية بالسوق السعودية شملت التنويع العمودي والأفقي والمكاني. أما التنويع الأفقي فتستهدف عبره الوزارة حسب (المصادر) توسيع الطاقات الإنتاجية لقطاع الصناعة، خاصة في المجالات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتطوير قطاع الخدمات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على الخدمات المالية والسياحية، وخدمات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الهندسية. وتنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية، مع التركيز على الأنشطة ذات الإنتاجية العالية والميزات التنافسية الواعدة، والاستثمار في مشروعات تنويع مصادر الطاقة، وتنمية الصادرات غير النفطية، وزيادة مساهمتها في إجمالي قيمة الصادرات، وتحفيز الشركات الاستراتيجية المحلية والأجنبية؛ لتنفيذ مشروعات استثمارية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وكذلك تنمية الإنتاج الزراعي ذي الاستهلاك المحدود للمياه، وتنمية نشاط صيد الأسماك. أما فيما يتعلق ببعد التنويع المكاني فقد أكدت «المصادر» بأن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنويع المكاني للأنشطة الاقتصادية، مع التوسع في إنشاء مناطق صناعية وحاضنات للأعمال وللتقنية؛ لتحسين استغلال تلك الميزات. ويتواكب هذا التوجه مع الرغبة الحكومية بإطلاق مؤشر تنموي مركب لتقويم عملية التنمية المتوازنة بالمناطق الأقل نمواً في المملكة، وتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق من خلال مراجعة وتطوير كفاءة الدور التنموي لمراكز النمو ومحاور التنمية وتقويمها في مختلف المناطق، وتحسين كفاءة توزيع المشروعات التنموية بين المناطق وداخلها بناءً على معايير تنموية وأولويات تخطيطية محددة، وكذلك زيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق القل نمواً وفي المدن الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع خارطة للفرص الاستثمارية ذات المزايا النسبية في كل منطقة، وتعميم نماذج الشراكات الناجحة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الأهلي في المناطق، وكذلك إجراء مسح للوضع الراهن للتراخيص، والقروض الصناعية والزراعية، والادخار والتسليف، والموارد البشرية لتحديد مناطق تمركزها.
